“صفقة القرن” .. معالمها، اطرافها والموقف المطلوب

منذ مجيء الادارة الامريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في بداية عام 2017 والعالم منهمك بردات فعل على اجراءات وقرارات اتخذتها هذه الادارة واحدثت بلبلة في العلاقات الدولية وبعلاقة الولايات المتحدة بدول العالم ومنظماته الدولية.. ومن هذه الاجراءات القرار باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل ورفض العالم لذلك، والاجراءات المتعلقة بتخفيض المساهمة المالية الامريكية في موازنة وكالة الغوث وغير ذلك من الاجراءات التي عادة ما يتم وضعها في اطار ما يسمى “صفقة القرن”.

ورغم الضجة المثارة حول هذه الصفقة وتداعياتها، الا انه وحتى هذه اللحظة لم يعرف على وجه الدقة تفاصيلها كونها لم تنشر بشكل رسمي بعد. وكل ما يتم الحديث عنه ليس سوى تسريبات سياسية واعلامية لا يمكن التعاطي معها كوثائق رسمية، رغم ان بعض مما يرد حول عناصرها هو اما صحيح وينتظر الاعلان عنه تحضير الارضية لاستقباله او انه مجرد جس نبض لافكار اخرى لم تتبلور بعد.. وفي كلا الحالتين فهناك عناوين من هذه الصفقة يتاكد صحتها يوما بعد يوم عبر البدء بتطبيقاتها العملية على الارض خاصة بما يتعلق بقضيتي القدس واللاجئين حيث اعلنت الادارة الامريكية عبر مسؤوليها وفي اكثر من مناسبة ان هاتين القضيتين اصبحتا خارج طاولة المفاوضات..

اما بقية عناوين الصفقة فيمكن العثور على بعض تفاصيلها في تصريحات المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين او في بعض مما تنشره وسائل الاعلام الاسرائيلية والغربية كبنود عامة قد تكون حسمت او هي في طور النقاش مع الاطراف المعنية.. وبالتالي في التدقيق في هذه التصريحات والمواقف يمكن ان نستخلص العناوين التالية كقضايا اساسية في “صفقة القرن”. فما هي هذه العناوين؟

1) إقامة دولة فلسطينية تختلف السيناريوهات بشأن طبيعتها (مشروطة، مؤقتة او نهائية) ومساحتها وصلاحياتها والمناطق الجغرافية التي تغطيها وعلاقتها مع اسرائيل..

2) تلتزم إسرائيل بوقف بعض النشاطات الاستيطانية في الضفة وتتعهد الدول العربية والغربية باستنهاض الاقتصاد الفلسطيني مع امكانية اعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي لعام 1995 بما يمنح الفلسطينيين بعض المزايا الاقتصادية، على ان تتعهد السلطة الفلسطينية بمحاربة الارهاب ووقف كل اشكال التحريض بالتعاون مع اسرائيل ووفقا لما هو معمولا به الآن في اطار التنسيق الأمني.

3) انشاء صندوق او صناديق مالية دولية تختلف التقديرات حول ميزانيته لكنها تترواح بين 10 و40 مليار دولار بهدف انشاء بنى تحتية وموانىء ومطارات وتجهيز مناطق صناعية في اكثر من منطقة..

4) تأجيل اي نقاش بشأن قضيتي اللاجئين والقدس الى مراحل لاحقة، كما حصل في مفاوضات الوضع النهائي، بينما على الارض وفي التطبيقات العملية تكون اسرائيل قد حسمت امرهما..

5) اطلاق مفاوضات عربية اسرائيلية تقود الى توقيع اتفاقات تنهي حالة الحرب بين اسرائيل والدول العربية بشكل رسمي مع فتح الابواب واسعة لعمليات التطبيع والتعاون الاقتصادي..

6) تعلن هذه الصفقة في إطار مؤتمر دولي ترعاه الولايات المتحدة وتشارك فيه اسرائيل والفلسطينيون والدول العربية وما يزيد عن 150 دولة ومنظمة دولية واقليمية على مستوى العالم بهدف اعطاء المشروعية لما تتضمنه من قضايا ينبغي ان تكون خاتمة الصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيلي.

بعض السيناريوهات تضع مصر والاردن كعنصرين حاسمين في نجاح هذه الصفقة، خاصة لجهة الحديث عن منح الدولة الفلسطينية القادمة بعض المساحات من سيناء تصل وفق بعض التصورات إلى 720 كم² ، وفقا لصحيفة “المصرى اليوم” و 1000 كم² حسب صحيفة “الجروسالم پوست”، على أن تحصل مصر على مساحة مساوية داخل صحراء النقب والسماح لها بالحصول على القدرات النووية لأغراض سلمية، فيما يوافق الفلسطينيون على منح اسرائيل نفس المساحة من اراضي الضفة الغربية. اما الاردن فدوره الموافقة على توطين عدد من اللاجئين.. وتتحدث بعض السيناريوهات عن امكانية قيام تواصل جغرافي بين مصر والأردن عبر نفق يمتد لنحو 10 كلم، يربط البلدين بالخليج ما يساهم في اطلاق حركة اقتصادية تنعش اوضاع هذين البلدين.

