منظّمات حقوقيّة تعقب على قانون سحب الإقامة الدائمة

صادقت الكنيست يوم الأربعاء الفائت بالقراءة الثانية والثالثة على قانون يمكّن وزير الداخليّة من سحب الإقامة الدائمة على خلفيّة “خرق الولاء”. أيّد القانون 48 نائبًا في الكنيست، وعارضه 18 نائبًا. بحسب القانون الجديد، يُمكن لوزير الداخليّ أن يسحب الإقامة الدائمة لفلسطينيي القدس الشرقيّة ويهجّرهم من المدينة التي وُلدوا فيها.

تمّت صياغة القانون إثر قرار المحكمة العليا الصادر يوم 13.9.2017، في قضيّة سحب الإقامة الدائمة من أربعة نوّاب المجلس التشريعيّ المقدسيين بحجّة “خرق الولاء”. وجاء في قرار المحكمة أن القانون، بصيغته السابقة، لا يعطي وزير الداخليّة صلاحيّة لسحب الإقامة الدائمة على خلفيّة خرق الولاء. كذلك جمّدت المحكمة قرار وزير الداخليّة لستة شهور من أجل إعطاء البرلمان إمكانيّة لسن قانونٍ ملائم يشرعن قرار وزير الداخليّة.

من جهتها قالت المنظّمات الحقوقيّة –مركز عدالة، مركز الدفاع عن الفرد، وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل- أن “القانون غير دستوريّ ويهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس، المدينة التي وُلدوا فيها. رغم أنّ سحب الإقامة الدائمة مرهونة بمسٍ خطير في الحقوق الأساسيّة – الحق في العائلة، حريّة التنقّل، الحق في العمل، وغيرها- إلا أن أعضاء البرلمان قرّروا توكيل وزير الداخليّة بهذه الصلاحيّة ليستخدمها كما يشاء. القدس الشرقيّة منطقة محتلّة، والسكّان الفلسطينيين فيها هم سكّان محميين بموجب القانون الدوليّ الإنسانيّ. وعليه، يُمنع فرض الولاء لإسرائيل عليهم، ويُمنع بالطبع سحب الإقامة الدائمة منهم وتهجيرهم فعليًا.”