إسرائيل والمسألة الدرزية

قد تكون ردة فعل الطائفة المعروفية، العرب الدروز، ضد قانون أساس: “اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ” هي الحدث “المختلف” الأبرز والخارج عن مألوف المشهد السياسي المتوقع والروتيني بين المواطنين العرب.

أدت مشاركة عشرات الآلاف من أبناء الطائفة، بشيوخها وعلمانييها ، بجنودها ومعارضيهم، في المظاهرة الكبرى التي جرت في الرابع آب الجاري في تل ابيب إلى حشر الديماغوغية الصهيونية الرسمية في خانة ” اليك” وتجريد صنّاعها، اليهود والدروز، من جميع عناصر التبرير والتمسكن التي اعتادوا على تجنيدها في معرض حملاتهم الدعائية للدفاع عن السياسات العنصرية ضد جميع المواطنين العرب.

نجحت، في العقود الماضية، القيادات الحزبية الصهيونية وبمساعدة مراكز قوى درزية مؤثرة، باخراج الطائفة من حضنها الطبيعي، حضن الأقلية العربية، وربطها بمصير الدولة اليهودية وذلك بأواصر حلف اختار مخترعوه الدمَ له صمغًا والمواطنة الإسرائيلة الموهومة إناءً والمساواة محفّزات كاذبة.

لن نعالج هنا تفاصيل هذه العلاقة، لكننا نؤكد أنه رغم نجاح رعاتها، بشكل نسبي وإلى حد بعيد، في محاصرة أبناء الطائفة وتأطيرهم في قوالب ثقافية واجتماعية انفصالية وانعزالية، برزت بينهم مجموعات عرفت بتصدّيها الصارم لقضية التجنيد الاجباري في جيش الاحتلال الاسرائيلي ولمحاولات طمس هويتهم وتزييفها وتأكيدهم، بالمقابل، على انتماء الدروز الأصيل للعروبة ولنضالات ابنائها وهمومهم.

ستترك أصداء مقاومة العرب الدروز لهذا القانون أثرًا لن تمحوه الأيام المقبلة وشرخًا لن تدمله ترضيات الحكومة وألاعيبها، ولا تمويهات بعض قادتهم ووعودهم الخلب؛ مع هذا ورغم وضوح معالم الهوة، بين “الحلم” الدرزي وطبيعة الدولة كما كانت قبل قانون القومية وتأكدت بعده، رأينا أن معظم غير الدروز الذين تطرقوا لردة فعلهم بقوا أسرى لمساطر تقييماتهم التقليدية وتعاطيهم النمطي والمبني على ممارسات بعض جيوب الطائفة السلبية تجاه محن أبناء شعبهم وقضاياه المصيرية، والمعادية خاصة كما تجلت من خلال مواقعهم في الجيش وأجهزة الأمن الاسرائيلية.

لم تفت الفرصة بعد، فمعالم “المسألة الدرزية” في إسرائيل باتت أشد وضوحًا وقد تكشفت محاورها ، في هذه الأزمة، حتى النخاع ، حتى أضحت فرص احتوائهم مجددًا، كأبناء لشعب واحد، ملحة ومن ضمن مسؤوليات مؤسسات المجتمع العربي وقياداته النافذة ومسؤولية نخب الطائفة الواعية على حد سواء .

لم يكن نشيد الدروز ، بعد صدمة القانون، متناغمًا وموحدًا، ورغم طغيان نشوز من نادوا، بانتهازية مستفزة، بضرورة الغاء القانون لأنه يميز بين “اخوة السلاح” تبقى وقفتهم هذه المرة مغايرة عن احتجاجاتهم المطلبية في بعض المواجهات الموضعية السابقة ؛ فعندما خرجوا للدفاع ضد مصادرة أراضيهم في موقع ما اقتصرت حدود”المعركة” على ذاك المكان وحول مصير تلك الأرض تحديدًا، وذلك تماما كما في مواجهاتهم ضد هدم البيوت غير المرخصة في عدة قرى يسكنونها .

لم يبرز في جميع تلك القضايا العينية، بشكل لا يقبل الغمغمة ولا التدوير أو التبرير ، دوافع “دولتهم” وإصرار قادتها على إقصائهم الجمعي، كطائفة كادت تُقنع، بالتضليل، أنها من نفس “العرق” المميز الذي ينتمي اليه “شركاؤهم” أبناء شعب الله المختار.

جاءت ضربة “السيّد الأعلى” فأصابت أفواجًا جديدة منهم ببركة الصحوة وموضعتهم في مرتبتهم الطبيعية مع سائر الأغيار الذين خلقوا لخدمة أصحاب الوعد والرعد وحكام السماء والأرض، كما يؤمن السادة.

كرر كثيرون شماتتهم على ردة فعل أبناء الطائفة العربية الدرزية وذلك لما أبدته الدولة من “جحود” بحق من خدموها طيلة سبعة عقود ومنهم من فقد أبناءه فداءً للعلم ولشراكة الدم؛، وتبع آخرون حدسهم فراهنوا على أن قيادات الدولة ستنجح، هذه المرة أيضًا، في إحتواء الأزمة وتمرر، بمساعدة بعض القيادات الدرزية التقليدية، صفقة مقايضة جديدة وفقها سيحصل الدروز على بعض الامتيازات والمكاسب المادية مقابل ابقائهم في الخنادق ينشدون “هتكفا” ويعيشون في واقع من المرايا المهشمة وبظل هوية جريحة وكسيرة.

قد تكون مشاعر جميع المنتقدين مبررة، فمواقف قادة الطائفة العربية الدرزية بعد إقامة إسرائيل أنتجت أسباب ذلك التنابذ وشكلت أرضًا خصبة لمشاعر الشماتة وعدم الثقة ؛ مع هذا لا بد من رصد مسيرة التغييرات الحاصلة داخل المجتمعات الدرزية في البلاد.

كان الجيش ومصلحة السجون الإسرائيلية، في البدايات، المشغّلين الرئيسيين لابناء الطائفة التي تشكلت بالأساس من مجتمعات فقيرة تقليدية ومحافظة، أمّا اليوم فمعالم كثيرة من تلك الهياكل قد اندثرت وبدأت تتشكل بنى جديدة وتأخذ مكانتها الاجتماعية والريادية في معظم التجمعات السكنية الدرزية .

لقد تأثر العرب الدروز ، كغيرهم من المواطنين العرب، بوتائر التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة في الدولة والتي أدت بطبيعة الحال إلى نمو نخب جديدة وشرائح وازنة من المثقفين والأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين الناشطين في مجتمعات أصبحت أكثر انفتاحًا على العالم وجاهزية للتعاطي مع تحديات العصر، واستعدادًا لمواجهة مخلّفات الماضي، واصرار ًا من أجل السعي وراء أحلام لمستقبل آمن يظلل أبناءه بهوية واضحة القسمات غير مشوهة أو هشّة .

لن تكفي هذه الرقعة للإحاطة بتفاصيل تلك التطورات، ولكن ليس من المعقول أن تستمر وشائج علاقاتنا أسيرة لفرضية تقول لا فائدة من دروز بلادنا ، وذلك كما آمن وما زال الكثيرون بيننا.

هنالك كم هائل من الدراسات الواقعية حول ما أسميته “بالمسألة الدرزية” في اسرائيل، ويكفي أن نتابع ما كتبه بعض أعلامها من المثقفين في الأسابيع الأخيرة كي نرى كيف تفاعلت تلك النخب مع قضية تشريع قانون القومية وبخلاف واضح مع مواقف معظم القيادات التقليدية وبما قد ينسف صحة الفرضية المذكورة.

سنقرأ مثلًا عن تحذير ابن قرية “يركا” البروفيسور أمل جمال من انتهازية القيادات الدرزية وذلك في مقالة هامة له ( نشرها في الثاني من آب الجاري في جريدة هآرتس) حيث قال فيها ” لا يمكن أن ينحصر نضال الدروز في مسألة إبطال أو تغيير قانون القومية؛ يجب أن يكون النضال أعمق وأشمل من ذلك. يجب أن يكون على صورة الدولة بشكل عام وعلى معنى المواطنة فيها” .

لم يكتف بذلك بل مضى مشككًا بنوايا تلك القيادات لأنها كانت على اطلاع بعملية التشريع قبل أنجازها؛ فمن يرضى ” بحصر مطالبه في قضية عينية وربطها بالخدمة العسكرية والولاء الأعمى يعكس فشلًا قيميًا وسياسيًا على حد سواء؛ هذه اللغة تناسب فرق المرتزقة ولا تناسب مواطني دولة تدعي أنها ديمقراطية”. كلام في منتهى الحزم.

تزامنًا مع المقال المذكور نشر المحامي شكيب علي في موقع “واينت” مقالًا بعنوان ” أصلًا، من ولّاكم قادة للطائفة الدرزية؟ ” وفيه يجيب باستقامة وجرأة تعكسان إنبعاث روح جديدة تعبعب في صدور أجيال اليوم، فيقول : ” انها المؤسسة التي تولّي على الطائفة قيادة ضعيفة ومنبطحة وعاجزة ” ثم يعلن ،بتحد شغوف، أن ” انتفاضة شباب الطائفة ، أبناء “التطبيقات” وحكماء “غوغل” اثبتت بأن المسرحية قد انتهت وبأن عصر تعيين الملك المريح للمؤسسة قد ولّى وانتهى ، فما هو جيّد للملك المولّى ليس بالضرورة جيد لشباب الطائفة فعصر الاكاذيب والمسرحيات قد انتهى وعلى الحكومة والمؤسسات أن تعامل الدروز باحترام كامل وبمساواة حقيقية ” .

انها لغة جديدة؛ لغة أجيال تزورها الحقيقة في المخادع، ولن يقدر أحد في هذا العصر على تزويرها أو حجبها .

في الماضي صرخت مجموعات صغيرة عربية درزية مؤكدةً : نحن عرب يا عرب، فصدقتهم قلة من العرب وقلة أقل من الدروز ؛ أما اليوم فما زال أولئك يصرخون على العهد ومعهم يصرخ عشرات المثقفين والأكاديميين بصوت جديد وعال ؛ هو صوت من أفاقوا على هول الخديعة ووقع الحقيقة بأنهم ليسوا أكثر من عرب ولا أقل من دروز .

أمامنا تهب رياح التغيير والعاصفة ويرفض الكثيرون بيننا رؤيتها، لكنني على قناعة بأن قيادة مسؤولة وحكيمة سترفع الراية.

فقريبًا سنسمع نداء محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهو يدعو الأبناء ليعودوا الى حضن أمهم وذلك بعد أن “اشتاقت البلاد إلى أهاليها”. إنه أكثر من تنبؤ وحدس، فهو يقيني ولننتظر.
جواد بولس