أكثر من 400 طفلة زُوّجت دون سن الـ18

ظاهرة تزويج القاصرات، او تزويج الطفلات بمعنى أدّق، هي احدى الجرائم التي تُرتكب في حق الطفولة، فهؤلاء الفتيات اللواتي لا زلن طفلات، لا يُعطين حق الاختيار بشكل حُرّ وعن وعي تام. هذه الظاهرة لا زالت موجودة بالرغم من التعديل القانوني الذي قدناه على مدار سنوات والذي تكلل قبل أربع أعوام برفع السن الادنى للزواج لسن 18. لا شكّ ان التعديل القانوني ساهم في تقليص الظاهرة، الا انّه لا يمكن القضاء عليها نهائيًا دون أن تقوم سلطات تطبيق القانون بأخذ دورها في محاربة هذه الجريمة”
بهذه الكلمات إفتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية، إجتماع هام ناقش ظاهرة تزويج القاصرات في ظل التعديل القانوني ورفع السنّ الأدنى للزواج من 17 سنة الى 18 سنة، كما وتناول قضية مدى تطبيق القوانين في المحاكم الإسرائيلية. وأتى هذا الاجتماع كجزء من سلسلة جلسات عقدت بمبادرة توما-سليمان منذ عام 2015، سنة بعد تعديل القانون، تابعت مدى تطبيق القانون في سلطات تطبيق القانون والمحاكم الاسرائيلية.
بحسب التعديل القانوني الذي قادته لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية وتكلل برفع السن الادنى للزواج من سن 17 الى سن18، فإن تزويج قاصر دون سن الـ18 يعتبر جريمة جنائية عقوبتها حتى مدة سنتين سجن فعلي. ويمكّن القانون محكمة شؤون العائلة من الموافقة على طلبات تزويج قاصرات بعمر 16 وما فوق فقط.

أكثر من ألف حالة تزويج قاصِرات، مقابل صفر لوائح إتهام بين الاعوام 2016-2017
هذا واستعرض مركز الابحاث والمعلومات أمام اللجنة تقرير للسنوات 2016-2017، حول عدد حالات تزويج القاصرات. بحسب المعطيات، تم تسجيل 772 حالة تزويج قاصرات عام 2016، و672 حالة عام 2017، أي بالمجمل 1444 حالة تزويج قاصرات خلال سنتين، في حين أن الغالبية العظمى (ما يقارب 93%) من القاصرات تم تزويجهن بشكل غير قانوني وبدون تصريح من المحكمة لشؤون العائلة. كما يظهر من المعطيات أن غالبية القاصرات التي تم تزويجهن ( أكثر من 92%) هنّ عربيات. ما يجدر ذكره أنه 70% من القاصرات اللواتي تم تزويجهنّ هنّ من القدس الشرقية. وفي هذا السياق عقبت توما-سليمان على دور الاحتلال في هذه المعطيات بحيث قالت ” مرّة اخرى تدفع النساء والفتيات الفلسطينيات ثمن مضاعف جرّاء الاحتلال. ففي ظل الفقر المدقع وانعدام الخدمات الاجتماعية والتعليمية اللازمة والكافية، يسهل تفشّي ظاهرة تزويج الفتيات. وهذا ما تظهره المعطيات للأسف.”
بحسب المعطيات، ومن المعطيات التي وردت من وزارة الامن الدخلي، في أكثر من 700 حالة تزويج قاصرات خلال السنتين الاخيرتين، تم تقديم شكاوى للشرطة، وفُتح تحقيق في غالبيتها. بالرغم من هذا، فإنه لم تقدم لائحة اتهام واحدة خلال السنتين!

