مستقل يكتشف أنه غير مسجل في التامين الوطني

مؤسسة التأمين الوطني تواصل تحطيم الأرقام ولكن بالمعنى السلبي: لم يتوقع مواطن من شمالي للبلاد ان يستلم إجابة من مؤسسة التأمين الوطني تبلغه فيها أنه غير مسجل كعامل مستقل، رغم أنه قد زوّد المؤسسة في وقت سابق كل المستندات اللازمة لتسجيله كعامل مستقل وحتى ان مؤسسة التأمين طالبته بدفع رسوم التأمين وفق تصنيفه كعامل مستقل.
وقام هذا المواطن بتقديم دعوى لمحكمة العمل في الناصرة بواسطة المحامي سامي ابو ورده المختص بقضايا التأمين الوطني والإضرار الجسدية، حيث فصل في هذه الدعوى تسلسل الحدث اذ انه اصيب بيده قبل حوالي عام وعدة اشهر خلال العمل ولذا طالب مؤسسة التأمين الوطني بدفع مستحقاته ولكنه استلم ردًا من المؤسسة يخبره أنه لم يكن مسجلًا كعامل مستقل عند وقوع الحادثة وقد تم تسليم طلبه بعد مرور عشرة أيام على الحادثة.
ولكن المدعي عرض امام المحكمة اثباتات خطية بانه كام قد توجه لمدقق حسابات قبل وقوع الحادثة بشهر واحد كي يفتح له ملفًا كعامل مستقل لدى السلطات الضريبية والتأمين الوطني ووقع على المستندات المطلوبة لذلك، وفي صباح اليوم التالي تم تسجيل الملف في سلطة ضريبة الدخل، وصودق على تصنيفه قبل شهر ونصف من وقوع الحادث.
وادعى المحامي سامي ابو ورده أن المدعي قد وقع على المستندات المطلوبة والعملية ليصنف كمشتغل مستقل في مؤسسة التأمين الوطني، ولكن لاسباب غير متعلقة به لم يتم استيعاب طلبه في جهاز مؤسسة التأمين الوطني، وتبين وبشكل مثير للاستغراب ان المدعي مصنف في أجهزة التأمين الوطني كعامل مستقل منذ مطلع شهر حزيران ٢٠١٧ اي قبل وقوع الحادث وهذا ما يظهر في المستندات التي ارفقت للدعوى ومن ضمنها تقرير مدقق الحسابات حول الجباية وتفاصيل رسوم التأمين الوطني والتي تدل ان المدعي مسجلا كعامل مستقل.
” تظهر أمامنا حالة مثيرة للغضب والتي لا تنم عن سذاجة وخلل في المنطق الإداري. ويبدو أن المدعى عليه اي التأمين الوطني قد ترك المبادئ التي ليس من أجلها وبدلا من اي يكون داعما للمواطن في وقت الضيق وحسبما يحميه عند الحاجة، بدلا من ذلك يتصرف بشكل غير مقبول ويتسبب بمماطلة نحن في غنى عنها ويضع الصعوبات على مصائب الذين يطرقون أبوابه.”.
هذا بعض ما جاء بالدعوى التي طالب فيها المحامي سامي ابو ورده بقبول الدعوى من منطلق الالتزام بالصدق والمصداقية اذ ان الضرر والظلم الذي سيلحق بالمدعي اذا لم يتم الاعتراف بتصنيفه كمستقل سيكون ضررا كبيرا والذي يتناقض مع كنه الامن الاجتماعي وفي المقابل لن يتسبب باي ظلم اذا تم الاعتراف بحالته خاصة أنه لا يعترض اذا ما طولي بدفع رسوم التأمين كونه عاملا مستقلا مقابل الفترة الفعلية المواكبة لموعد وقوع الحادث.
هذا وكما جاء في الدعوى فان المحكمة مطالية بقبول الدعوىوالزام مؤسسة التأمين الوطني بالاعتراف بالحادث كاصابة عمل بكل ما تعنيه من استحقاقات.