المصادقة على إلزام المكاتب الحكومية بإتاحة إمكانية التوجه إليها بالوسائط الرقمية

صادقت لجنة العلوم والتكنولوجيا يوم أمس (الثلاثاء) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون يقضي بإلزام مؤسسات في القطاع العام بإتاحة إمكانية التوجه إليها بالوسائل الرقمية، والذي تقدم به عضو الكنيست دافيد بيطان ومجموعة أعضاء كنيست آخرون. ويقضي اقتراح القانون بأن كل مؤسسة عامة باستثناء جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، اللجنة للطاقة النووية، منظومة السايبر، وبعض الوحدات في وزارة الأمن والشرطة، ستلزم بفسح المجال أمام كل شخص للتوجه إليها أيضا بالوسائل الرقمية. كما يقضي القانون بإلزام المؤسسات العامة بنشر الوسائط الرقمية لإجراء الاتصال معها بصورة علنية ورقمية ويدور الحديث أيضا حول شتى الطرق لإجراء الاتصال الخاصة بكل الوحدات التابعة للمؤسسات. وبعد أن تصادق الهيئة العامة بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح القانون سيكون على المؤسسات تنفيذ القانون خلال عام.

الجدير ذكره أنه بحسب اقتراح القانون فإن كل مؤسسة في القطاع العام ستلزم في السنتين الأوليتين من العمل بالقانون برفع تقارير إلى اللجنة، مرة في كل عام، حول التقدم المحرز في تنفيذ القانون، وبعد انتهاء السنتين سيكون عليها القيام بذلك مرة في كل سنتين.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست أوري مكليف خلال الجلسة: “بعد جلسات ومداولات كثيرة نشيد اليوم باقتراح قانون مهم ومجد والذي سيؤدي إلى ملاءمة الواقع القائم في كل المؤسسات في القطاع الخاص للمؤسسات في القطاع العام. جميع الطلبات للحصول على نماذج وأخرى في المكاتب الحكومية وفي باقي مؤسسات القطاع العام ستتم بشكل رقمي أيضا. وقد طالبتُ بعدم مساس اقتراح القانون هذا بالوضع القائم ولذلك فإن كل من يريد مواصلة التوجه عبر الفاكس سيمكنه القيام بذلك. وهكذا نحن نضمن التوازن السليم ونوفر الحلول لجميع الأعمار والفئات الاجتماعية”.

وبحسب أقوال رئيس اللجنة فإن معظم توجهات الجمهور التي تصل إليه تتمحور حول الصعوبات البيروقراطية عند التوجه للمؤسسات التي تقدم الخدمات: “طريقة التواصل هي دائما تنطوي عن إشكالية. ويقول مواطنون إنهم توجهوا إلى مؤسسات في القطاع العام ولم يحصلوا على أي رد. وعندما أتوجه بصورة مباشرة يردون عليَّ بالقول إنهم لم يحصلوا على أي توجه من هذا النوع أبدا. ابتداء من الآن سيؤدي القانون إلى تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وسيلزم المكاتب والسلطات بمتابعة التوجهات التي تصل إليها من المواطنين. التعليلات بأن جهاز الفاكس معطل أو ضياع الوثائق، ستكون بحكم الماضي. وسيتم توثيق التوجهات أيضا عبر البريد الإلكتروني”.

وقالت عضو الكنيست شارن هسكل من بين المبادرين إلى اقتراح القانون إنه يجب أيضا إلزام مؤسسات إضافية بإتاحة إمكانية التوجه إليها بالوسائل الرقمية “البنوك وشركات التأمين التي ما زالت عالقة في عصر الفاكس ولا تعطي الرد لمن لا يوجد لديه جهاز فاكس، وهي غير ملزمة باقتراح القانون كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات الحكومية”. وطالبت عضو الكنيست هسكل بأن المكاتب والمؤسسات التي يمكنها الحصول على استثناء من العمل بالقانون، سيكون عليها الحصول على مصادقة الوزير المسؤول أو لجنة العلوم والتكنولوجيا.