النائب دوف حنين: لجنة تخطيط البناء الحكومية أداة بأيدي الحكومة

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية نهاية الاسبوع الفائت طلب الحكومة تمديد فترة عمل “הותמל” (اللجنة الحكومية لتطوير وتنفيذ برامج بناء دون الحكم المحلي ودون لجان التنظيم المحلية).النائب د. دوف حنين (الجبهة – القائمة المشتركة) الذي شارك في الجلسة قال، إن الحلول المطروحة لأزمة السكن من المفروض أن تكون من خلال التنسيق والعمل المشترك مع السلطات المحلية والمواطنين، ويجب أن تشمل، ليس فقط الوحدات السكنية، بل الحلول المناسبة للمواصلات أيضا وكذلك بإقامة المؤسسات التي تقدِّم الخدمات الاجتماعية، مثل، رياض الأطفال، المدارس، المراكز الجماهيرية والعيادات العامة. ولذلك فإن الطريق الأنجح لإيجاد حلول الإسكان الصحيح تكمن في الدراسة التخطيطية العامة بالتعاون مع السلطة المحلية والمواطنين.
وأضاف د. حنين، على مدار سنوات طويلة يعاني المجتمع العربي في البلاد من انعدام الحلول المنصفة لتوفر المساكن والشقق السكنية، وعلى مدار سنوات طويلة منعت حكومات اسرائيل المتعاقبة إمكانية قيام المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية من تخطيط المشاريع وإعداد الحلول لبناء المباني والشقق السكنية في الوسط العربي. نحن ندعم خروج هذه المشاريع والحلول إلى حيِّز التنفيذ بالتنسيق مع السلطات المحلية العربية وموافقتها.
وقال د. حنين: “من جهة أخرى أصبحت لجنة تطوير وتخطيط برامج البناء الحكومية في أماكن معينة في البلاد أداة بأيدي الحكومة تعمل على طمس دور السلطات المحلية والمواطنين البسطاء، من خلال دعم مصالح سماسرة العقارات والمساكن، دون طرح الحلول الحقيقية والموضوعية التي تخدم المواطن والمجتمع، لتشمل الخدمات الاجتماعية والمواصلات ووضع الحلول للنقص في مبنى جهاز التعليم والعيادات العامة”.

وأكد د. حنين في نهاية مداخلته أنه يساند السلطات المحلي وضرورة إشراكها في التخطيط والتنفيذ، وأنه يعارض بشدّة سياسة الحكومة التي تحاول من خلال لجانها الحكومية أن تملي على الحكم المحلي برامج غير جدية لا تخدم الجمهور العام.