المصادقة على اقتراح قانون التأمين الوطني

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس (الاثنين) بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون التأمين الوطني (تعديل رقم 208) والذي يقضي بمنح والدي طفل توفي بسبب إعاقته، استحقاقا بالحصول على تأهيل مهني، بما في ذلك نفقات معيشة وتشخيص، شريطة أن تكون قد دفعت للطفل مخصصات إعاقة قبل وفاته.
وجاء في تفسير القانون: “الأهالي الذين يتعاملون مع إعاقة طفلهم يمرون بتجارب صعبة على مستويات كثيرة وهي من شأنها أن تثقل شؤون العائلة بما في ذلك عمل الوالدين. هذه الصعوبات تتضمن التعامل مع العلاجات الطبية المكثفة التي تتطلب استثمار موارد زمنية كبيرة، التغيب عن العمل، البقاء مع الطفل المعاق في البيت وأخرى. هذا بالإضافة إلى التعامل العاطفي الذي يرافق علاج الطفل المعاق بموازاة محاولة الحفاظ على حياة طبيعية للعائلة.
وفي حالات كثيرة، يطلب من الأهالي تكريس حياتهم لعلاج ابنهم وبالتالي يضطرون لتغيير عملهم وفي بعض الأحيان التوقف عن العمل بشكل كامل. هذا الأمر من شأنه أن يستمر لسنوات كثيرة، وأن يؤدي إلى وضع يمر فيه والد الطفل المتوفي عند محاولته العودة والاندماج في العمل، بصعوبات كبيرة وأزمة عاطفية. ولذلك يقترح القانون تعديلا بحسبه فإن والدي طفل معاق يستحقان، بعد وفاة الطفل، الحصول على تأهيل مهني وإيجاد فرصة عمل بشكل مشابه لعملية إعادة التأهيل المهنية التي يحصل عليها الأرامل”.
وأيد اقتراح القانون 47 عضو كنيست دون أي معارضة.

©جميع الحقوق محفوظة، 8012، موقع الكنيست باللغة العربية
يسرنا تلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم على العنوان التالي: [email protected]