الكنيست ترفض قانون النائب جبارين

‎رفضت الهيئة العامة للكنيست مقترح القانون الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، والذي يهدف لتغيير مبادئ الدولة ضمن قانون أساس ينص على مبادئ الديموقراطية، التعددية الثقافية، والمساواة التامة بين كل مواطنيها على المستويّين المدني والقومي.

ويأتي التصويت على قانون جبارين تزامناً مع محاولات الحكومة تمرير “قانون القومية” العنصري، وفي ظل النقاش المستعر حوله وحول بنوده التمييزية والعنصرية التي يحملها ويعمّقها في دولة إسرائيل. مقابل قانون القومية، يعرض قانون جبارين القيم الانسانية وقيم حقوق الانسان والديمقراطية، الا انه وكما كان متوقعًا رفضت الكنيست القانون بالقراءة التمهيدية بإجماع من الإئتلاف والمعارضة بأغلب 66 ضد 9.

وأثناء عرض النائب جبارين لمقترح القانون أمام الهيئة العامة للكنيست، هبّت عاصفة من الهجوم من نواب اليمين والوزير نفتالي بينت، وتم اخراج نائبين يمينيين من القاعة، ليرد عليهم جبارين من على من منصة الكنيست: “أنتم لا تستطيعون الاستماع لبضعة دقائق فقط حينما نتحدث عن قيم المساواة وحقوق الانسان. أنا أعرف جيداً أن الكنيست سترفض القانون، لكني أعرف جيداً أني أعرض قيم ديموقراطية كونية هنا، وأعرف أن هذه القيم ستنتصر في النهاية، لأننا نمثل العدل الحقيقي.”

وقال جبارين بعد رفض المقترح: “في ظل النقاش بهذه الايام حول قانون القومية العنصري والظلامي، نُقدم نحن بديلنا المستنير والتقدمي الذي يرتكز عل قيم كونية تؤسس للديموقراطية مقابل الفاشية، وللمساواة مقابل التمييز العنصري، والتعددية الثقافية أمام الاحادية الثقافية الاستعلائية التي يعمقها قانون القومية. لقد تعمدتُ أن أقدم اقتراح القانون تزامناً مع مقترح قانون القومية العنصري بهدف فضح زيف الديموقراطية التي تتغنى بها اسرائيل امام العالم، فها هي الكنيست الإسرائيلية تقول بملء الفم لا للقيم الديموقراطية المستنيرة، ونعم للأبرتهايد.”

‎القانون الذي قدمه جبارين باسم القائمة المشتركة يُحدد، كما ينصّ المُقتَرح، أن ” تكون دولة إسرائيل دولة ديمقراطية وتضمن المساواة في الحقوق، وترتكز على مبادئ كرامة الإنسان، حريته ومساواته، بروح إعلان الامم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان“، وأن “توفّر الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين فيها، اليهودية والعربية.”

‎وفيما يخص اللغات الرسمية ومكانة اللغة العربية ينُص القانون على أن “العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، وللّغتين مكانة متساوية في كل وظائف وعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ״

ويضمن مقترح القانون “للأقلية العربية الحق بتمثيل منصف ومؤثر في كل سلطات الحكم في الدولة، والمؤسسات العامة، وكل مواقع اتخاذ القرارات”، وأن يكون “للأقلية العربية في الدولة الحق بإقامة مؤسساتها في مجالات التعليم، الثقافة والدين وهي مخولة بإدارة هذه المؤسسات عبر أجسام تمثيلية يختارها المواطنون العرب.”

‎ويُذكر في هذا الصدد أن قانون جبارين قد أثار تحريض غير مسبوق من قبل اليمين حينما تم الكشف عن المبادرة، فما أن نشرت، في حينه، وسائل الاعلام الإسرائيلية والاجنبية تفاصيلاً أولية حول مضامين مقترح القانون، حتى فقد نواب اليمين صوابهم وبدأوا بحملة تحريض عنصرية ضد جبارين وزملائه في القائمة المشتركة ووصفهم بالمخربين وبممثلي منظمات ارهابية في الكنيست.