شركات الجباية … قلعة وبلا رجعة

وجاء قرار المحكمة العليا في البلاد بمنع وتوقيف عمل الشركات الخاصّة العاملة مع السلطات المحليّة في جباية الضرائب البلديّة المُستحقّة !! .
جاء القرار يُبرِّدُ النَّفْس ويعيد للمواطن وخاصّة الفقير والبسيط والكثير الاولاد والذي ” لا ظَهْرَ له” ؛ يعيد له كرامته ؛ هذه الكرامة التي انتهكتها هذه الشركات الاحتكاريّة ، فدّنست حرمات البيوت ودبّت من خلال الزعرنة الذَعر والخوف في النفوس ، وهي تقتحم بصلَف وعنجهية وسلاح البيوت ، بعد ان تكون قد ارسلت اخطارًا في البريد يُكلّف شاقلًا ونصف الشاقل ، وتريد من ورائه مئتين من الشواقل إن اذعن المواطن المسكين واسرع وسارع ودبّر الاموال ودفعها لهم في مكتبهم المخمليّ في السلطة المحليّة، وإلّا ” فالعلقة” ستكون سوداء والمبالغ المطلوبة ستتضاعف.
تربح هذه الشركات الظالمة كما المِسنّ- على الطّالع وعلى النازل – ، فلها حصّة كبيرة سواء حصّلت هي الضريبة أم جاء المواطن من تلقاء نفسه ودفع ، فالحصّة معروفة وتنتظرها، والخاسر هو المواطن في كلّ الحالات .
فالدفع سيزيد ان هو تقاعس مُجبرًا لضيق ذات اليد ، وفي الحالة الاخرى سيخسر كلّ المواطنين من جودة الخدمة – هذا ان وُجدت اصلًا – التي تقدّمها السلطة المحليّة ، من حيث أن جزءًا من الضريبة سيُدفّئ جيوب افراد هذه الشركات البغيضة والظالمة.
بلدتنا ولحسن الحظّ لا تحتضن مثل هذه الشركات وإن احتضنتها مرّة وقبل سنين ، فكُنتَ تراهم في جِيباتهم يقتحمون البيوت وكأنّ المواطن المسكين مُجرمٌ ، فينزلون بشكل بوليسيّ ، تظاهريّ ، بلطجيّ فيحتجزون ويرهنون ويصرخون وكأنّ لهم في أعناقنا ديْنًا ولآبائهم قروضًا.
جاء قرار المحكمة صائبًا وجميلًا يردُّ للمواطن كرامته ويمنع ” السّرقة القانونيّة” إن صحّ التعبير ، ويوقف انتهاك الحرمات وإذلال البشر.
جاء ليضع حدًّا لعصْر جيوب المواطنين ، فالأرنونا بحدّ ذاتها في بلداتنا تُعتبر ظلمًا في وقت تكاد لا ترى فيه إلّا سيّارة القمامة تجوب في كلّ عدّة أيام شوارع البلدة!!! فلا خدمات ولا يحزنون ولا جنائن ولا ترفيه ولا نشاطات ادبية وفنيّة ولا شيء من هذا القبيل.
انقضى عهد شركات الجباية وكم اتمنّى ان يكون الى الأبد ، والعُقبى لاتحادات المياة ؛ هذه الاتحادات التي لا تقلّ ظلمًا واغتصابًا لجيوب المواطنين ثمن قطرات ماء يهبها ربّ السماء مجانًا .

بقلم: زهير دعيم