عدالة: هدم أم الحيران وتهجير أهلها هي سياسة استعماريّة عنصريّة

انتشرت صباح هذا اليوم أنباء حول توقيع أهالي أم الحيران على اتفاقية مع السُّلطات تقضي بإخلائهم من القرية وتهجيرهم إلى حورة. تمّ التوقيع على الاتفاقية تحت ضغوطات كبيرة وفي ظل تواجد مكثف للشرطة في القرية وعلى خلفيّة أحداث الهدم الوحشيّة وقتل يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة في يناير 2017.

على الرغم من أنّ مركز عدالة يمثّل أهالي أم الحيران منذ 15 عامًا في نضالهم ضد هدم القرية وتهجيرهم منها، إلّا أنّه لم تكن لعدالة أية صلة بالمفاوضات، وهذا بسبب موقف عدالة المبدئيّ المناهض للهدم والتهجير.

لسكّان أم الحيران تاريخ حافل بالتهجير القسريّ والإخلاء. لغاية عام 1948، سكن أبناء عشيرة أبو القيعان لسنوات طويلة في أراضيهم الواقعة في منطقة “وادي زبالة”. في أعقاب النكبة، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولًا إلى منطقة “اللقية”، ومن ثم هُجّروا، سنة 1956، للمرّة الثانية، إلى موقعهم الحالي في منطقة “وادي عتير”.

يرى مركز عدالة بقضية أم الحيران مثالًا واضحًا للتهجير العنصريّ، بحيث أنّ الهدف الوحيد لتهجير أهلها هو إقامة بلدة لليهود على أنقاض أم الحيران. هذه الحالة تجسد السياسات الإسرائيليّة الاستعمارية بكل ما يخصّ قضايا الأرض والتخطيط، والتي تشابه سياسات الأنظمة الظلاميّة كجنوب افريقيا في حقبة الأبارتهايد. هذه الخطوة، لم تكن ممكنة دون الدعم الكامل من المؤسسة القضائية الإسرائيليّة.

مركز عدالة سيُكمل دعمه ونشاطاته من أجل صمود سكان القرى “غير المعترف بها” في النقب في نضالهم ضد التهجير، هدم البيوت، ومصادرة الأراضي.