حلقة نقاش في مدرسة المتنبي بحيفا

عقدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية وجمعية السوار يوم الثلاثاء في تاريخ 12.6.2018، حلقة نفاش حول ظاهرة تزويج الطفلات في مدرسة المتنبي الثانوية في مدينة حيفا، وذلك في اطار مشروع “مناهضة تزويج الطفلات وتعدد الزوجات”.حضرت الورشة ما يقارب 20 مهنية تعملن كمستشارات ومعلمات في مدرسة المتنبي، بالإضافة لموظفات وعاملات اجتماعيات من قسم الخدمات الاجتماعية- بلدية حيفا.تم عرض خلال الحلقة عمل لجنة العمل للمساواة لقضايا الأحوال الشخصية منذ تأسيسها عام 1995 كائتلاف جمعيات نسوية، وحقوقيين، وناشطين وناشطات من المجتمع الفلسطيني في الداخل. وعن الإنجازات التي حققتها اللجنة واهمها رفع سن الزواج، وتغيير القانون في الدولة حسب ذلك في العام 2013، من سن 17 الى 18. بالإضافة، الى دورها في الضغط والتأثير على جهاز القضاء من اجل تعيين قاضية في المحاكم الشرعية في العام الماضي 2017. كذلك تم التطرق لبرامج رفع الوعي التي تقام في المدارس ومجموعات مختلفة في قضايا الاحوال الشخصية ومناهضة “تزويج الطفلات” و”تعدد الزوجات”.

بعدها قامت المركزة جمانة أشقر، من جمعية “السوار-حركة نسوية عربية” بعرض ايجاز عن مشروع رفع الوعي والتدريبات، التي تم عقدها منذ العام الماضي في اطر مختلفة في حيفا منها مدرسة المتنبي، البيت الدافئ للفتيات في يدوفات بالاضافة لمجموعة نساء هناك، والبيت الدافئ في وادي النساس، كما تم العمل بالتوازي مع مجموعة فتيات وامهاتهن وخلالها تم التوصل لنتائج ملحوظة ومهمة. شددت جمانة على اهمية العمل في مدينة حيفا خاصة للسياق المجتمعي الذي تعاني منه شريحة المجتمع الفلسطيني في الداخل في حيفا. حيث لاحظنا من خلال العمل مؤشرات خطيرة تدل على حالات تزويج الطفلات في بعض الاحياء وضرورة خلق الشراكات مع المؤسسات التربوية من اجل محاربة ظواهر وآفات اجتماعية تساهم انتهاك حقوق الطفلات في مجتمعنا كالتالي.

اما المحاضرة المركزية قدمتها المحامية والباحثة نسرين عليمي- كبها بحيث عرضت بحث “أثر ومسار تعديل قانون سن الزواج”، قامت باعداده باسم لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية، لفحص اسقاطات وتأثيرات تغيير القانون ورفع سن الزواج في العام 2013 وحجم ظاهرة تزويج الطفلات قبل وبعد سن القانون. من بين الاحصائيات البارزة كان ان وصل عدد حالات تزويج الطفلات (ممن بلغوا 17 عام) في العام 2010 الى 1,036 حالة في المجتمع الفلسطيني بالداخل من أصل 1,264 حالة تشمل المجتمع الإسرائيلي. وفي اعقاب تغيير القانون ورفع سن الزواج انخفض عدد الحالات في العام 2015 الى 435 حالة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، مما يشكل انخفاض بنسبة 58%، ويدل على اهمية وضرورة تغيير القانون، والعمل نحو تغيير السياسات.

كذلك، تم التطرق من خلال البحث الى مدى وكيفية عمل المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بحيث جسدت المعطيات تقاعس وغياب عملهن المهني في هذه المجالات، حيث سجلت في العام 2014 ،54 شكوى قدمت في الشرطة ضد تزويج الطفلات في المجتمع الفلسطيني في الداخل، حُقق في 37 منها فقط، وقدمت لائحة اتهام واحدة، فيما اغلقت باقي القضايا والشكاوى. في العام 2017 قدمت 157 شكوى، تم التحقيق في 101 منها، اما بما يخص معلومات حول تقديم لوائح اتهام فلم تسلم أي معطيات تدل على ذلك. مما تشير هذه المعطيات الى ارتفاع في الحالات التي حققت فيها الشرطة، ولكن مع غياب دور المؤسسات القانونية، خاصة النيابة العامة في عدم تقديم لوائح اتهام من طرفها.

وشددت اللجنة في نهاية اللقاء على أهمية العمل في الميدان، توعية طالباتنا وطلابنا منذ الصغر وتشجيع العاملين والعاملات في مجال التربية والتغيير الاجتماعي التوجه للجنة وللجمعيات النسوية العاملة في الحقل. واوصت على تكثيف العمل امام الجهات الحكومية لتخصيص ميزانيات خاصة وادخالها كجزء من المنهاج التعليمي توجه للمدارس العربية، للعمل في هذه المجالات ورفع الوعي، والحد من الظواهر الاجتماعية المجحفة والمدمرة لمجتمعنا.
وجب التنويه ان هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.