التجمع يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطنية

أصدر حزب التجمع الوطني بياناً يدعم فيه الطلب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد حق العودة جاء فيه ما يلي :

“يعرب التجمع الوطني الديموقراطي عن دعمه لوقف المفاوضات الثنائية العبثية مع إسرائيل، والتوجه إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية سيادية مستقلة على كامل المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس, وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة والأسرة الدولية.

جلبت المفاوضات الثنائية أضراراً جسيمة للقضية الفلسطينية، فقد استغلتها إسرائيل للإلتفافعلى القرارات الدولية ذات الصلة، وحولتها الى غطاء لارتكاب الجرائم ونيل حصانةامام النقد والضغط والمحاسبة والمعاقبة من قبل المجتمع الدولي، وقامت بنشر اوهامالسلام في الوقت الذي كثفت فيه الاستيطان واستمرت في تهويد القدس وفي بناء جدارالفصل العنصري وفي حصار غزة.

يعيد التوجه إلى مجلس الأمن الاعتبار للشرعية الدولية ولدور الأمم المتحدة، في سبيل تنفيذ القرارات الدولية, التي دأبت إسرائيل على خرقها وعدم الامتثال لها، ورفضت حتى اعتبارها مرجعية للمفاوضات. إن نقل القضية الفلسطينية من التفاوض الثنائي نحو التداول الدولي هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها مردود ايجابي فيما إذا توفرت مجموعة من العوامل الداعمة لها، وفي مقدمتها الـتأكيد على الوحدة الوطنية وعلى الثوابت الفلسطينية وتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال واستثمار العمق العربي، الذي يكتسب اليوم اهمية اكبر في ضوء الثورات العربية.

إن واجب قيادة منظمة التحرير، التي ستتوجه رسمياً الى مجلس الأمن، ان تتخذ الإجراءات الكفيلة بأن لا يمس الاعتراف بدولة مستقلة في الضفة والقطاع مكانة منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف الدولي بها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، كذلك يجب التأكيد على حق العودة وعلى سريان مفعول القرارات الدولية بشأن حقوق اللاجئين وفي مقدمتها القرار 194.

يكتسب التوجه الى مجلس الأمن معناه الحقيقي، إذا كان رافعة لتكثيف المقاومة الشعبية والنضال الجماهيري ضد الاحتلال. إن المهمة الوطنية الملقاة على عاتق كل القوى الوطنية والإسلامية هي العمل على توحيد النضال وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والعمل سوية حتى لا تكون هناك مصالحة مع الاحتلال، بل مقاومة شعبية مستمرة حتى دحره وإنهائه. وفي هذا الإطار، يجب إزالة كل العوائق امام نقلة نوعية في النضال الشعبي وليس في العمل الدبلوماسي فحسب، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمحاصرة وضبط التحركات الشعبية التي يجب أن ترافق التوجه الى الامم المتحدة.

إننا ندعو القيادة الفلسطينية الى عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لعدم التوجه للأمم المتحدة، ورفض التهديدات بوقف الدعم المالي الامريكي وحجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل اسرائيل. كما يجب رفض التهديد والوعيد بأن التوجه قد يؤدي الى مواجهات وصدام مع الاحتلال الإسرائيلي والى خطوات اسرائيلية من جانب واحد، فما من شك بأن أخطر ما قد تواجهه القضية الفلسطينية هو الهدوء المصطنع والتطبيع مع الاحتلال، فالأمر الطبيعي في حالة الاحتلال ان تكون هناك مواجهات ونضال ضد الاحتلال.

كما وندعو إلى رفض النصائح الأوروبية وغير الأوروبية بعدم التوجه الى مجلس الأمن بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين بسبب الفيتو الأمريكي، والاكتفاء بطلب الحصول على مكانة “دولة غير عضو” عبر التوجه الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. إن مثل هذا الأمر سيفرغ التوجه من مضمونه ويكون جائزة للولايات المتحدة واسرائيل، اللتان ترفضان بشدة طرح القضية في مجلس الأمن.

من الواضح ان الولايات المتحدة غير معنية بطرح الموضوع في مجلس الامن لأن الفيتو سيحرج امريكا التي تتظاهر بدعم مطالب الشعوب العربية في الديمقراطية والحرية. إن واجب القيادة الفلسطينية رد الضغوط الأمريكية والتوجه الى مجلس الأمن بلا تردد حتى لو كان الفيتو الأمريكي معروف سلفاً، فهذا سيؤدي إلى فضح الانحياز الأمريكي للعدوان الإسرائيلي والتنكر للحق الفلسطيني” .