بتر أرجل شابّين من غزّة في أعقاب منع السلطات الاسرائيليّة عبورهم إلى الضفة الغربيّة لتلقّي العلاج

بتر أرجل شابّين من غزّة في أعقاب منع السلطات الاسرائيليّة عبورهم إلى الضفة الغربيّة لتلقّي العلاج

تعترف السلطات الاسرائيليّة أنّ سياستها هي منع خروج الجرحي الفلسطينيّين من غزّة لتلقّي العلاج حتّى في الحالات الإنسانيّة الحرجة جدًا.

في أعقاب منع السلطات الاسرائيليّة عبورهم لتلقّي العلاج في الضّفة الغربيّة، أُجبرَ الأطبّاء في قطاع غزّة على بتر أرجل جريحَين، كانا قد أُصيبا برصاص الاحتلال في “مسيرة العودة” ضمن إحياء يوم الأرض في غزّة بتاريخ 30.3.2018 .

قدّم مركز عدالة ومركز الميزان (غزّة) التماسًا، يوم الأحد الموافق 8.4.2018، بواسطة المحاميّة سوسن زهر، بالتماسٍ لمحكمة العدل العليا باسم الجريحَين يوسف كرنز ومحمّد العجّوري. طلب الجريحينِ في الالتماس السماح لهم بالخروج من قطاع غزّة لرام الله لتلقّي علاجٍ بسبب حالتهم الحرجة. على الرّغم من طلب الملتمِسون عقد جلسة مستعجلة، أمهلت المحكمة العليا السلطات ثلاثة أيّامٍ للرّد على الالتماس. هذا بعدَ أن أحالَ مستشفى الشفاء في غزّة الحالتين إلى المستشفى الاستشاريّ في رام الله في تاريخ 1.4.2018، عشيّة نفس اليوم تم تقديم طلبٍ لمنسّق عمليّات الحكومة في الأراضي المحتلّة ولكن وبعد تأجيلٍ ومماطلة داما أربعة أيّام تم رفض الطلب في تاريخ 5.4.2018.

قرّرت المحكمة عشيّة هذا اليوم إقامة جلسة مستعجلة غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لبحث سياسة السلطات في الأمر.

ادّعت النّيابة العامّة في ردّها على الالتماس أنّ هنالك سياسةً موجّهة يُمنع بموجبها الجرحي المشتركون في الاحتجاجات من الخروج من القطاع لتلقّي العلاج. وأنّها لم تستجب لطلب الجرحى لأنّهم كانوا قد أصيبوا بجراحهم بسبب اشتراكهم في ما سمتّه “أحداث الشّغب الّتي نظّمتها حماس”. عدا ذلك، جاء في الرّد اعتراف السّلطات بحرج الحالة الطبيّة للجريحَين والّذي يستوجب السماح لهم بالعبور، إلّا أنّ “العناصر المسؤولة”، لم تسمح لهم بالعبور وتلقّي العلاج في رام الله. كما ذكرنا مسبقًا، هذه السياسة، التأخير والمماطلة من قبل السلطات والمحكمة، تسبّبوا ببتر أرجل الجرحَى.

وفي تعقيبها على ردّ النيابة قالت المحاميّة سوسن زهر: ” يُفهم من ردّ السلطات الإسرائيليّة أنّ سياستها في الأمر هي منع الجرحى ذوي الحالات الحرجة من الخروج من قطاع غزّة لتلقّي العلاج، وهذا لكيّ تعاقبهم على اشتراكهم في احتجاجات سلميّة، الأمر الّذي يتناقض مع القانون الدولي الجنائيّ.”