مؤتمر بجامعة تل ابيب حول سلطة تنفيذ الجباية

أقيم الأسبوع المنصرم في كلية الحقوق في جامعة تل ابيب مؤتمر بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس سلطة, التنفيذ والجباية تحت عنوان: “سلطة التنفيذ والجباية – تلخيص عمل ونظرة مستقبلية”.وشارك في المؤتمر وزيرة القضاء السيدة ايليت شاكيد ومدير سلطة التنفيذ والجباية المحامي تومير موسكوبيتش, ورئيس نقابة المحامين السيد افي نفيه عضوه الكنيست السيده ميرف ميخائيلي بالإضافة الى قضاة ومسجلين من دوائر الاجراء ومحاضرين من الجامعة وحشد من الشخصيات المهتمة بموضوع الديون والجباية.وافتتح مدير سلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش الاجتماع وبارك على هذا المشروع واثنا على عمل السلطة وتشريع القوانين والتعديلات المستمرة من أجل مصلحة المديونين والفائزين على حد السواء. وشكر مسجلي دائرة الإجراء على عملهم الدؤوب

واستعرض المشاركون في القسم الأول من المؤتمر الطرق المختلفة لمعالجة مشاكل المديونين. وقدم القاضي-المسجل المسؤول رامي ناصر محاضرة عن “حق العيش بكرامة”, الذي يعتبر حق من حقوق كرامة الانسان، المنصوص عليه في قانون أساسي: كرامة الإنسان وحريته, وتطرق خلال محاضرته الى ضرورة حماية الحد الأدنى من الوجود الإنساني بما في ذلك الحق بالمأوى، بالطعام، بالعلاج الطبي والمتطلبات المعيشية الأساسية لكي لا يضطر الانسان لعيش في ظروف مادية مذلة ومهينة. كما وتحدث عن واجب الدولة بأن تؤمن لمواطنيها شبكة أمن اجتماعية لضمان العيش الإنساني بكرامة وتحويل التحديات الموجودة عند فئات من المجتمع التي تعاني من مشاكل الفقر الى فرص وامال, لان جميع الناس متساوون في الكرامة الإنسانية. وتناول القاضي-المسجل المسؤول رامي ناصر مشاكل المجتمعات الفقيرة وخاصة المجتمع العربي الذي يعاني من مشاكل فقر حادة بما في ذلك وجود ملفات في دوائر الاجراء وديون لمركز جباية الغرامات. هذا وبحسب معلومات سلطة, التنفيذ والجباية فان نسبة المدانين في دوائر الاجراء من المواطنين العرب في إسرائيل تتجاوز ال 35%, بينما نسبتهم بين المدانين في مركز جباية الغرامات تتجاوز ال 45%. وبناء على هذه المعطيات العالية, دعا السيد رامي ناصر الى ضرورة دراسة هذه الظاهرة في المجتمع العربي واستخلاص العبر للحد من هذه المشاكل.واستعرض المشاركون في القسم الثاني من المؤتمر موضوع تسوية الديون المتراكمة بتخفيض كبير، وتسهيل الدفوعات، وإعطاء المديون فرصة للبدء من جديد، وإغلاق الملف ضده