المصادقة على تعديل قانون تعليمات دائرة الإجراء

صادقت لجنة الدستور في الكنيست على تعديل قانون تعليمات دائرة الإجراء. وهدف التعديل تخفيف على المديون عند تقديم اعتراض للمحكمة.
صادقت بالإجماع لجنة الدستور في الكنيست برأسه عضو الكنيست نيسان سلمونسكي على تعديل قانون دائرة الإجراء وحسبه يتم التهاون مع المديون حين يتم تقديم طلب اعتراض للمحكمة.
أن التعديل يسهل على المديون حين يقدم اعتراض على طلب تنفيذ أو اتخاذ إجراء ما وتقديم التأجيل للاعتراض يمكن تقديم الطلب في دائرة الاجراء التي تم فيها فتح الملف أو بدائرة أخرى قريبه على مكان إقامته.

قبل التعديل (106) كان المديون ملزم للحضور لدائرة الاجراء التي يتداول بها الملف ويقدم الطلب اما بعد التعديل فيمكن تقديم الطلب للمحكمة القريبة عليه وعلى مكان إقامته وبهذا التعديل يسهل على المديون التعامل مع الجهاز القضائي.
كذألك يشير التعديل إلى المستندات المطلوبة لتقديم طلب التمديد لموعد تقديم الاعتراض ويحدد انه في حاله تقديم طلب تمديد على الاعتراض حسب المادة (109) في غضون أيام عديده لتقديم الاعتراض يجب تحديد النقاط الرئيسية في الحجج الموجودة في الطلب وفي حالات التي يتم فيها تقديم الطلب بعد نهاية فترة المعارضة في حين أن المديون قد يحدد اولا النقاط الرئيسية للاعتراض ويستكمل تقديم الاعتراض في غضون 30 يوماً. وقد صرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكفيش أن هذا التعديل يخدم ويسهل على المديون التعامل مع دائرة الإجراء وباخر المطاف هدفنا تسهيل عملية التعامل مع السلطة وخدمة المديونين وتسهيل أمورهم ولا شك أن تعديل القانون يقوم بذألك