المصادقة على إلزام المؤسسات التربوية بحيازة حقنة ضد الحساسية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون يقضي بحيازة حقنة اٍبينفرين (أدرينالين) في المؤسسات التربوية والذي تقدم به أعضاء الكنيست يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) ويهودا غليك (الليكود) ومجموعة أعضاء كنيست آخرون.

بحسب الاقتراح ستكون كل مؤسسة تربوية إلزامية (مدارس، مدارس داخلية، حضانة من 10 أطفال وما فوق، مركز رعاية يومي تأهيلي وكذلك نادي ظهيرة)، ملزمة بحيازة حقنة اٍبينفرين (أدرينالين) بهدف تقديم علاج طارئ في حال الإصابة بحساسية على أن يتم الأمر بحسب تعليمات يحددها وزير الصحة بهذا الشأن.

أما المؤسسات في القطاع العام (غير التربوية) والتي يوجد احتمال أن يتعرض أحد زوارها لمواد من شأنها أن تتسبب في ردة فعل تثير الحساسية، سيسمح لها بشراء حقنة اٍبينفرين وحيازتها. سيسري القانون على مؤسسات الدولة، وعلى الأجهزة الأمنية، حيث يحق لها وضع تدابير داخلية بشأن كيفية تطبيق القانون.

وجاء في شرح القانون: “الحساسية الناتجة عن الأغذية تعتبر مشكلة للعالم الحديث ومن هذا الباب فإن نسبة الأشخاص المصابين بهذا النوع من الحساسية في ارتفاع مستمر. نحو 5% من إجمالي السكان في إسرائيل يعانون من أنواع مختلفة من حساسية الأغذية على مستويات مختلفة، ومن بينهم 8% أطفال و2% هم بالغين.

في المتوسط، تشهد إسرائيل كل عام حالتين من حالات الموت نتيجة هذه الحساسيات وحالات أخرى من تفاقم الأوضاع الصحية بدرجات متفاوتة من الشدة. ويمكن أن يتسبب رد الفعل لهذا النوع من الحساسية وهو الأخطر، ويسمى التفاعل التأقبي، بصعوبات شديدة في التنفس وفقدان الوعي وحتى الموت. هذا الرد يحدث في بعض الأحيان بشكل فوري، وقد يحدث مباشرة بعد التعرض لمسبب الحساسية أو حوالي 10 إلى 20 دقيقة بعد التعرض له.

وتقدم ضمن المدارس وجبات طعام إلى الطلاب وبسبب خطأ أو عدم معرفة، فإن هنالك خطرا بأن يتعرض صاحب الحساسية لمكوِّن من شأنه أن يعرض صحته للخطر ويتسبب في موته. وجود حقنة ادرينالين في المؤسسات التربوية ورياض الأطفال يضمن سلامة من يعانون من الحساسية في حالات الطوارئ. وعلى ضوء ما أسلف ذكره، يقترح القانون إلزام شتى أنواع المطاعم والمؤسسات التربوية ورياض الأطفال بحيازة حقنة ادرينالين، مما يسمح بتقديم العلاج الفوري ومنع تفاقم الأوضاع الصحية في حالة ظهور عوارض الحساسية وحتى الوفيات التي يمكن الوقاية منها”.

وأشاد يهودا غليك، من بين المبادرين إلى القانون بتمرير القانون قائلا: “هذا أول قانون شخصي يمر بالقراءة الثانية والثالثة، عملت على إعداده خلال سنتين. عندما كنت طفلا أنقذت هذه الحقنة حياتي عدة مرات، لأنني حساس لعدة أنواع من الأغذية. ولكن الكثير من الأشخاص الآخرين توفوا نتيجة عدم حيازتهم حقنة كهذه”.

أيد القانون 54 عضو كنيست دون أي معارضة أو امتناع.