ردا على تقرير زعبي، مراقب الدولة ينشر تقريره حول السلاح والجريمة في المجتمع العربي

نشر مكتب مراقب الدولة قبل قليل تقريرا حول الجريمة والسلاح في المجتمع العربي، يأتي هذا بعد سلسلة لقاءات وتقرير خاص قدمته النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) حول ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص ودوره في جرائم القتل في المجتمع العربي ودور الشرطة السلبي في هذا الشأن، والتي من خلاله قدمت زعبي أدلة واضحة حول تورط الشرطة في ازدياد عدد الجرائم من خلال التقاعس ومن خلال علاقات مشبوهه مع منظمات الجريمة.

تحدث التقرير بالمجمل حول تقصير الشرطة في حل أحداث اطلاق النار، وعن ازديدا الظاهرة في المجتمع العربي مع عدم وجود حلول حتى مع افتتاح مراكز شرطة جديدة، والتي ترى زعبي أنها ليست حلا بسبب المعطيات المقلقة والمتزايدة في البلدات العربية التي تحتوي مراكز شرطة، فالحديث بدا واضحا في التقرير عن عدم كفاءة عمل المحققين والنقص في هذا الجانب، والذي من خلاله يدفع المجتمع العربي سنويا عدم فك رموز الجرائم في بلداته، وبالتالي اطلاق سراح مشتبهين، وبقاء مجرمين خارج السجن.

ومن جهتها شددت زعبي على أن الحديث خلال اعوام عن دلائل ومعطيات تشير لتقصير الشرطة بدا واضحا من خلال التقرير، ولكن هناك بعض النقاط التي لم يتطرق لها، والتي قدمتها مجدددا لمراقب الدولة، مطالبة اياها بالكشف أكثر عنها من خلال تقرير يقدم خلال السنة القادمة، ليرتكز أكثر بفحص أسباب المشاكل التي تخدث عنهعا التقرير بالاضافة لنقاط رئيسية ثانية شددت عليها زعبي في تقريرها.

وبحسب زعبي فإن التقرير لم يتطرق
لفحص الربط بين منظمات الجريمة وبين عمليات اطلاق النار، فهذه العمليات هي نتيجة فرض سيطرة المنظمات وانتشار نفوذها في الاقتصاد والحياة الاجتماعية للبلدات العربية، وليست شأنا فرديا، كما طالبته بتقديم توصيات من خلال فحص عميق حول أحداث قتل النساء ودور الشرطة في حل هذه القضايا وتقديم المجرمين

ومن جهته قدم التقرير فقرات مركزية حول مصادر السلاح، حيث ذكر ان المصادر الرئيسية هي السرقة من معسكرات الجيش، والتهريب من الضفة الغربية والاردن، وهنا تسائلت زعبي حول عدم قدرة المؤسسات المختصة ومنها الشرطة في ملاحقة ومنع هذه السرقات، بالاخص عندما يتم الحديث حول سرقة مؤسسة أمنية دائما ما تتفاخر اسرائيل بحمايتها! ، كما أن لا يوجد في التقرير اشارة لدور شركات الحراسة الخاصة ودورها في نشر السلاح في السوق .

كما أن التقرير شدد على معطيات الجريمة وانتشار السلاح في الشمال وبعض بلدات المثلث، دون الخوض في ظاهرة الجريمة في النقب وتقاعس الشرطة هناك، كما أنه لم يتطرق الى دور الشرطة واحداث الجريمة في البلدات المختلطة كاللد والرملة والتي تحتوي محطات شرطة مركزية.

من جهة أخرى تطرقت زعبي للحديث حول ضرورة تقديم التقرير توضيحا لعمل مشروع مدينة بلا عنف، واصفة اياه بالمشروع الوحيد الذي تعتمد عليه السلطات المحلية العربية لمواجهة العنف، وهذا ما يجعله دائم المراقبة والانتقاد وامكانيات التطوير او حتى التغيير الجذري في حال لم يقدم نتائجه.

يذكر أن زعبي قامت بتقديم طلب لعقد نقاش مستعجل حول التقرير والعمل على استيعاب توصياته لفرض تبني خطة واضحة زمنيا من قبل وزارة الامن الداخلي تقدم للجنة المتابعة والقائمة المشتركة لدراستها، لتكون خطة عمل وحيدة وفعليةبين المجتمع العربي والشرطة.