الدعوة إلى حوار شامل حول متطلبات إنهاء الانقسام

أكد مشاركون من السياسيين والأكاديميين والنشطاء أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها المدخل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية تعددية بما يتطلبه ذلك من توافق على أسس الشراكة الوطنية والبرنامج السياسي الموحد، وتشكيل حكومة توافق وطني.
ودعوا إلى ضرورة الوحدة لمواجهة وإحباط “صفقة القرن” التي تستهدف فرض الشروط والإملاءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. وحذروا من خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ومن الأفكار والمشاريع التي تستهدف حصر مشكلات غزة بالبعد الإنساني كمقدمة لتجنب الاستجابة لتطبيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، داعين إلى رفع العقوبات والإجراءات المفروضة على القطاع، واستكمال مسار المصالحة بإنجاز الوحدة الوطنية.
كما أدانوا التفجير (الجريمة) الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وبينوا أن الرد عليه بإجراء تحقيق جاد للتوصل إلى الجناة ومعاقبتهم.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه مركز مسارات بعنوان “سيناريوهات الحل والمصالحة وآفاق الوضع في قطاع غزة”، في مقريه بمدينتي البيرة وغزة عبر الفيديو كونفرنس، بمشاركة أكثر من مائة شخصية من السياسيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والشباب.
وأدار صلاح عبد العاطي، مدير مكتب مسارات في غزة اللقاء، الذي أشار إلى المخاطر الحقيقية التي تواجه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة بشكل خاص، لا سيما في ظل تعثر المصالحة الوطنية، وفي ضوء المخططات الإسرائيلية و القرارات الأميركية الأخيرة حول القدس واللاجئين، ما يفرض على الجميع الوقوف عند مسؤولياته وعدم التلكؤ في معالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة كأحد متطلبات الحالة الوطنية.
وافتتح اليوم الدراسي بمداخلة ألقاها هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، تناول فيها المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، مركزًا على ضرورة إعطاء الأولوية لإنجاز الوحدة ضمن رزمة شاملة تتضمن البرنامج الوطني، والاتفاق على أسس الشراكة الكاملة، وتشكيل حكومة وحدة أو وفاق وطني حقيقية، وعقد اجتماع قيادي فلسطيني يبلور الأجندة الوطنية، خاصة وضع إستراتيجية سياسية ونضالية تجسد القواسم المشتركة، وتوفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي.
وتحدث في اليوم الدراسي كل من: إبراهيم أبو النجا، القيادي في حركة فتح ومحافظ غزة، وكايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف “أمان”، وإسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والكاتب حسام أبو النصر.
وقال أبو النجا إن على الفلسطينيين أن يعودوا إلى أنفسهم، وأن يتوحدوا لمواجهة خطة ترامب، داعيًا الجميع إلى المشاركة في جلسة المجلس الوطني، من دون شروط، موضحًا أن عقد المجلس في رام الله جاء بقرار فلسطيني وليس بسبب تدخلات خارجية. وأضاف: إذا كنا حريصين على الانتخابات فالحكومة بوابة الانتخابات .
من جهته، بين الغول أنه لا يمكن إنجاز المصالحة إلّا ضمن معالجة سياسية وتنظيمية شاملة، وفي إطار حاضنة لإنهاء الانقسام. ودعا إلى اجتماع أو إصدار مبادرة تتضمن تأجيل عقد المجلس الوطني كما أعلن عنه، والدعوة إلى اجتماع وطني قيادي عاجل يبحث الإعداد الجدي لمجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، ومعالجة ملفات الانقسام، والاتفاق على عناصر البرنامج السياسي، وعلى كيفية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعيدًا عن تكريس الانقسام.
أما الشعيبي، فأشار إلى أن الأمور لا يمكن أن تبقى تراوح نفسها، لا سيما أن الصراع بين المشروع الصهيوني والمشروع الوطني ما زال محتدمًا، وتحاول إسرائيل في ظل الظرف الفلسطيني الراهن ترجيح كفة الصراع لصالحها، مطالبًا الرئيس محمود عباس بدعوة إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني والشخصيات الوطنية، من أجل التصدي لصفقة القرن وللمشروع الصهيوني، والاتفاق على عقد المجلس الوطني، وماذا نريد من السلطة وما دورها في المرحلة المقبلة، وكيف ندير قطاع غزة؟
بدورها، أكدت ماجدة المصري أن الإستراتيجية البديلة لمواجهة صفقة القرن يجب أن تتمثل بالمقاومة الشعبية وبتدويل النضال واستكمال الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق والمنظمات الدولية. مبينة أن الحالة التي نمر بها تتطلب عقد اجتماع قيادي بين مختلف مكونات الحركة الوطنية، داعية إلى الدعوة إلى اجتماع الإطار القيادي المؤقت للتحضير لاجتماع مجلس وطني توحيدي، وإلى تطبيق قرارات اجتماع المجلس المركزي.
بدوره، حذر يونس من تفتيت الهوية الوطنية الجامعة وكي وعي الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مدخل المصالحة إصلاحي، إذ لا بد من إصلاح كل النظام السياسي والاتفاق على أسس الشراكة بين مختلف المكونات، مضيفًا: أن عقد المجلس الوطني بحاجة إلى توافق وطني، وإلى الاتفاق على أجندة الاجتماع.
وقال رضون إن هناك أزمات لا بد من حلها بعيدًا عن الخلاف السياسي، فلا بد من إنجاز المصالحة، ورفع العقوبات، وتعزيز صمود المواطنين. ودعا إلى عقد مجلس وطني توحيدي يشارك فيه الجميع، وإلى حوار وطني فلسطيني للتوافق على إستراتيجية وطنية تقوم على الشراكة، مضيفًا ضرورة مواجهة صفقة القرن من خلال الاستمرار في المواجهة الشعبية، وبناء تحالفات فلسطينية وعربية وإسلامية للتصدي للتغول الأميركي الإسرائيلي.
وأوصى أبو النصر بعقد الإطار القيادي المؤقت وإشراك الفصائل في حوار وطني قبل عقد المجلس الوطني، والتراجع عن الإجراءات التي اتخذها الطرفان بحق قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة، والالتزام بما اتفق عليه من اتفاقات، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى.
وظهر أثناء النقاش تباين بشأن الموقف من عقد المجلس الوطني، بين موقف يعتبر عقده استحقاقًا وطنيًا للرد على التحديات والمخاطر، وتجديدًا في بنية ومؤسسات المنظمة، وموقف آخر يدعو إلى عقد المجلس بعد عقد لقاء قيادي يوفر متطلبات عقد مجلس توحيدي يضم كافة القوى السياسية، بما يتطلبه ذلك من اتفاق على أسس الشراكة والاتفاق على البرنامج السياسي، ومعالجة ملفات الانقسام، وذلك انطلاقًا من أن عقد المجلس بصيغته القائمة وفي الضفة الغربية ومن دون ربط عبر الفيديو كونفرنس مع غزة وبيروت على الأقل، من شأنه أن يكرس الانقسام ويعيد إنتاج الأزمة.