قانون القومية: “إسرائيل فوق الجميع”

قد يشهد سيل الكتابات حول مصادقة الكنيست على قانون أساس: “إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي” على وقوع حدث كبير ومختلف؛ وذلك رغم عدم الاتفاق على دواعي تشريعه، وعلى تشخيص مخاطره الحقيقية أو تبعاته المستقبلية.
تعدّدت الأراء وانفرجت التقييمات على قوس من المواقف، تبدأ بفرح البعض لأنّ إسرائيل قد “بقّت البحصة” رسميًا وتعرّت ككيان لا تصلح المواطنة المأمولة فيه ومعه – كما كان يدّعي أصحاب هذا الفرح – وتنتهي بنداءات الإهابة والاستنفار من قبل جهات عديدة، استشعر أصحابها بدنوّ اشتعال “أم المعارك”، في حين ما زالت خيارات مواجهتها الشعبية والجماهيرية ملتبسة وغير ناجزة .
أتاح الاعلان عن القانون، لمفكري المعسكرات السياسية الراديكالية والدينية القائمة بين المواطنين العرب في إسرائيل، فرصةً لتأكيد صحة معتقداتهم وتبريرها، متعكزين، كل من رصيفه، على تفسيرهم الخاص لتوقيت نجاح التشريع واشهاره لمباديء وحقائق كانت قائمة في الممارسة والفضاء الاسرائيليين، وشرعنتها بهذ السفور العنصري المستفز .
حاول الكثيرون تصفير أهمية الحدث؛ فستبقى اسرائيل بعده ، حسب هؤلاء، كما كانت قبله؛ وهي عندهم ليست أكثر من كيان “ذاهب الى حتفه” إما بقوة الدعاء أو بغزارة البصاق ! واذا لم تصدّقوهم فانتظروا الفرج لأنه قريب ، والغدَ لأنه كالأمس شفيف.
في المقابل، يتذرّع بتشريع القانون جميع من نادوا بضرورة مقاطعة الكنيست، ويعلنون مجددًا ، بسببه، أنّ ساعة القطيعة، هذه المرة، قد أزفت، وأن على أعضاء القائمة المشتركة تقديم استقالاتهم فورًا إلى غير رجعة؛ فالكنيست ليست في نظرهم منصةً مناسبة وكافيةً للنضال ضد سياسات القمع والعنصرية. هذا علاوةً على تأكيد أصحاب مبدأ المقاطعة بأنّ القانون قد قضى نهائيًا على حلّ الدولتين، وبأنّ على الجماهير العربية في إسرائيل أن تستعد للمواجهة الكبرى وللبدء في مراسم الكفاح المرّ، وذلك كما يليق بمن ينشدون العيش في وطنهم كرامًا وفي دولتهم أحرارًا.
أما أتباع الحركات الإسلامية فقد وجدوا بهذه المناسبة تعزيزًا لما يؤمنون به، وتسويغًا لكونهم حركة تغمس الدين في مفاصل الحياة اليومية وتربطه بشؤون الدولة والأمة، كما كتب، على سبيل المثال، الشيخ كمال الخطيب بعيد اقرار القانون مصرحًا: “مع اقرار برلمان اسرائيل لقانون يهودية الدولة، فقد تبيّن لكل عاقل أن الدين منغمس في حياة الإسرائيليين وأنه التوافق بين الكنيس وبين الكنيست ، فالسياسة حاضرة في الكنيس والدين حاضر في الكنيست.
فلماذا يصر العلمانيون منّا على قوقعة الاسلام في المسجد والفصل بين الدين وبين الحكم والسياسة، وإلا فإنه “الاسلام السياسي” يناصبونه العداء؟!”.
الى جانب تلك المواقف سنجد مَن أكّد أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الاسرائيلية، وسيؤثر على مكانة المواطنين العرب، لما سيخلقه من ديناميكية طبيعية ترافق العملية التشريعية، خاصة اذا كانت تحظى بمكانة دستورية عليا، كما هو الحال في قوانين الأساس الاسرائيلية.