هذه الافكار وغيرها سبق وان طرحت في اكثر من مناسبة خاصة افكار مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، اللواء غيورا أيلاند الذي قدم رؤيته لصالح مركز بيجين – السادات للدراسات الاستراتيجية منطلقا من فكرة “أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، بل هو مسؤولية 22 دولة عربية”. وخطة الاستاذ في الجامعة العبرية في القدس يوشع بن آريه عام 2003 الذي دعا الى تبادل اراضي بين الثلاثي اسرائيل ومصر والفلسطينيين بتمديد حدود غزة حتى العريش وتوطين آلاف الفلسطينيين ومنح مصر اراض في اسرائيل ومساعدات اقتصادية وتعديلات على اتفاقية كمب ديفيد..

وبغض النظر عن صحة ما ذكر، فان الوقائع السياسية والمواقف الامريكية تؤكد اننا كفلسطينيين وقوى ثورية عربية نواجه هجوما امريكيا متجددا، تقوم فيه الولايات المتحدة وللمرة الاولى بتقديم مشروع تفصيلي خاص بها لحل قضية الصراع العربي والفلسطيني- الاسرائيلي، بعد ان كانت في السابق تكتفي بلعب دور “الوسيط المتحيز” لتسوية ما يسمى بهذا الصراع، وهذا ما فعلته منذ انطلاقة عملية التسوية وحتى اليوم، إذ كان اقصى ما وصلت اليه الادارة الامريكية في شهر ديسمبر من عام 2000، والمتمثل بالمعايير التي تقدم بها الرئيس الامريكي بيل كلينتون، والتي اعتبرها اطارا صالحا لحل قضية الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

اما مع الادارة الحالية فيمكن ملاحظة امرين: الاول ان واشطن مضت خطوة نوعية عندما اعلنت بأنها تملك خطة جدية ورسمية لحل هذا الصراع. الامر الثاني هو الخطة التي تقدمت بها الادارة الامريكية والتي لم تعلن بشكل رسمي حتى الآن. واعلن على لسان اكثر من مسؤول رسمي اميركي، ان هذه الخطة لم تقدم بطريقة تفصيلية الا بانعقاد شروط تحقق بنودها.

اذا هي خطة قائمة وموجودة لكن تنفيذها معلق على توفير شروط فتح الطريق امامها، وبالتالي في المبادرة او السياسة الامريكية، ان الولايات المتحدة لن تقيم اي اعتبار لا للطرف العربي ولا للجانب الفلسطيني، الذي لم تطلب موافقته، ولم تعر هذا الجانب الفلسطيني اي درجة تذكر من الاهتمام حتى في اطار النقاش العام والاولي كما كانت تجري العادة..لانها تعتبر ان ما ورد على لسان اكثر من مسؤول، ليس مطلوب من الفلسطينيين الموافقة او الرفض، لأن اطار الموافقة او الرفض هو اطار اقليمي، ليس للجانب الفلسطيني فيه تأثير كبير.

ان الرؤية الامريكية الحقيقية والفعلية هي رؤية لحل اقليمي افرجت تدريجيا عن مخططات تفصيلية، لذلك فان صفقة القرن التي تطرح طي صفحة الصراع الفلسطيني العربي – الاسرائيلي، ليس سوى جزء من مخطط اوسع نعتقد بانه يعتمد على ثلاثة ركائز :

– الركيزة الاولى: الاتفاق الاستراتيجي الذي جرى مع عدد من الدول العربية، دول الخليج بالذات، ويقوم على معادلة واضحة جدا ( توفير الحماية السياسية والعسكرية مقابل المال)، وأن العدو الرئيسي لشعوب هذه المنطقة هو الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتالي تغيير بوصلة الصراع باعتبار اسرائيل جزء من هذه المنطقة بل وتساهم في نهضتها وصياغة مستقبلها فيما ايران هي العدو الذي يجب ان يحارب من جميع دول المنطقة بما فيها اسرائيل..

– الركيزة الثانية: هي صفقة العصر المعني فيها هو الجانب الفلسطيني وكل من له علاقة بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر، وفي هذا الاطار على سبيل المثال تندرج الضغوط التي تمارس على الاردن كدولة ليس فحسب من اجل التحاقها بصفقة القرن، انما ايضا باعلان استعدادها، للتراجع عن فك الارتباط الاداري والقانوني الذي اعلن عام 1988، وهو الذي حرر القضية الفلسطينية من اي وصاية اردنية مثل تلك التي سادت منذ عام 1948.

