الكشف عن وجود أكثر من نصف مليون رخصة مسحوبة في إسرائيل

واصلت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل يوم أمس (الاثنين) إعداد اقتراح قانون وزارة المواصلات للقراءة الثانية والثالثة والمتعلق بقانون السير والذي يهدف إلى تشديد العقوبات ضد السائقين المخالفين، وذلك في إطار النضال المتواصل ضد القتل على الطرقات والذي يقوده رئيس اللجنة.

وخلال المداولات اليوم عرض القاضي المتقاعد أبراهام تننباوم معطيات بحسبها حتى شهر أيار / مايو الأخير يوجد في إسرائيل 565603 سائقون تم سحب رخصهم ويدور الحديث حول 12% من السائقين في إسرائيل. وأضاف أنه من المحتمل أن قسما منهم لا زال يقود السيارة في الوقت الذي تقوم اللجنة من خلاله بتشديد العقوبات بحقهم أو تخفيفها، ودعا القاضي المتقاعد إلى زيادة الإنفاذ وتطبيق القانون بدلا من تشديد العقوبات.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست إيتان كابل إن الحاجة إلى زيادة تطبيق القانون تصح بالنسبة لكل القوانين وأنه مما لا شك فيه أن إحدى علامات الفشل الكبيرة في الدولة تتعلق بموضوع تطبيق القانون. إلى ذلك أضاف كابل أنه لا يمكن عدم تشديد العقوبة فقط بسبب عدم نجاح الدولة بتطبيق القانون بالشكل المطلوب.

وخلال الجلسة، كما ذكر، عرض القاضي المتقاعد تننباوم المعطيات وقال إنه من بين الـ 565 ألف سائق ممن سحبت رخصهم فإن قسما منهم فقدوا رخصهم بسبب إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ وأنه قبل تنفيذ أي تعديل في القانون يجب فحص عدد الذين سحبت رخصهم من قبل وزارة المواصلات وكم عدد الذين خسروا رخصهم نتيجة لمخالفات تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول.

وقال مدير قسم الترخيص في وزارة المواصلات، إيفي روزين في رده إن أقلية صغيرة جدا من بين السائقين المسحوبة رخصهم قد فقدوا رخصهم بسبب السياقة تحت تأثير السموم والكحول وأنه يوجد من بينهم نحو 100 ألف يدعون أنهم لا يعرفون بأن رخصهم مسحوبة. وطلب كابل من روزين تقديم المعطيات الكاملة لمسحوبي الرخص خلال 10 أيام، وأضاف أنه صحيح بأن الحديث هو حول معطيات درامية لكن ذلك ليس سببا لعدم تشديد العقوبات بحقهم.

كما ذكر، في الجلسات السابقة صادقت اللجنة على اقتراح وزارة المواصلات تحديد درجات للعقوبة على السائقين الذين يقودون وهم تحت تأثير الكحول-أي سحب رخصهم لمدة بين فترة أدناها 6 أشهر وأقصاها ثلاث سنوات حسب خطورة المخالفة، بدلا من سحب الرخصة لمدة سنتين بدون تحديد درجة العقوبة. وتمحورت الجلسة اليوم حول استخدام عينة اللعاب من أجل التحقق من وجود شبهات معقولة لتعاطي الكحول. وصادقت اللجنة على اقتراح وزارة المواصلات والذي بحسبه فإن رفض منح عينة لعاب هو مثل فشل اجتياز الاختبار.

كما صادقت اللجنة خلال جلساتها السابقة على وضع درجات عقوبة بما يخص مخالفات السياقة تحت تأثير الكحول، إلا أنها أبقت الوضع على ما هو عليه بما يخص مخالفات السياقة تحت تأثير المخدرات (سحب رخصة لمدة عامين). وخلال جلسة اليوم تبين أن هناك خلافا بين الوزارات الحكومية حول هذا الموضوع. وطالب ممثلو الشرطة ووزارة الأمن الداخلي إبقاء الوضع على ما هو عليه بما يخص مخالفة السياقة تحت تأثير المخدرات، بينما رفضت نائبة المستشارة القانونية لوزارة المواصلات، المحامية حافا رؤوفيني تجزئة الموضوع واستثناء موضوع السياقة تحت تأثير المخدرات من اقتراح القانون.

وبحسب أقوالها فإن اقتراح القانون هو اقتراح حكومي وهو يلزم الشرطة ووزارة الأمن الداخلي وأن الرقابة بهذا الموضوع تخضع لوزير المواصلات. ولخص عضو الكنيست كابل الموضوع وقال إنه سيبحث هذه المسألة خلال الجلسة القادمة. ودعا كابل ممثلي الحكومة لحل الخلاف من خلال إشراك وزير الأمن الداخلي، وأشار إلى أن اللجنة في حال اضطرت لحسم الموضوع فستقوم بذلك بنفسها.