المستشار القانوني للحكومة: “أشعر بالقلق حيال محاولات تقييد قوة الشرطة”

حضر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت‎ يوم أمس (الأربعاء) إلى جلسة لجنة الدستور والقانون والقضاء للمشاركة في النقاش المفتوح مع أعضاء اللجنة وتقديم تقرير حول التحقيقات مع رئيس الوزراء وتشريعات الكنيست.

وقال المستشار القانوني للحكومة خلال الجلسة: “انا على بينة من محاولات “تقويض شرعية” شهود الدولة. يدور الحديث حول محاولات لمنع تقصي الحقائق. للأسف، الحديث حول جزء من حملة واسعة تستهدف المساس بسلطات إنفاذ القانون ومكانة مكتب المدعي العام، على خلفية التحقيقات الجارية.

أرفض قطعا كل الادعاءات المطروحة ضمن إطار هذه الحملة، والقائلة إنه يوجد عنصر يتركز حول “اضطهاد” الأشخاص. طواقم التحقيق تعمل طيلة الوقت والملفات في مرحلة متقدمة جدا ولكن ما زال هناك الكثير من العمل. وأقول لكل من يدعو لتقديم لائحة اتهام قبل إتمام عملية التحقيق، وهناك الكثير من هؤلاء الأشخاص، عليكم أن تتحلوا بالصبر. دولة إسرائيل هي دولة سيادة قانون، وتُتخذ القرارات فيها على أساس الأدلة والقانون فقط. للمشتبهين حقوق أيضا. لا أنوي رفع يدي عن واجبي في تقصي الحقائق بسبب مغردين أو متظاهرين أو من ينتقد بشدة، ولا أبالي بهم أبدا. وأقول لهؤلاء الذين يدعون بأن التحقيقات غير موضوعية أو لا أساس لها من الصحة – انتبهوا إلى كلامكم. جهاز إنفاذ القانون بما فيه من مؤسسات هو جهاز مهني ومستقيم. نحن لا نضع العلامة على أحد ولا نضطهد أحدا. نحن لا نضع نصب أعيننا سوى المصلحة الوحيدة وهي سيادة القانون في دولة إسرائيل”.

وأضاف مندلبليت قائلا: “النضال ضد ظواهر الفساد على اختلاف الأنواع هو بمنتهى الخطورة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. نحن لا نخشى من معالجة ظواهر الفساد ولن نخشى معالجتها في المستقبل. أحيانا يبدو كأن جهاز إنفاذ القانون يقف وحيدا مكشوفا في هذا النضال، ويتعرض لانتقادات شديدة من الاتجاهين. هذا لا يضعنا خارج الطريق، “الضوضاء” لم تؤثر، ولا تؤثر، ولن تؤثر فينا”.

وبالنسبة لتشريعات الكنيست قال “هناك شعور بأن الكنيست تقوم بمحاولات لاستخدام عملية التشريع لإضعاف جهاز إنفاذ القانون. لدينا شرطة واحدة، محكمة عليا واحدة ومن المهم الحفاظ عليها لأن قسما من الشرعية يأتي من خلالكم. والشيء الأكثر قلقا بالنسبة لي هو محاولة تقييد قوة وصلاحية الشرطة. قانون التوصيات بصيغته الحالية، اقتراح تقييد الفترة المطلوبة للتحقيق، كل هذه تتم بذريعة حقوق المشتبه فيهم وقد تؤدي إلى إضعاف قوة جهات إنفاذ القانون. حقوق المشتبهين والمتهمين ثمينة وجديرة بالحماية. الحق في الحفاظ على السمعة الطيبة ومنع الاعتقال العبثي هما من الأكثر أهمية، ولكن علينا العمل سوية من أجل تعزيز سيادة القانون وعدم إضعافه”.

ومن جهته قال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة): “على خلفية الانتقادات حول تعيينك بسبب علاقاتك الوطيدة مع رئيس الحكومة هناك مخاوف كبيرة من استمرار إجراء اتخاذ القرارات من قبلك خوفا من تنسيق المواقف وتشويش التحقيق. من غير المعقول أن رئيس الحكومة يتعرض للشبهات الشديدة خلال وقت طويل جدا، فيما استمرت التحقيقات مع رؤساء الحكومة السابقين مدة أشهر قليلة. التحقيق حول حساب بنك المرحومة ليئا رابين استمر شهر وحيد حتى القرار النهائي للمستشار القانوني. وفي قضية في قضية “براون – حفرون” 3 أشهر بعد نشرها. وتم تقديم لائحة الاتهام ضد أولمرت سنة ونصف بعد بدء قضية تالنسكي. ما برأيك فعله من أجل تسريع اتخاذ القرارات”.

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني): “هل كل مشتبه يتم معاملته مثل معاملة رئيس الحكومة بما يتعلق باستمرارية الوقت وإجراء الملاءمة للجدول الزمني خاصته عند التحقيق؟ وهل لا يلحق المساس بالمصالح العامة الأخرى مثل خلق الردع أمام الإدارة الفاسدة من قبل ناس في السلطة يواصلون شغل مناصبهم تحت اتهامات شديدة الخطورة؟”.

وقال المستشار القانوني للحكومة مندلبليت: “لا أقبل بتحديد وقت نهائي للتحقيق. لست سياسيا ولا أريد أن أكون سياسيا. أنا أعالج الملفات والتحقيق دون علاقة بموعد الانتخابات ولن أتنازل عن المهنية والدقة. ولم أبلور رأيي حول السؤال هل رئيس الحكومة يجب أن يقدم استقالته في حال وجود لائحة اتهام أم لا”.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): “حتى إذا كانت سفينتنا تبحر فوق مياه هادئة فإن مثولك أمامنا هنا مهم لاسيما حين تبحر سفينتا فوق مياه عاصفة”.