بلاغ من الناطق الرسمي للواء حيفا والشمال عماد شخيدم

صادقت هيئة الكنيست على تعديل قانون الذي يخول مركز جباية الغرامات والمخالفات التابع سلطه التنفيذ والجباية بجاية الديون المستحقة للسلطات المحلية.
تتم عملية الجباية في مركز جبايه الغرامات والمخالفات وهو إجراء مناسب يحترم حقوق المديون.
هيئة الكنيست صادقت على تعديل القانون (رقم 18 لتعليمات الساعة)
قدم الاقتراح من قبل الحكومة وانضمت إليه عضوة الكنيست ميرف ميخائيلي وأعضاء آخرين.
التعديل هو حسب تعليمات الساعة الذي يعطي الصلاحية لمركز جباية الغرامات والمخالفات ولأول مره بجاية ديون ذو خلفيه جنائية للسلطات المحلية والذي يسمح للمركز بجبايتها حتى فتره زمنية موقته تقتصر على أربع سنوات. وبعدها يمكن التداول من جديد في الاقتراح. يشار أن تعديل القانون قد صيغ على خلفية استخدام قانون الضرائب والذي بموجبه تعمل السلطات المحلية بجاية الضرائب وهو يعتبر وسيلة ملائمه وفعاله لجبايه الديون ولكنها لا تضمن ارصده وموازين كافيه لضمانه حقوق المديون على ممر السنين كان هناك الكثير من المشاكل والانتقادات لإجراءات الجباية وقد قدمت الانتقادات من قبل عدة جهات من أعضاء كنيست والجهات الحكومية والهيئات القضائية والأكاديمية عن طريق الجباية والشركات الخاصة التي تقوم بعملية الجباية وهمها الوحيد هو كيف تجني الأرباح على حساب المديونين.
وقد بادرت لجنة الدستور بإقامة لجنه خاصه لبحث هذا الموضوع وتقديم استخلاص العبر والمعلومات ونتيجة عمل الجنة تم تقديم اقتراح القانون. وبشرح القانون يقولون ان التحدي الأكبر من جهة السلطة هو العمل بشكل منضم وعملي ومسؤولية وعدالة تامه وفق الحفاظ على حقوق المديون واحترام حقوقهم.
وقد صرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش بأن إعطاء الصلاحية لمركز جبايه الغرامات والمخالفات بجاية ديون السلطات المحلية واللجان اللوائيه هو حدث دراماتيكي وأداء كبير ومسؤولية للسلطة أن تعديل القانون هو جزء مهم ومركزي من رؤيه السلطة واخر المطاف هذا التعديل من شأنه تنجيع وتحسين عمليه الجبايه.