يوم دراسي حول إنتخابات السلطات المحلية

بمبادرة مكتب المحامين “بن اري فيش سبان وشركاه” وبالاشتراك مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل، اقيم اليوم الخميس في فندق دان كرمل في حيفا، يوما دراسيا شاملا تمحور حول قضايا قانون الانتخابات من منظور قانوني اداري جنائي وتنظيمي.وقد حضر اليوم الدراسي لفيف من الخبراء من محامين وموظفين رفيعي المستوى في مجال الحكم المحلي حيث برز من بينهم رؤساء سلطات محلية سابقين وحاليين ومرشحين من المجتمع العربي واليهودي.افتتح اليوم الدراسي بكلمة تحريب من المحامية رحيل بن اري، مؤسسة المكب، التي شكرت الحضور مؤكدة ان للمؤتمر رسالة توعوية هامة جدا تجاه الرؤساء الحاليين والمرشحين والجمهور عامة.المحاضرة الاولى قدمت من قبل البروفيسور ميخا بوبير، من كلية علم النفس في جامعة حيفا والذي تحدث عن اهمية دور رئيس السلطة المحلية كقيادي محلي في مجالات مختلفة حيث اجاب على التساؤل “هل رئيس السلطة المحلية قائد ام مدير”.وعقدت جلسة حوار اولى شارك بها رئيس بلدية حيفا السابق عامرام ميتسناع ونائبة رئيس بلدية حيفا حيدفا الموغ، حيث ادارت الجلسة الرئيسة السابقة للواء حيفا في نقابة المحامين، مديرة مكتب “بن اري فيش سبان وشركاه” المحامية راحيل بن اري. اما الجلسة الثانية فتمحورت حول الحملات الانتخابية في عصر شبكات التواصل الاجتماعي حيث شارك فها مستشارين استراتيجيين وخبراء في المجال من بينهم المحامي افي غباي، المختص في شؤون قوانين الحملات الاعلامية بموجب الانتخابات للسلطات المحلية.

والجلسة الثالثة فقد ناقشت موضوع تمويل الانتخابات من منظور مكتب مراقب الدولة، وبهذا الشأن قدمت المحاضرة السيدة حانا روتم، مديرة قسم الرقابة على تمويل الانتخابات في مكتب مراقب الدولة، والتي تطرقت خلالها لعدة قضايا وجوانب جوهرية واساسية من ابرزها المسموح والممنوع في ديوان رئيس السلطة المحلية بهذا الصدد.اما الجلسة الرابعة والتي شارك بها رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، وشوكي امراني المدير العام السابق لوزارة الداخلية والمحامية الجنائية عبير الاسدي، مديرة القسم الجنائي في مكتب “بن اري فيش سبان”، وتمحورت الجلسة حول الجوانب الجنائية والمخالفات من خلال استغلال موارد السلطة المحلية ومنح الوعود للناخبين خلال فترة الانتخابات.وخلال الجلسة قال مازن غنايم “نحن في فترة حساسة واليوم في عصر شبكات التواصل الاجتماعي بامكان كل شخص ان يكتب على الفيسبوك ان رئيس السلطة المحلية شخص فاسد لان هناك من يعتقد ان رئيس السلطة المحلية بامكانه ان يقوم بكل شيء ويوعد باي شيء ومسموح له كل شيء وهذا امر خاطئ”.المحامية عبير الاسدي قالت “رؤساء سلطات محلية قد يجدون انفسهم في مأزق حيث توجه اليهم تهم خيانة الامانة، والفساد، منح وتلقي الرشوة عن طريق وعود مستقبلية حتى وان كانت بدون رصيد وهناك العديد من الامثلة في الوسط العربي واليهودي. من هنا فيتوجب على كل رئيس سلطة محلية وكل مرشح لرئاسة سلطة محلية ان يتوخى الحذر ويلتزم بالقانون من خلال استشارة محاميين مختصين في المجال كي لا يقع في الخطأ عن غير قصد خاصة وان جهاز المحاكم يقوم بتحديث قراراته وملائمتها للمخالفة الجنائية وبالتالي اصدار عقوبات واحكام مشددة للغاية”.