الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على تقليص عدد اتحادات المياه والمجاري

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون اتحادات المياه والمجاري (تعديل رقم 12). ويتمحور اقتراح القانون حول تقليص عدد اتحادات المياه والمجاري، والذي تقدم به عضو الكنيست إيتسيك شمولي وآخرون.

ويقترح القانون تحديد لوائح مختلفة للمضي قدما في تطبيق اتفاق تقليص عدد اتحادات المياه والمجاري بواسطة تعديلات تخص موضوع تشغيل قطاع المياه والمجاري من خلال اتحادات لوائيه. كما يقترح القانون تعديلات مرافقة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التي تمنح للمستهلكين.

وجاء في تفسير القانون: “قانون اتحادات المياه والمجاري من سنة 2001 ينص على نقل موضوع تزويد خدمات المياه والمجاري للمواطنين الذين كانوا قبل ذلك ضمن مسؤولية السلطات المحلية إلى الاتحادات. أقيمت السلطة الحكومية للمياه والمجاري بموجب القانون لتطبيق أهدافه الرئيسية، ولذلك فإن الهدف من وراء الاتحادات هو: ضمان مستوى الخدمة، جودة وثقة المستهلكين، أسعار معقولة بدون تمييز، ضمان تخصيص مدخولات خدمات المياه والمجاري للاستثمار في نفس المجال، إدارة مالية، مهنية ونجاعة قطاع المياه والمجاري البلدي.

وعلى الرغم من النوايا المعلنة للقانون، إلا أن الواقع يدل على أن معظم أهداف القانون لم تتحقق. أولا: لم تقم جميع السلطات المحلية بالانتقال لإدارة قطاع المياه والمجاري بواسطة الاتحادات، ما زالت 38 سلطة محلية تدير قطاع المياه والمجاري بصورة مستقلة. كما أن السياسة التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص تقليص عدد الاتحادات إلى 15 اتحادا من أجل زيادة نجاعتها لم تتحقق بعد. ثانيا: يوجد فجوات كبيرة أيضا في الخدمة التي يحصل عليها المواطن حيث أن تعريفة المياه قد ارتفعت بشكل تراكمي بنسبة 44% بين السنوات 2013-2015، وهي فجوة كبيرة في الأسعار مقارنة مع معدل أسعار المياه في دول OECD التي تقف على 9.8% فقط. كما أدى فصل جهاز الجباية والخدمة من السلطة المحلية وجناح الرفاه إلى جانب نقل إدارة قطاع المياه إلى الاتحادات (الذي يهدف حسب القانون إلى زيادة الأرباح)، إلى إلحاق الضرر والمساس بمستوى الخدمة وعدم الأخذ بعين الاعتبار ذوي المدخولات المنخفضة. وضمن هذا المضمار، ظهر انعدام قدرة السلطة للإشراف والرقابة على الاتحادات بصورة جيدة وضمان الخدمة التي يستحقها السكان. لهذه الجوانب يمكن أيضا إضافة التكاليف العالية لإدارة الاتحادات التي تشغل نسبيا عددا كبيرا من الموظفين، إلى جانب المصروفات الكثيرة الجدية التي تدحرجت في نهاية الأمر إلى عتبة المواطن الذي يقوم بتمويل عمل الاتحاد”.

وأيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست دون معارضة، وسيتم تمريره إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة إعداد القانون.