الكنيست تقر قانون نهائيًا لزحالقة لإلغاء قانون منع تربية العنزة السوداء

أقرت الكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة، اقتراح قانون تقدم به النائب د. حمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، لإلغاء قانون “حماية النباتات من أضرار الأغنام”، وما يسمى بقانون “العنزة السوداء”، الذي سن عام 1950، وأيّد القانون 37 عضو كنيست وبدون معارضين.

وينص قانون العنزة السوداء على “منع تربيتها والقيام برعيها سوى في أرض تخص صاحبها وبنسبة عنزة واحدة لكل 40 دونم أراضي بعلية”، ويمنع بتاتًا دخول العنزة السوداء إلى الغابات ونقلها من مكان لآخر إلّا بإذن خاص”، بحجة ان العنزة السوداء تلحق الضرر بالنباتات. ووفق هذا القانون لم يكن من الممكن عمليًا تربية الماعز السوداء، لأن 100 رأس منها بحاجة الى 4 آلاف دونم!!

وقال زحالقة: “ان قانون العنزة السوداء استند إلى ادعاء عنصري وكاذب، وهو ان العنزة السوداء تضر بالطبيعة وبالتوازن البيئي، بينما الأبحاث العلمية اثبتت العكس تماما. هذه الادعاءات مبنية على تجاهل تام لتاريخ البلاد، حيث كانت قطعان الماعز السوداء جزء لا يتجزأ من التوازن البيئي على مدار الاف السنين.”

وأضاف زحالقة: “من هذا القانون بإمكاننا ان نرى كيف تتعامل إسرائيل مع الماعز الأسود واصحابه، فاعتمادا على القانون قامت الحكومة الإسرائيلية بملاحقة قطعان الماعز وأصحابها العرب في النقب، وقامت الدوريات الخضراء سيئة السيط بالاستيلاء على مئات آلاف رؤوس ماعز وبمصادرتها وبيعها بأبخس الاثمان، مما أدى الى الحاق الضرر بلقمة عيش الاف الناس، بالأخص من اهلنا في النقب.”

وبعد تمرير القانون، الذي يلغي قانون العنزة السوداء، اكّد زحالقة على أن هناك ظلم تعرض له مربّو الماعز الأسود، وآن الأون لتعويضهم واعطاء دعم مالي لتشجيع تربية هذه الماعز، التي تساعد في المحافظة على البيئة لأنها تلتهم الاعشاب والاغصان المنخفضة وتمنع انتشار الحرائق وتساعد في نمو الشجر عبر تقليمه بشكل طبيعي.

وأشار زحالقة ان مقابل الحملة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية ضد العنزة السوداء، وادعاءاتها انها تقوم بالحاق الضرر بالبيئة والنباتات، قامت باستيراد اعداد هائلة من الماعز الأبيض من سويسرا ووزعتها على المزارعين اليهود لتربيتها قرب المنازل.

واستعرض زحالقة الوضع القائم اليوم بالنسبة للعنزة السوداء، بحيث ان الأبحاث والمختصين في المجال الزراعي والبيئي شددوا على أهمية وجود العنزة السوداء للحفاظ على التوازن البيئي.

واختتم زحالقة قائلا: “القانون القائم مبني على أساس عنصري، وهدفه الأساسي هو المس في حقوق الفلسطينيين والتضييق عليهم بمنعهم تربية المواشي، بالإضافة الى الاستيلاء على الأرض والمراعي”