التجمع يطرح قانون رقابة دولية على المفاعل النووي

قدّم النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، مشرع قانون لفرض رقابة دولية على المفاعل النووي في ديمونا. وجاء في القانون المقترح، الذي قدمه التجمع وقّع عليه ايضًا، النائبان حنين زعبي وجمعة الزبارقة، أن على على اسرائيل التوقيع على المعاهدة الدولية المتعلقة بفرض الرقابة الدولية على المشاريع النووية (NNPT). وصرّح زحالقة: “يأخذ مقترح القانون منحىً مهمًا في أعقاب الكشف عن الهجوم الاسرائيلي على سوريا، وفي ظلّ الأخطار الناجمة عن سياسة اسرائيل النووية على جميع سكان المنطقة، فإسرائيل ترفض رقابة دولية على نشاطها النووي للتعايم على ما يحصل في مفاعل ديمونا، وتقوم بضرب مواقع ومنشآت في دول المنطقة بادعاء أنها تحوي مفاعلات نووية.
وأضاف زحالقة: ” ندعو الى نزع كامل للاسلحة النووية من منطقة الشرق الاوسط، مع التأكيد بأنه لا يمكن أن تبقى اسرائيل وحدها من تمتلك سلاحًا نوويًا. اسرائيل تحاول من خلال الكشف الاخير دب الرعب وابراز قوتها كبلطجي المنقة”. وأكد زحالقة على أن السلاح النووي يُعتبر خطرًا على الجميع، واسرائيل مستمرة في اللعب بالنار، وحان الوقت ليقوم العالم بفرض العقوبات عليها، للجمها ولوقف عنجهيّتها. وأضاف زحالقة أن القانون المقترح يفرض رقابة دولية من شأنها ان تمنع كارثة السلاح النووي من جهة، ومخاطر تسريب الغازات السامة من مفاعل ديمونا في حال حصول هزة أرضية، من جهة أخرى، كما حدث مؤخرًا في اليابان.