التعديل القانوني أتى بثماره، لكنّ سلطات تطبيق القانون غير متعاونة
كما استعرضت المحامية نسرين عليمي-كبها، عضو لجنة العمل للمساواة الأحوال الشخصية، بحث أعدّته بإطار لجنة العمل لتقصي أثر تعديل قانون سنّ الزواج، على انتشار ظاهرة تزويج القاصرات. وتفيد نتائج وتوصيات البحث أن التعديل القانوني اتى بثماره فعلًا اذ أنه بحسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية فإن هنالك انخفاض في ظاهرة تزويج القاصرات في سن الـ 17 منذ دخول القانون الذي رفع سن الزواج الأدنى من 17 الى سن 18 عام حيز التنفيذ. الامر الذي يدل بحسب عليمي-كبها أن القانون شكّل رادع أمام تفشّي الظاهرة. بالإضافة الى ذلك، تناول البحث أداء وتعاطي مؤسسات تطبيق القانون من جهاز الشرطة والنيابة العامة مع الظاهرة. وبحسب المعطيات الواردة في البحث فإنه وبالرغم من الزيادة في ملفات التحقيق من قِبل الشرطة الى ان هناك حالة تقاعس كبيرة من قبل النيابة العامة من ناحية تقديم لوائح اتهام. اذ انه على سبيل المثال في العام 2017 جرى التحقيق بخصوص 130 شكوى لتزويج قاصرة، وتقدمت الشرطة بتوصيات للنيابة لتقديم لوائح اتهام في 101 من بينها، ولكن لم تحرك النيابة ساكناً بخصوص أي منها.
الا ان عليمي-كبها تؤكد ان رؤية لجنة الأحوال الشخصية لا تقتصر على تنفيذ القانون بحق المخالفين بل ترتكز بالأساس على العمل الجماهيري التوعوي الذي رافق نشاطات اللجنة منذ بداياتها، فتزويج الطفلات هو ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، وللحد منها يجب العمل على رفع وعي الفتيات والاهل لمخاطر تزويج الطفلات والضغط على وزارات الرفاه الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم من اجل بناء برامج مخصصة لمنع انتشارها.

وبعد مساءلة توما-سليمان، إتضح أن الشرطة، وبالرغم من فتح ملفات التحقيق الا انه لم يتم حتى اليوم التحقيق مع أي رجل دين قام بتزويج قاصر بشكل غير قانوني، وقالت توما-سليمان ” هذا تجاوز خطير لواجب الشرطة في القيام بواجبها، يجب محاسبة كل الجهات المعنيّة، بما في ذلك رجال الدين والمهنيّين الملزمون بتقديم تقرير حول حالات التزويج غير القانونية”
وفي ذات السياق، طالبت توما-سليمان من مندوبي الشرطة والنيابة العامة بتزويدها بمعلومات حول أسباب اغلاق الملفات وعدم تقديم لوائح اتهام، وأيضًا معلومات حول الجهات التي قدمت الشكاوى في السنوات السابقة حتى يكون بالامكان مراقبة ومتابعة فيما اذا كانت الجهات المهنيّة كالمدارس والشؤون الاجتماعية والاجهزة الطبية، تقدم تقاريرها او شكاوى في حالات التزويج غير القانونية. كما طالبت وزارة التعليم بتزويدها بالانظمة والتعليمات الموجهه لمديري المدارس والمستشارات التعليمية حول هذا الموضوع.
وفي نهاية الجلسة قالت توما-سليمان أن ” هذه المعطيات التي تم عرضها اليوم تؤكد أن النضال الذي قدناه من أجل رفع سن الزواج هو نضال هام وضروري، ومن شأنه ترسيخ الفكرة أن تزويج القاصر هو جريمة، لكن هنالك تقاعس غير مبرر وخطير من قبل السلطات”. وأضافت ” ألاهم من كل هذا، هو دور الشرطة خاصة قبل وقوع الجريمة. على الشرطة أن تقوم بواجبها بالتحقيق فورًا عند حصولها على معلومات تفيد بأن هناك من ينوي تزويج قاصر، حتى يتم منع الجريمة قبل حصولها، وفقط هكذا نمنع استمرار هذا العنف والظلم بحقّ الطفلات”