خضعت لعلاج الإخصاب فاصيبت بسرطان الثدي!

هل يتسبب علاج الخصوبة الذي تخضع له النساء بارتفاع خطر الاصابة بمرض سرطان الثدي؟
الاجابة على هذا التساؤل، ستكون لدى المحكمة اللوائية في حيفا، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها للمحكمة امرأة من شمالي البلاد (في الأربعينات من العمر)، والتي خضعت خلال فترة متواصلة لعلاج الإخصاب واصيبت بمرض السرطان.
وقد قام بتقديم الدعوى المحامي سامي ابو ورده، المختص والخبير في قضايا الاهمال الطبي، والمحامية سمر ابو ورده، ضد طبية مختصة في مجال التوليد والجراحة, وتعمل بعلاج الإخصاب في صندوق المرضى “مكابي”.
وتروي المدعية، في سياق الدعوى، قصتها المؤلمة التي بدأت سنة ١٩٩٥ حيث واجهت صعوبات بالحمل مما أدى بها للتوجه لعيادة الإخصاب في صندوق المرضى “مكابي”، حيث خضعت للفحوصات والعلاج حتى مثلت لمواصلة العلاج أمام الطبيبة المدعى عليها والمختصة بهذا المجال. واستمر العلاج لمدة عشر سنوات تلقت خلالها علاجات متنوعة وصعبة ومن ضمنها علاجات ادت الى الحمل والتي انتهت بإسقاط الجنين، وحدث أن حملت هذه المراة في سنة ٢٠٠٥ بشكل عفوي، وتم تعريفه “حمل بخطر”، ووضعت مولودتها بولادة عادية.
وتكرر الحمل وبذات الطريقة العفوية مرة أخرى بعد مرور ست سنوات وخضعت للمتابعة الطبية وخلال فترة الحمل مثلت للاستشارة الوراثية وكذلك اجتازت فحص السائل الامنيوسي. وعندما كانت في اسبوع الحمل الثامن والثلاثين توجهت للطبيبة التي تعالجها واشتكت من وجود كتلة في ثديها الأيمن، ولكن الطبيبة لم تتخذ الإجراءات اللازمة ولم تحولها لمواصلة استيضاح الأمر أو الاستشارة وإنما قررت بأنه لا يوجد هناك ما يثير الشكوك، ولكنها نوهت في سجل المريضة بأنه إذا طرأ تغيير على الوضع فلتتوجه لطبيب جراح.
وبعد مضي شهرين على ولادتها توجهت لطبيب العائلة واشتكت مجددًا عن وجود كتلة بالقدس. وتم تحويلها لفحص اولتراساوند, MRI , والخزعة، وفي نهاية الأمر تبين أنها مصابة بسرطان الثدي مما جعلها تخضع لعلاج كيماوي وعلاج بالأشغال وكذلك استئصال قسم من الثدي. وبدأت حالتها الصحية بالتدهور منذ ذلك الوقت حتى انها خضعت لعملية جراحية لاستئصال جزء من المعدة والمبيض. وتبين من الفحوصات التي أجرتها هذا العام ان وضعها ازداد سوءًا إذ ان الورم السرطاني قد انتشر في أجزاء أخرى من جسدها.
هذا وارفق تقريرًا طبيًا الدعوى اعده خبيرًا في مجال الولادة والجراحة والذي فحص ظروف الحالة وتوصل الى نتيجة مفادها أن العلاج الطبي الذي قدم للمدعية لم يناسب طبيعة العلاج المطلوب في حينه. وحسب رأيه كان يتوجب على الطبيبة وعلى أطباء صندوق المرضى مكابي توجيه المدعية لإجراء فحص الثدي كل سنة من السنوات التي خضعت فيها لعلاج الخصوبة، وهذا الأمر ضروري وواجب، حسب تقرير الخبير الطبي الذي يعتمد برأيه على المتعارف عليه طبيًا وحسب تعليمات وزارة الصحة، والجمعية الإسرائيلية لابحاث الخصوبة، تعليمات مدير عام وزارة الصحة، وتوصيات النقابة الطبية الإسرائيلية وكذلك جمعية عيادات التوليد والجراحة الامريكية.
ويشير الخبير الطبي في تقريره ان المدعية تلقت الكثير من علاج الخصوبة ولذا هناك علاقة بين وجود هذا العلاج وبين اصابتها بمرض سرطان الثدي. ونظرًا لتوصيات وزارة الصحة والنقابات المهنية في البلاد وخارجها، والأبحاث الطبية في هذا الموضوع كان يتوجب على الطبيبة توجيه المدعية لإجراء فحوصات ثدي بوقت مبكر خلال سنوات العلاج التي مرت بها ولو تم ذلك لكان بالإمكان اكتشاف الاصابة مبكرا وتحييدها من العلاج القاسي لاحقا.
وجاء في الدعوى ان الضرر الصحي والنفسي الذي لحق بالمدعية جاء نتيجة هذه الأحداث مما يعني معاناة كبيرة ونقص في العمر.بالاضافة لحاجتها اليومية للمساعدة بسبب وضعها الصحي. هذا ولم يحدد بالدعوى مبلغ التعويض المطلوب وترك ذلك لقرار المحكمة.
لمزيد من التفاصيل:
سعيد بدران 0544997739