للجميع حق بالتعبير عن موقفه والدفاع عن قناعته وعقيدته وتحمّل مسؤولية ذلك تباعًا.
أكثر من قانون ، الاعلان عن مملكة اسرائيل الجديدة
لا خلاف على كون المواطنين العرب، بجميع فئاتهم ودياناتهم، الضحايا المباشرين لهذا التشريع؛ مع ذلك يستهدف وجهه الآخر قطاعات صهيونية واسعة، علمانية ومتدينة، لا تتساوق تعاليمها مع تلك القوى الصهيونية المتدينة التي أصرت على تمريره بالنصوص التي توافقت عليها؛
ولهذا سيشكّل يوم تشريع القانون حدّاً فاصلًا بين مفهوم الدولة التي اعلنت عام 1948 وفقًا للمضامين “البن غوريونية” – خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدين ومكانته في الدولة، ومكانة الجيش، ومكانة التعليم الرسمي، والنظرة للعلمانية، وللحقوق المدنية، ومكانة المواطنين غير اليهود، وغيرها من ركائز الدولة والمجتمع- وبين جميع هذه المضامين والمفاهيم في الدولة ” البينيتية” التي يعكس ملامحها بصرامة قانون القومية الجديد.
لم تتردّد القوى السياسية اليمينية المسيطرة بالتعبير عن أهدافها وعن إصرارها على إتمام مهامها وتدعيمها بتشريعات مناسبة، من أهمها وآخرها القانون الذي نحن بصدده؛ فجميع المتحدّثين الرسميّين باسم هذه القوى الصهيونية الدينية المسيحانية أوضحوا انهم يسعون لإحكام سيطرتهم على رقاب الأجهزة القضائية، وفي مقدمتها المحكمة العليا، دون أن يغفلوا تمكنهم من أجهزة الامن والجيش وجميع الوزارات السيادية وما يتفرّع عنها.
في موازاة هذا التطوّر، بدأنا نلاحظ في السنوات الاخيرة كيف استشعرت جهات صهيونية عديدة مخاطر ما ينمو في أروقة حكم الدولة؛ ومع تصورها بان العرب سيشكّلون الضحايا المباشرين لذلك التوحش العنصري الفاشي، أحسّت بأنهم ليسوا بعيدين عن فم التنين وعن نيرانه الحارقة، لأنهم في الواقع “غرباء” وخارج فقه قانون الأساس “إسرائيلنا التي فوق الجميع” .
لماذا الآن؟
لقد استعان اليمين الاسرائيلي بقفزاته في السنوات الأخيرة بعتبات مدّتها أمامه بعض القوى السياسية والدينية الناشطة بين الجماهير العربية ، خاصة تلك التي تؤمن بان إسرائيل ما زالت ،كما قامت، كيانًا مزعومًا وباطلًا أقيم على باطل.
الى جانب ذلك سنجد، بالطبع، عوامل خارجية كثيرة ساعدته على إحكام سيطرته في الدولة وعلى انجاز القانون بعد سبعة اعوام من النقاشات حوله ومحاولات تمريره الفاشلة؛ ومن بينها تعاظم قوة اليمين المتطرف في معظم الدول الأوروبية وغيرها، وتهالك وحدة الدول العربية وتهتك انسجة الدول الاسلامية، وضعف حالة الشعب الفلسطيني.
أعرف أن القوى العنصرية المتطرفة لم تكن بحاجة إلى مدعّمات ومنشّطات كي تمارس نهمها وجشعها وبطشها؛ لكنها نجحت بتجنيد بعض المواقف العربية وبرّرت بطشها بادّعائها ضرورة الدفاع عن مستقبل الشعب اليهودي ودولته في وجه العرب الساعين من داخل الدولة الى القضاء عليها واقامة دولتهم القومية مكانها أو امارتهم الاسلامية، كما يؤمنون ويصرحون ويكتبون .
