المصادقة للقراءة الثانية والثالثة على “قانون فيسبوك”

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء أمس (الأحد) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون حذف مضامين يعتبر نشرها في شبكة الانترنت مخالفة، والذي دمج مع اقتراح قانون شخصي حول الموضوع بادرت إليه وطرحته عضو الكنيست رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني).

ويساهم اقتراح القانون بخلق أداة جديدة لتطبيق القانون، وذلك من خلال تخويل المحكمة بإصدار أمر لحذف مواد من موقع انترنت في الحالات التي ينطبق عليها شرطان متراكمان: الأول، أن نشر مضمون معين هو عبارة عن مخالفة جنائية، والثاني: وجود احتمال فعلي بأن مواصلة نشر المضامين من شأنه أن يمس بأمن وسلامة الإنسان، سلامة الجمهور أو المساس الخطير باقتصاد الدولة أو بالبنى التحتية الحيوية.

ومن المفروض أن يسري القانون المقترح على مضامين تنشر في الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، يوتيوب، توتير وما شابه، وكذلك لدى مزودي خدمة المحركات مثل غوغل، حيث يقترح القانون الجديد عدم السماح بإظهار هذا النوع من المضامين ضمن نتائج بحث المحركات.

وبمبادرة من رئيس اللجنة عضو الكنيست سلوميانسكي، تم إضافة مسار إجراء سريع لحذف المضامين بصورة فورية من أجل منع المساس بالأهداف التي حددها اقتراح القانون. وبحسب الاقتراح فإن المحكمة ستبحث الطلبات المقدمة لها وستتخذ قرارا حول إزالة مضامين على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة. إلى ذلك، يمكن للمحكمة عدم اتخاذ قرار حول الموضوع، خلال هذه الفترة، إذا لم تقتنع المحكمة بتنفيذ الأمر بشكل فوري وحيوي لمنع الضرر أو إذا لم يكن هناك بالإمكان اتخاذ قرار خلال 48 ساعة لأسباب خاصة على أن يتم تسجيلها.

وخلال جلسات اللجنة لإعداد القانون، شرح الادعاء العام أنهم يتوجهون اليوم إلى الشبكات الاجتماعية بطلب إزالة مواد تسبب أضرارا وذلك بصورة “طوعية”، وحسب شروط الاستخدام التي تتبعها الشركات، وتبين أيضا أن جهات حكومية مختلفة تتوجه أيضا للشبكات الاجتماعية بطلبات مشابهة. وتقرر خلال الجلسة، بمبادرة من لجنة الدستور، العمل على تقديم تقارير مفصلة حول الطلبات التي تقدم للشركات ضمن المسار “التطوعي”، وذلك من أجل زيادة الشفافية والرقابة على هذا النوع من التوجهات.

وعرض رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) “المسار الأخضر” الذي بادر إليه وقال: “لا أريد أن تقرر فيسبوك وغوغل لنا حدود حرية التعبير عن الرأي، ومن ناحية ثانية فأنا غير مستعد بأن تبقى النداءات للإرهاب أو القتل لمدة أسبوعين حتى تتخذ المحكمة قرارا بذلك. لذلك توصلت إلى اتفاق مع رئيسة المحكمة العليا أنه في حال نشرت الشبكة أمرا شاذا بخطورته، وإذا طلب من المحكمة إصدار أمر فوري بحذفه، فسيكون على المحكمة بحث الموضوع خلال 48 ساعة وإصدار قرار. هذا المسار الفوري هو بمثابة بديل لعملية الرقابة. مشينا على أطراف الأصابع ووجدنا الحل الوسط الذي لا يمس بحرية التعبير عن الرأي ومن جهة ثانية يركز على الإرهاب والأمور الخطيرة”.

وقالت طوفا إيفين حين المرشحة من قبل “زِهوت” (هوية) للكنيست: “أنا أتخوف من التقييدات السياسية على حرية التعبير. لم نسمع أن شخصا في الماضي قد تعدى على قانون التشهير، وقد طلب منه حرق الصحف أو إعادتها إلى الرف. من الممكن أن تجتمع الأسباب مع مصلحة فيسبوك من أجل حذف هذه المضامين. هذا ضرر قاتل لحرية التعبير”.

وأيد اقتراح القانون رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) وأعضاء الكنيست أوري مكليف (يهدوت هتوراه) وبيني بيغين (الليكود). وحضرت عضو الكنيست رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) الجلسة إلا أنها لم تشارك في التصويت.