إستنكار قانون منع تصوير وتوثيق الجنود

صادقت الكنيست قبل قليل بالقراءة التمهيديّة (بأغلبية 45 مقابل 42) على مقترح القانون الّذي يمنع توثيق ممارسات الجنود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقضي بتجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور، أشرطة مصوّرة او تسجيلات صوتيّة، بحيث يحدد المقترح عقوبة السجن الفعلي حتى عشر سنوات.
ويمنع القانون بث هذه الصور والتسجيلات في وسائل الإعلام، بحيث ينص المقترح على السجن حتى خمس سنوات لمن ينشر للجمهور مثل هذا التسجيل، وإذا تم النشر بهدف “المس بأمن الدولة” فعقوبة السجن هي حتى عشر سنوات.
وفي السياق كان قد ارسل مجلس الحريات، والمكون من 20 مؤسسة حقوقية فلسطينية (داخل الـ48) وإسرائيلية وعدد من الشخصيات الاعتبارية، برسالة إلى اعضاء الكنيست مطالبًا اياهم عدم التصويت لصالح القانون مؤكدين أنّ المقترح يهدف إلى تضييق الخناق على عمل المنظمات الحقوقية والصحافيين والمواطنين الرافضين لممارسات الاحتلال.
وأكد المجلس أنّ مقترح القانون وأن تم تعديله بعد ملاحظات المستشار القضائي للحكومة، والذي عارض نصه الحالي لما يحمله من مس في حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة، إلا أنه لا يمكن تجاهل الهدف الأساسي لتشريعه وهو الحد من الكشف عن الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة.
واوضح المجلس أن الكاميرا هو سلاح يتم من خلاله كشف ما يتعرض لها الفلسطيني في الحياة اليومية، وهي تقوم بعكس الواقع لا اختلاقه، عليه اي محاولة لمنع التصوير يعني بالضرورة محاولة التعميم واخفاء الوقائع.
وأكد اعضاء المجلس أن القانون الحالي ينضم إلى مجموعة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى تضييق مساحة التعبير للفلسطيني، الضيقة بطبيعة الحال.