المصادقة على قانون توسيع تعريف “موظف رفاه اجتماعي”

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون لمنع العنف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (تعديل رقم 3) لسنة 2018.

يقضي الاقتراح بتوسيع تعريف “موظف رفاه اجتماعي” في القانون لمنع العنف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن يشمل هذا التعريف كل من يعمل في مكان يقدم خدمات الرفاه الاجتماعي ومن بينهم الحراس، العمال الإداريين والمتطوعين.

وجاء في شرح مقدمة القانون: “نشأ وضع بحسب الصيغة الحالية للقانون، بموجبه في حالات ارتكاب عنف ضد متطوع أو حارس في مكان يقدم خدمات الرفاه الاجتماعي فإن القانون لا يسري عليهم بينما في المؤسسات الطبية فإن القانون يسري عليهم، هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى خلل أو تعامل سلبي بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الموجودين في المؤسسة التي تقدم خدمات الرفاه. لذلك يقترح القانون تعديل اصطلاح “موظف رفاه اجتماعي” ليشمل كل شخص يعمل في مكان يقدم خدمات الرفاه سواء كان متطوعا أو حارسا وما شابه، والذين، في بعض الأحيان، لا يتعاملون مباشرة مع جمهور زبائن المؤسسة أو لا يتم اعتبارهم موظفي المؤسسة نفسها ولكنهم يتواجدون في المكان الذي يقدم خدمات الرفاه الاجتماعي، ويعتدى عليهم بكونهم في نظر بعض الأشخاص الذين يتلقوا الخدمات جزءا من المؤسسة التي تقدم خدمات الرفاه الاجتماعي”.

وعرض عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى أمام الهيئة العامة تحفظه من القانون قائلا: “نحن بحاجة إلى حماية موظفي مؤسسة التأمين الوطني بشكل خاص، يتم الاعتداء عليهم مرات كثيرة وهم بحاجة لحماية. اقترحت دمجهم في صيغة اقتراح القانون ولكن لم يتم المصادقة على اقتراحي. هذا تعديل مهم وصائب ويهدف إلى الحفاظ على الموظفين والسماح لهم بتقديم الخدمات كما ينبغي”.

الجدير ذكره أنه لم يتم المصادقة على تحفظ عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى (عارض 32 عضو الكنيست المصادقة على التحفظ، فيما صوت 28 معه).

وأيد اقتراح القانون 66 عضو كنيست دون امتناع أو معارضة.