– الركيزة الثالثة: هي النقاط الـ (12) التي تقدم بها وزير الخارجية الامريكي مايكل بومبيو ثلاثة منها لها علاقة بالصراع المعلن بين ايران وامريكا (الملف النووي)، والنقاط التسعة الباقية لها علاقة في التصدي لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة من افغانستان مروا بالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وانتهاءا باليمن.

نحن امام مخطط استراتيجي كامل متكامل ليس جديدا بالنسبة لدولة كاميركا التي طالما رفعت شعارات وبرامج لمخططات لها علاقة باحكام السيطرة على المنطقة منها على سبيل المثال ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير، وبالفوضى الخلاقة التي انجبت ثورات اطلقت بشكل صحيح لكن سرعان ما تحولت عن مسارها لتتحول الى حروب اهلية داخلية واصولية.

هذا المخطط الاميركي الآن يختلف عما سبق، لانه يستند، بادارته وقيادته، الى غرفة عمليات لم تتمتع اي غرفة عمليات اميريكية فيما سبق بهذه الدرجة العالية من الانسجام والتوافق لا بل التطابق بين اطرافها الرئيسية (اميركا من جهة واسرائيل من جهة اخرى وعدد من الدول العربية من جهة ثالثة).

نحن نواجه غرفة عمليات تمتلك كل الامكانيات وبامكانها احراز نتائج هامة وملموسة في الميدان والسياسة، ولا يجب اطلاقا التقليل من شأن ما يتم التخطيط له، خاصة نحن الفلسطينيون الذين نملك كل ما نملك في جحر الاحتلال الذي ما زال يسيطر على كل شيء على امتداد فلسطين التاريخية. ونحن لسنا كبقية الدول العربية اخرى التي بامكانها ان تخسر جولة او معركة او اكثر وتعوض عنها في معارك اخرى، كونها عبارة عن كيانات مستقلة، وبالتالي ماهو في ميدان الصراع هوعمليا كل ما نملك، المصير.. المسار والمستقبل.

لذلك يجب ان ننظر بقلق شديد الى ما يحاك ضد القضية الفلسطينية وضد شعوب المنطقة، ويلفت نظرنا بكل تأكيد ان اميركا عادت مرة اخرى الى التعاطي مع المنطقة ضمن الملفات الاجمالية، وهنا دعونا نفكر بما يلي : عندما بدات المسيرة السياسية في 30 اكتوبر عام 1991، اتخذت شكل مسارات متعددة: مفاوضات ثنائية من جهة مع العرب المعنيين بالصراع العربي الاسرائيلي، ومسار متعدد الافاق معني بالترتيبات الاقليمية التطبيعية الامنية الاقتصادية وغيرها في هذه المنطقة. اما اتفاق اوسلو فقد كان محطة خرجت فيها اميركا من هذه التسويات الاجمالية الى تسوية ثنائية مع الفلسطينيين، قاصدين بذلك ان الموضوع الرئيسي في المنطقة والموضوع الفلسطيني عندما يحل سيكون بامكاننا ان ننتقل الى حلقات اخرى.

الان انتقلت اميركا مرة اخرى الى الحلول الاجمالية التي تطاول المنطقة بتسويات اجمالية استراتيجية وبترتيبات شاملة تدار من قبل غرفة عمليات وبالركائز التي ذكرت. بالمقابل ماذا نجد في الجانب الآخر؟ نجد الشعب الفلسطيني في الخندق الاول يقاتل بالامكانيات المتاحة بين يديه وهو في وضعية لا يحسد عليها، خاصة بعد ان فقد وحدته الداخلية منذ فترة ويقدم التضحيات الكبيرة في ظل غياب الاستراتيجيات السياسية الموحدة التي تقود الشعب وقواه وتستثمر تضحياته بانتصارات سياسية لصالح القضية والنضال الفلسطيني.

ونجد ايضا ما يسمى مكونات محور المقاومة التي تعتبر امرا ثمينا بكل تاكيد ينبغي الحفاظ عليه، لكننا في الوقت نفسه نرى انه في الوقت الذي تملك فيه الادارة الامريكية غرفة عمليات منسجمة بين مختلف اطرافها، نجد بالمقابل ان محور المقاومة لم يصل بعد بأوضاعه وبالعلاقات البينية بين مختلف اطرافه، الى مستوى امتلاك غرفة عمليات موحدة تستطيع ان تواجه هذه المؤامرة، وهو وجود ايجابي يكون على قواعد التعاون والتنسيق، على قواعد تبادل الاسناد فيما بينهم، تأتي هذه الامور قبل ان تشكل غرفة عمليات بامكانها ان نواجه هذا الهجوم المتجدد لواشنطن واسرائيل وحلفائها.

