الكنيست تقرّْ اقتراح قانون للنائب دوف حنين بالقراءة التمهيدية

مرّرت هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء مشروع قانون للنائب د. دوف حنين (الجبهة – القائمة المشتركة) بالقراءة التمهيدية، الذي حدّد وبعمق التمييز القائم في اسرائيل، في التوجّه الراسخ المعادي لمغايري الهوية الجنسية في القانون. وقد قدّم د. حنين تفسيره لحيثيات اقتراح قانونه أمام هيئة الكنيست العامة ضد موقف الحكومة والائتلاف الحكومي منه.
وفي أول تعقيب له حول تمرير اقتراح القانون قال د. حنين: “لقد قالت الكنيست اليوم كلمتها الهامّة، أن التمييز مرفوض وممنوع، لأن الناس بطبيعتهم مختلفون، ولكنهم متساوون، ويُحظر التمييز بين الناس على خلفية الميول الجنسية والهوية الجندرية للإنسان. فإن هذه الأمور يجب أن تكون مفهومة ضمنا لكل إنسان يريد أن يعيش في مجتمع جدير بمعاملة بني البشر باحترام. قبل عدّة سنوات مرّرتُ قانونًا يمنع التمييز في جهاز التعليم في البلاد، وقد حان الوقت أن يُحظر التمييز في المجتمع باسره. فالحديث عن اقتراح قانون واسع ومتعدِّد الاتجاهات والأهداف، ومرتبط بكل مجالات الحياة: أماكن العمل، المؤسسات التعليمية التربوية، جهاز الصحة، الخ. بحسب اقتراح القانون: في كل مكان في كتاب القوانين يوجد منع وحظر للتمييز – ولذلك فإن هذا المنع يشمل أيضا الحظر على التمييز على خلفية الميول الجنسية والهوية الجندرية للفرد”.
في أعقاب التصويت على اقتراح القانون وتمريره قال النائب دوف حنين: “أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لعضو الكنيست ميخال روزين التي دفعت بهذه المبادرة إلى الأمام، وكذلك لنواب قائمتي الجبهة وميرتس الذين صوّتوا بشكل كامل إلى جانب اقتراح القانون. وكل التقدير للنائبين ميراب بن آرييه، وأمير أوحانا، حيث خالفا انضباط الائتلاف الحكومي وصوّتا مع ضميرهما”.
وأعرب النائب د. حنين عن سروره، وذلك بعد أن عرف بعد التصويت، بأن الائتلاف الحكومي قد أعلن لنوابه عن حرية التصويت على اقتراح القانون هذا، وقال: “أدعو الائتلاف الحكومي أن يواصل منح حرية التصويت على القانون في المستقبل، حتى إقراره نهائيا، ومن أجل إنجازه وإتمامه بسرعة”.
تجدر الإشارة، أن القانون الوحيد المؤيِّد لحقوق المثليين كان للنائب د. دوف حنين في دورة الكنيست السابقة الـ19، وقد تم استكمال تشريعه بالقراءتين الثانية والثالثة وأُدخِلَ لكتاب القوانين – وهو تعديل لقانون حقوق الطفل، الذي يَحظُر التمييز لأسباب الميول الجنسية والهوية الجندرية. كذلك الأمر في الدورة البرلمانية التي سبقتها الـ18، تم تمرير اقتراح قانون واحد فقط بمبادرة النائب دوف حنين يساند المثليين – وهو تعديل لقانون التشغيل – الذي يمنع تمييز سلطة التشغيل في قبول الشخص المتقدِّم لطلب العمل على أساس توجهه الجنسي.
تجدر الإشارة أيضا، أن المكان الوحيد في كتاب القوانين في اسرائيل الذي به إشارة خاصة ومنفصلة للتمييز على خلفية الهوية الجندرية، دون العلاقة للتمييز القائم على خلفية الميول الجنسية، كان في التعديل لاقتراح القانون الذي مرّره النائب دوف حنين قبل أربع سنوات بما يتعلّق بحقوق الطالب.