الوزارة تخصص ميزانية لتعويض صيادي الأسماك

أعلنت وزارة الزراعة عن تخصيصها ميزانية بقيمة 2 مليون شيكل، لتعويض ودعم صيادي الأسماك على شواطئ البحر المتوسط، مقابل منع الصيد مدة 30 يوما خلال العام الجاري.
وجاء الإعلان من خلال مرسوم وزاري، صدر بفضل نضال منظمة الصيادين القطرية وجهود النائب عن التجمع، جمعة الزبارقة، الذي وقف لجانب نضال الصيادين وضغط على وزارتي الزراعة والمالية، للاستجابة للمطالب العادلة ومنها مطلب تعويض الصيادين مقابل فترة منع الصيد وتكاثر الأسماك.
وقال النائب الزبارقة تعقيبا على إقرار الوزارة ميزانية للصيادين “هذه ثمرة نضال عادل وجدي ومهني، خاضه الصيادون وناصرتهم في مطالبهم لنيل حقوقهم. توجهت بعدة كتب للوزارة وعقدت مع الصيادين جلسات عمل وزيارات ميدانية للاطلاع عن كثب على أوضاعهم والاستماع لمطالبهم، من أجل حماية الصيادين ومهنة صيد الأسماك التي تشكل جزءا من التراث البحري”.
وأضاف الزبارقة أن موافقة الوزارة تعويض الصيادين على فترة منع الصيد لعام 2018، تصحيح جزئي للغبن والظلم الذي لحق بالصيادين، إذ سأتوجه للوزارة وأطالب بتعويض الصيادين على فترات منع الصيد خلال العامين الماضيين 2016/2017 منذ بدء العمل بالتعليمات والتقييدات الوزارية الجديدة. مشيرًا إلى أن النضال ما زال مستمرا لتحصيل بقية الحقوق للصيادين وهي: تخصيص ميزانيات وهبات دعم، تطوير الموانئ وتزويدها بالوسائل العصرية، تحسين ظروف العمل بالمهنة وإلغاء قرارات مجحفة تمنع اصطياد أنواع من الأسماك وغيرها.
ووفق المرسوم الوزاري يحق لكل من يحمل تراخيص ومستندات سارية المفعول حتى نهاية شهر آذار/يونيو 2018 للعمل في مهنة صيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، ويدير ملفا ضريبيا، أن يقدم طلبا للحصول على تعويض مقابل منعه مدة 30 يوما من صيد الأسماك خلال عام 2018، حتى موعد أقصاه 30.08.2018.