يجب التصدي ولكن كيف؟
انشغلت، كما كان متوقعًا، مؤسسات المجتمع العربي في إسرائيل بتداعيات القانون، وبادرت جمعيات ومجموعات كثيرة، وفي طليعتها “لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في إسرائيل” ، لعقد لقاءات تشاورية حول طرق التصدي لتبعات هذا التشريع. كل هذه المبادرات مباركة ولكن.. لن يراهن عاقل على ما قد يحدث قريبًا، وسيبقى أقوى الاحتمالات الواردة ألا نلمس تحرّكات “ثورية” مؤثرة، وذلك ببساطة لأنّ معظم أحزابنا وهيئاتنا التمثيلية ومؤسساتنا السياسية بنيت في عصور دارسة؛ ورغم جميع التحوّلات في العالم وفي المنطقة وفي الدولة، لم يبادر معظمهم إلى مواءمة برامجها وآليات عملها لمتطلبات معطيات العصر الجدّية. لقد بقي أكثرها كذلك الشخص الذي يشهر سيفًا في وجه صاروخ “التوماهوك” او كمن يريد اسقاط طائرة ف(35) بمقلاع.
لا أوافق على الدعوة للهجرة من الكنيست، وأخشى من فشل جميع المحاولات النضالية التقليدية أو من عدم ارتقائها الى خطورة الحدث؛ وأن يقتصر جدول “المقاومة” على بعض المبادرات القضائية، التي سيبقى سقفها “عدل” اسرائيل القوية، وإلى جانبها بعض الفعاليات “التحرشية” الحاصلة تحت ما يسمى مظلة الرأي العام الدولي ومؤسساته الغارقة عمليًا بما تمليه مصالح تلك الدول ومرابحات/ مقايضات قادتها الموسمية؛ وكما قلنا في الماضي نكرر أنه من دون كسر القوالب والخروج من فروض ” القبيلة” لن ننجح في بناء “كواسر موج” قادرة على درء الهزائم والغرق.
فقريبًا سوف نشعر ، كمواطنين عرب، بنتائج هذا القانون على حياتنا اليومية وعلى مكانتنا السياسية. لن يقتصر تأثيره المباشر على مواقف الأجهزة القضائية التي ستنحني إنصياعًا لروحه الجديدة وتقتصّ بهدوء من لحم حقوقنا المدنية والسياسية – كحقنا في التأطر السياسي، وحقنا في التظاهر، وحقنا في السكن وفي الحركة وفي التعبير عن الرأي وغيرها- بل سينعكس أثره في علاقة الدولة معنا كأفراد وكمجتمع ولن تبقى حياتنا عرجاء كما كانت بل ستصير تفاصيلها أعقد وأصعب وهوامشها أضيق بكثير .
سيكون الآتي أفظع، وسيفرض علينا الواقع المتشكّل، أذا بقي تعاطينا معه بأنماط العمل القائمة، طريقًا من أثنين : فإما مواجهة طاحنة كبرى مع نظام جديد يؤمن أن الرب حليفه وأن الأرض سجادته وأننا هنا، نحن العرب، نتحيّن الفرصة “لقتله”؛ وهم يتصرفون بواقع حكمة اجدادهم القاضية بان “من جاء ليقتلك قم واقتله أولًا” ويعرفون ان العالم يعيش في عصر، تقوم فيه فضائيات “النظام العالمي الجديد” بتصوير موت الملايين من الأبرياء كما تصوّر هوليوود افلام “الغرب المتوحش”;
وإما نجاح من يؤمنون بذلك باقامة أطر مستحدثة وجبهات عريضة تعمل بأساليب ومفاهيم مبتكرة، وتنطلق من كوننا مواطنين في دولة يريد معظم قادتها التخلص منا، ولكن بالرغم من ذلك يتطلب صراعنا في هذه المرحلة الحرجة، أن نجد فيها حلفاء ونحاول معهم الوقوف في وجه العاصفة وأمام نيران التنين .
قد تكون مهمة ايجاد الحلفاء من العرب سهلة، أما من اليهود والصهاينة صعبة أو عسيرة، ولكن عدم المحاولة، وهي أسهل، سيؤدي إلى ارتكابنا فشلًا خطيرًا، ستكون نتائجه أكبر من كابوس، لكنها، حتمًا، ليست أصغر من نكبة .
يتبع