قانون القوميّة وإجتماع طارئ في بلديّة باقة

بادَرَت دارُ البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، مساءَ الأحد، إلى عقدِ اجتماعٍ طارئٍ في موضوع قانون القوميّة الذي سُنَّ الأسبوعَ السّابق في الكنيست الإسرائيليّ، لتَتَباحَثَ في بنوده وتشارك الجماهير والمواطنين في باقة في سيناريوهات تَبِعات هذا القانون الخطير.وقد ترأَّسَ الجلسَةَ، رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، الذي شارَكَ بالإضافة إلى أعضاء البلديّة في الجلسة التي دُعِيَ إليها لفيفٌ من المواطنين ووُجهاءٌ من رجالات المدينة، وشخصيّات جماهيريّة مختلفة.واستهلّ رئيسُ البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، الجلسَةَ باستعراضٍ لهدفِ الجلسَةِ ولإسقاطات مثل هذا القانون على جماهيرنا العربيّة في الدّاخل. وتحدّث كلّ من المستشار القضائيّ للبلديّة، حسام أبو فول، والنّاطق بلسان دار البلديّة، الطّيّب غنايم، مُسْتَعرضَيْن البنود الأساسيّة للقانون، لفحواه ولمعناه القانونيّ.

وقد أدلى بمداخَلَاتٍ في هذه الجلسة وجهاءٌ من المدينة، افتتحَهَا رئيس البلديّة السّابق، السّيّد سمير درويش، الذي قدّم استعراضًا لسياسات القوانين العنصريّة على مدار السّنين الأخيرة. وقدّمت عدّة شخصيّات جماهيريّة أُخرى تعقيباتها بشأنِ هذا القانون.كما وأدلى رئيس لجنة الصّلح، السّيّد سعيد رسمي أبو حسين، بمداخلة في هذا الشّأن، طارحًا الرّأي الشّعبيّ في قانون القوميّة. وتناولَ رئيس اللجنة الشّعبيّة في باقة الغربيّة، الشّيخ خيري إسكندر مجادلة، مُجْمَلَ القانون وتوقّفَ على معانيه العنصريّة.ودارَ نقاشٌ بينَ المشاركين في الجلسة، تمّ من خلاله الإدلاء باقتراحات مجابهة هذا القانون، ليتمّ التّوصّل إلى قرارِ إخطار رسالة إلى الكنيست الإسرائيليّ، ورئيس الدّولة، والوزراء في الحُكومَة، مفادها المطالبة بالعدول عن تبنّي هذا القانون العنصريّ.