النائب جبارين: سنشرع بحملة دولية واسعة ضد قانون القومية

ساعات قبل المصادقة على قانون القومية اليهودية، بغالبيّة اعضاء الائتلاف الحكومي، افتتح النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) نقاش أحزاب المعارضة حول القانون في الهيئة العامة للكنيست، مؤكدًا على خطورة قانون القومية وتنكره لحقوق اصحاب البلاد الاصليين وعلى انه يمثل تشريعًا لحركة تهويدية عنصرية، وانه يغذّي العنصرية ويحرض على الكراهية ضد العرب.

وقال جبارين في خطابه: “عندما اقرأ بنود قانون القوميّة فإني أتذكر فورًا تشريعات الأبارتهايد في جنوب افريقيا وتشريعات الفصل العنصري ضد المواطنين السود في الولايات المتحدة. أنتم في الائتلاف الحكومي لم تتعلموا الدروس من التاريخ، ولم تتعلموا شيئًا من تلك الفترات المُظلمة في التاريخ، بما في ذلك التاريخ اليهودي في اوروبا”.

هذا وقد تطرق جبارين للبنود التمييزية في قانون القوميّة، ففي حديثه عن البند الأول الّذي يقضي بأن اسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، قال جبارين: “هذا التعريف الدستوريّ ينتهك الانتماء المدنيّ والقومي للمواطنين الفلسطينيّين انتهاًكا فتاكًا، حيث يتحوّلون إلى مواطني دولة تُصرّح في قاعدتها الدستوريّة الأساسيّة أنّها ليست موطنهم القوميّ، بل وتحوّلهم إلى غرباء في وطنهم”.

وفي تناوله للبند الّذي يقضي بأن دولة إسرائيل هي البيت القوميّ للشعب اليهوديّ، وفيها يجسّد حقه بتقرير المصير الحصري استنادًا إلى إرثه الثقافيّ والتاريخيّ، قال جبارين: “لا يعترف القانون بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يعترف أنّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر. ويشدد القانون تحديدا على الرواية الصهيونية المتعلقة بارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض (فلسطين التاريخية) واعتبارها الوطن التاريخي للشعب اليهودي”.

وفي حديثه عن البند الّذي يشجع السكن والإستيطان اليهودي في البلدات والاحياء، قال جبارين في خطابه: “هذا البند سيرسخ ويشرعن سياسات الفصل العنصرية في اسرائيل بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء، الأمر الّذي سيعمق من سياسات التمييز والاقصاء بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب في احدى اهم مجالات الحياة، وهي الأرض والمسكن، وبذلك فالقانون يبعث برسالة تغذي الكراهية ضد العرب وكونهم غير مرغوب بهم”.

واما عن المس الواضح في اللغة العربية ومكانتها قال جبارين: “العربية هي مكوّن أساسي من الثقافة، الموروث والهوية للأقلية العربية الفلسطينية. ومن حيث الممارسة وعلى أرض الواقع، لطالما كانت تمتلك اللغة العربية مكانة أقل من اللغة العبرية في الخارطة اللغوية في اسرائيل، ويأتي هذا الإنتقاص الدستوري من هذا الحق الثقافي والجماعي ليشكل تصعيدًا خطيرًا ويحمل في طياته مخاطر عديدة، ويتنكر لحقوق الاقلية العربية ولهويتها، ويخرق المعايير الدولية لحماية الاقليات القومية واللغوية”. وأكد جبارين ان العربية هي لغة وسمية منذ حوالي 96 عاما، وبدل من احترامها وتقويتها تسعى الحكومة الى طمسها وطمس هوية الناطقين بها.

وقال جبارين ان “المصادقة على القانون هي علامة فارقة بمكانة وحقوق المواطنين العرب. الدولة تتصرف كحركة تهويديّة وكولونيالية، التي تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق اصحابها الاصليين. اننا نعي جيدًا خطورة هذا القانون، وسنواصل تصدينا لايّ ممارسات عنصرية تنتج عنه.”

وفي رسالة منه للمجتمع العربي، قال جبارين: “مهمتنا تبقى الحفاظ على وحدتنا الوطنية وعلى جاهزيتنا النضالية الجماهيرية من اجل متابعة مسيرة البقاء والتجذّر بوطننا، بكرامة وبهامات مرفوعة، وبثقة اصحاب الحق.”

واكّد جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، انه يبادر الى اتصالات دولية لمواصلة طرح خطورة القانون في المحافل الدولية والاوروبية، مؤكدا على دعم العالم لحقوق المواطنين العرب وللحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأنهى جبارين خطابه بالتوجه الى النائب المبادر للقانون، اڤي ديختر، قائلًا له: “خسئت، فنحن اصحاب الوطن الاصليون”.