ان مكونات محور المقاومة المعنية بخوض حروب داخلية مضطرة لأن تلتفت اليها بكل تأكيد، وبعض هذه المكونات على سبيل المثال بامكانها ان تقود معارك ضد الامريكان لكن لا يملكون القدرة ولا الطاقة الاضافية التي تسمح لهم بالمشاركة المباشرة في مواجهة اسرائيل، هناك اطراف تستطيع ذلك كحزب الله على سبيل المثال، لكن هناك اطراف لاتستطيع ذلك كالعراق لانها غارقة بهمومها الداخلية ومضطرة لان تدافع بكل القوة التي تملك عن موقعها المتجدد في محور المقاومة.

لذلك علينا التمسك بعناصر قوتنا وفي مقدمتها فلسطين، شعب فلسطين ونضاله في كل الاشكال التي يقودها ضد المحتل المستعمر. وعلينا ان نرتقي بأوضاعنا من درجة التنسيق والتعاون وصولا الى الوحدة، ان امكن ذلك، مع سائر هذه المكونات حتى نستطيع التصدي لهذه الهجمة المتجددة.

ما حصل حتى الان امر ايجابي، فالشعب الفلسطيني وقواه المقاومة ما زالت واقفة على اقدامها تتصدى، تقاوم، تقاتل وتقدم التضحيات بامكانيات متاحة بين ايديها، لكن باستمرار نيجب النظر الى ما هو ابعد وماهو ارقى، وهذا طموح في مكانه..

وفي الجانب الفلسطيني فان التحركات الفلسطينية التي اعقبت قرار الرئيس الامريكي بشأن القدس واللاجئين اكدت وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حقوقه الوطنية، وان مسيرات العودة منحت ولا زالت تمنح الجميع فرصة اعادة النظر بكل المواقف والسياسات وتوجيه البوصلة باتجاه الخطر والعدو الحقيقي الذي يتمدد على الارض مستفيدا من اجواء الانقسام الداخلي ومن اختلال موازين القوى الاقليمية والدولية، ما يحمل كل الحالة الفلسطينية مسؤوليات مضاعفة لجهة تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها باعتبار ان الوحدة الوطنية ليست خيارا بين مجموعة خيارات بل هي الخيار الذي يتمسك به الجميع ويعمل من اجله في مواجهة ما يسمى “صفقة القرن”..

ظنت الادارة الامريكية ان الحقوق الحقوق الفلسطينية لقمة سائغة وبالامكان تمرير مشروع تصفية القضية الفلسطينية عبر استهداف اهم عناوينها فكانت انتفاضة الشعوب الحرة التي رفضت القرار الامريكي حول الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان العدو ونقل السفارة الامريكية وايضا استهداف قضية اللاجئين عبر اللجوء لسياسة الابتزاز المالي ووقف تمويل موازنة ووكالة الغوث اضافة الى تشجيع عمليات الاستيطان ودعم اسرائيل في كل سياساته العدوانية تجاه شعبنا. والشعب الفلسطيني والشعوب العربية قادرون على افشال المشروع الامريكي الاسرائيلي عبر استعادة زمام المبادرة وزج بكل عناصر القوة الفلسطينية والعربية في ميددان المواجهة.

ان المشكلة في السياسة الرسمية الفلسطينية انها تبقي رهانها على اوسلو والتزاماته الامنية والاقتصادية، مما يضعف وتيرة نمو الحالة الشعبية وايضا روح التضامن الشعبي العربي مع القضية الفلسطينية فضلاً عن تدمير الإقتصاد الوطني، وتعطيل مشاريع إعادة بنائه تحت الإحتلال، وتحوّل السلطة الفلسطينية، موضوعيا، إلى جزء من آلية إدامة منظومة الإحتلال. وعلى هذه القاعدة يصبح الموقف الصحيح هو الدعوة الى تغيير وظائف السلطة لتكون في خدمة متطلبات المقاومة الشعبية بهدف توفير صمود المجتمع الفلسطيني في معركته المديدة والقاسية ضد الإحتلال، وهذا يفترض بدوره إعادة صياغة مضمون السلطة وبرامجها الإجتماعية والإقتصادية، لتعديل وظائفها، وفي مقدمة شروط هذه العملية تطبيق قرارات المجلس الوطني خاصة سحب الإعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الإحتلال والإنفكاك من التبعية الإقتصادية لإسرائيل اضافة الى تدويل القضية والحقوق الوطنية والعمل على نزع السرعية عن الاحتلال ووضعه امام المحكمة الدولية.

فتحي كليب / عضو اللجنة المركزية
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين