اللجنة المشتركة تواصل بحث قانون القومية

واصلت اللجنة المشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور والقانون والقضاء اليوم (الاثنين) مداولاتها بخصوص اقتراح قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وإعداد القانون للقراءة الثانية والثالثة. وصوتت اللجنة اليوم على 200 طلب لإعادة بحث بنود من القانون، باستثناء بند الاستيطان الجديد وبند اللغة الذي أبدى حزب يهدوت هتوراه تحفظه منه.

وخلال التصويت، وافقت اللجنة على تحفظ عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) الذي طلب إضافة الكلمة “دينية” في بند مبادئ الأساس والذي بحسبه فإن “دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي والتي يجسد من خلالها حقه الطبيعي، الثقافي، التاريخي وحق تقرير المصير”. وكانت اللجنة قد صوتت أمس على تحفظه إلا أنه وبسبب تحفظات على عملية التصويت بدعوى أنها لم تكن سليمة، تقرر إعادة التصويت اليوم على نفس البند.

وقال رئيس اللجنة عضو الكنيست أمير أوحانا (الليكود) في بداية الجلسة: “بهذه المناسبة لدينا صيغة جديدة للقانون”، وقرأ بند “الاستيطان اليهودي” من اقتراح القانون وقال: “الدولة ترى في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة عليا وستعمل من أجل تشجيعه والمضي قدما به من أجل تحقيقه وتجذيره”. وتطرق أيضا لبند اللغة واقتبس أقوال جابوتينسكي: “عندما يتم مقارنة ادعاءات العرب بمطالب اليهود بالخلاص، كأنما يقارنون مطلب صاحب الشهية بمن يموت جوعًا”. جاء الآباء المؤسسون لإسرائيل لإقامة الدولة الوحيدة التي لم تكن للشعب اليهودي، الدولة اليهودية. لو كان العرب هم من كتبوا هذا، فهل كانوا سيقرون لغتين رسميتين؟”.

وقال عضو الكنيست أوري مكليف (يهدوت هتوراه): “أجدادي قدموا إلى البلاد قبل 130 عاما واللغة العبرية التي لم تكن لغة الكتاب كانت مثيرة للاشمئزاز بعيونهم. جدي وجدتي تحدثوا اللغة العربية بطلاقة ولم يجدوا أي تناقض بين الاستيطان في البلاد وبين اللغة العربية. عاشوا جنبا إلى جنب وبسلام وبدون سفك دماء، وهذا هو طموحنا. لم يجدوا أي حاجة للتأكيد على الفوقية من خلال اللغة. يجب على الدولة ألا تؤسس نفسها على ذلك وإنما على أرض إسرائيل، شعب إسرائيل وتوراة إسرائيل”.

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي (القائمة المشتركة): “البند الأكثر عمليا في اقتراح القانون هو إلغاء مكانة اللغة العربية. هذا البند معاد. ما الذي يضايق مبادري القانون بأن تبقى مكانة اللغة كيفما هي. على الرغم من وجود لغتين رسميتين اليوم معلوم أن اللغة العبرية هي الرائدة. ما الذي يدفعكم لإدخال أصابعكم في عيون الجمهور العربي وقسم من الجمهور اليهودي الذي يرى في ذلك استفزاز لذاته. مررت رسالة قاطعة لأصدقائي في اللجنة مكليف وبن تسور بأن تصويتهم بموضوع إلغاء مكانة اللغة العربية هو عمل خطير جدا وأنا لا أستطيع أن افهم لماذا ينضم أعضاء كنيست حريديم لهذا التصرف العدائي. طلبت منهما أن يصوتا معنا ضد إلغاء البند”.

وسألت عضو الكنيست كارين إلهرار (يش عتيد) نائب المستشار القضائي: “فيما إذا لا سامح الله تم تشريع هذا القانون، فماذا ستكون مكانة وثيقة الاستقلال عندما يتم طرح الموضوع في المحكمة العليا عند تفسير القانون لحظة عرضه عليها، خاصة على ضوء مقولة إن تطوير البلاد هو تطوير يهودي فقط. علينا ألا نتجاهل أن 20% من المواطنين ليسوا كذلك”.

وقال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة): “صيغة البند الجديد أكثر خطورة من السابق. البند 7 الأصلي نسخ من جنوب أفريقيا وهو قانون فصل عنصري منفصل ولكن متساو. وبدلا منه الآن أتوا بمفهوم يقول بصورة علنية تفضيل عرقي. يوجد مواطنون درجة أ وابتداء من الآن وبشكل رسمي ودستوري سيكون هناك مواطنون درجة ب”.

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة): “الجميع يتصرفون باستبداد لم نر مثله. صيغة بند الاستيطان أذهلتني، وأنه حتى الآن لم يكن الاستيطان قيمة، فأين سنصل عندما يكون قيمة عليا، هل سيقومون بإخراجنا من بيوتنا باسم هذه القيمة العليا. حتى أولئك الذين سكنوا هنا قبل قيام الدولة في قراهم لن يعترفوا بهم، إذن من هم المستوطنون؟”.

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة): “أنا آمل ألا يدافع المستشار القضائي عن البند الجديد. البند السابق قال إننا منفصلون ولكن متساوون والآن قلتم ما تقولون بدون أي خجل وبدون أي تغليف. ما هو الاستيطان اليهودي في دولة يعيش فيها 20% من المواطنين العرب؟ هذا يعني استيطانا بدون عرب. اقرؤوا تعريف الأبرتهايد والبند السابع يجيب عليه”.

وقال عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة المشتركة): “لو كان هناك حرية تصويت فإن هذا القانون لن يمر. لم ألحظ أي أحد يبدي تحمسه للقانون. الدولة-عن أي دولة تتحدثون؟ عن أي حدود؟ المعنى الحقيقي هو أن الحديث حول مستوطنة. هذا يعني أنكم حركة كولينيالية. هذا القانون مناف للقانون الدولي. أنتم تدوسون علينا بهمجية. هذا بند عنصري وكأنه لا يوجد عربا ولا فلسطينيين في هذه البلاد وإنما فقط يهودا”.

وقالت عضو الكنيست بنينا تمانو شاطا (يش عتيد): “أعيش بسلام مع البند السابع الجديد ولكن أنا لا أريد أن يعيش العرب في أكواخ أو مكتظين. كشعب وكدولة نحن لا يمكن ألا نشرع قانونا يهتم بالأخرين والعيش بكرامة. لدينا مصلحة سياسية بأن لا ينفجر ذلك في وجهنا. أنتم تتفاخرون بالدمقراطية المتنورة في الشرق الأوسط، ولذا ما الذي سيتعلمه أولادنا في دروس المدنيات”.