عدالة بالأمم المتحدة: إسرائيل تحاول حسم القضية الفلسطينية

شاركت المحامية في مركز عدالة، سهاد بشارة، مساء الجمعة، في جلسة الأمم المتحدة تحت عنوان “النكبة مستمرة”، والتي عقدت في مقر المنظمة في مدينة نيويورك الأميركية، وتطرقت فيها إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد مجموعات الشعب الفلسطيني الأربعة: اللاجئين في الشتات، الداخل، الضفة الغربية وغزة.

وقالت بشارة في مداخلتها إن “إسرائيل تحول القضية الفلسطينية إلى قضية محلية تحسم وفق القانون الإسرائيلي بقدر الإمكان، هذا ما فعلته مع اللاجئين، إذ منعت عودتهم وفق القانون الإسرائيلي وصادرت منازلهم وممتلكاتهم وعقاراتهم وفق القانون الإسرائيلي كذلك، وفي أدواتها الأخرى تقوم إسرائيل بتعليق وتشويه الأطر القانونية الدولية من أجل تنفيذ سياساتها”.

وأشارت بشارة إلى أن إسرائيل لم تمنع عودة اللاجئين ومصادرة أراضيهم وفق القانون الإسرائيلي وبشكل يناقض القانون الدولي فقط، بل منعت كذلك عودة النازحين ومن هجرتهم من منازلهم وبلداتهم إلى أماكن أخرى داخل البلاد، ومنعتهم من استعادة أملاكهم وعلقت حقوقهم الدستورية، فقط لكونهم فلسطينيين.

واستعرضت بشارة، ضمن المحور الثاني حول المواطنين، سياسات التهجير العنصرية في النقب ومصادرة الأراضي في خمسينات القرن الماضي، ونقل السكان من مكان لآخر.

وتطرق المحور الثالث لموضوع القدس الشرقية والضفة الغربية، واستعرضت خلاله بشارة قانون المستوطنات الذي قدم مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان التماسًا ضده، وبيّنت تبعاته ورد الحكومة الإسرائيلية على الالتماس والموقف من خلال الرد في سياق موقف إسرائيل بقولها إن “حق اليهود الطبيعي السكن في الضفة وأن المشرع المخول في المنطقة هو المشرع الإسرائيلي”.

وتحدثت بشارة خلال المحور الرابع، الذي بحث قضية غزة، عن مسيرات العودة الكبرى وإطلاق الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال على المتظاهرين العزل، والالتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد هذه السياسة وتشويه القانون الدولي على يد إسرائيل بهدف تبرير إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين في المظاهرات السلمية.

وفي نهاية مداخلتها، ربطت بشارة المحاور الأربعة من خلال “منهجية إسرائيل بتعليق الأطر القانونية الملزمة دوليا أو محليا من أجل ممارسات عنصرية وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق فلسطينية إضافية وتأمين سياستها التي تهدف إلى الحفاظ على السيطرة والتفوق وترسيخ سياسات السيادة الزاحفة والفصل العنصري والهندسة الديمغرافية” وأن “أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يتبنى محور الحقوق والذي يتمثل بإنهاء الاحتلال، عودة اللاجئين وإنهاء السياسات العنصرية تجاه الفلسطينيين في الداخل”.