الحكومة تدعم مشروع قانون للنائب حنين

“بعد سنوات من النضال والمتابعة المكثّفة، أعلنت الحكومة اليوم أنها ستدعم مشروع القانون الذي تقدّمتُ به لتقصير مدّة احتجاز القاصرين”.  هذا ما قاله النائب د. دوف حنين (الجبهة – القائمة المشتركة) في أعقاب موافقة الحكومة على مشروع القانون وأضاف: “إن الحبس المتواصل للقاصرين يؤذيهم ويضر بالمجتمع بأسره، فحتى هذا اليوم 75% من القاصرين الذين يطلق سراحهم من السجن، يعودون للسجن من جديد في غضون خمس سنوات، معظمهم يتم إطلاق سراحهم من السجن دون أية رعاية وتوجيه، ودون أية برامج تأهيلية تعيدهم لحياتهم الطبيعية”.
وقال د. حنين، على الدوائر الحكومية، بدلا من سجن هؤلاء الأطفال أن تقيم برامج الرعاية والتأهيل لهم، فهذه الخطوة مُلزِمة قانونيا بموجب قرار محكمة العدل العليا بتطبيق قانون شروط احتجاز القاصرين الذي قمتُ بتمريره في الكنيست قبل ست سنوات. إن المزيد من إعادة التأهيل، وأقل ما يمكن من السجن والاحتجاز، لا بد أن يقلل من عودة الأطفال إلى الجنوح، بل سيساهم ذلك بعودة القاصرين إلى حياتهم الطبيعية، وخاصة أولئك الشبان الذين يحصلون على الإفراج المبكِّر مقارنة بالذين يقضون فترة عقوبتهم كاملة.
وأضاف د. حنين: “لقد حذّرتُ من أن تصبح السجون نمط حياة لحل مشاكل الواقع الاجتماعي الاقتصادي الكئيب، مثل: حالات الإدمان التي لا يتوفّر لها العلاج الكافي وبرامج الإشفاء، أو المصابون بأمراض نفسية وخاصة لدى الشرائح الضعيفة والفقيرة ولا تتوفر لهم الرعاية المناسبة من المؤسسات الخاصة لاستيعابهم ومساعدتهم. في الوقت نفسه تحوّلت السجون في غياب إعطاء الإجابة الشافية على هذا الوضع البائس إلى مدرسة للجنوح وارتكاب المخالفات غير القانونية”.
وأعرب د. حنين عن ارتياحه، بعد أن بدأت المكاتب الحكومية تعي، بأن السجن ليس الحل المنطقي والموضوعي بالتعامُل مع القاصرين، وفي حالات كثيرة يُصبح السجن هو المشكلة بذاتها.