النائب جبارين: تقرير مراقب الدولة حول العنف بمجتمعنا هو لائحة اتهام ضد الدولة
تاريخ النشر: 18/08/18 | 16:55“معطيات تقرير مراقب الدولة لم تفاجئنا، وكنا قد كشفنا عن بعضها من خلال استجوابات لوزير الأمن الداخلي واشرنا الى خطورتها. هناك أهمية ان هذه المعطيات تُنشر الآن بشكل رسمي ويتم توثيقها بتقرير هام من قبل مراقب الدولة، الذي ندعوه الى مواصلة متابعة الموضوع لكي يضغط على الشرطة واجهزة تنفيذ القانون لتغيير سياساتها.” هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، في اعقاب نشر تقرير مراقب الدولة عن فوضى السلاح والجريمة في المجتمع العربي.
وقال جبارين ان وفدًا من طاقم العنف في القائمة المشتركة، برفقة الباحث د. نهاد علي، كان قد اجتمع مع مراقب الدولة والطاقم المهني في مكتبه، وتم عرض خطورة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأضاف جبارين، الذي يتابع قضايا العنف من خلال العديد من الاستجوابات وطرح الموضوع في لجان الكنيست: “في دولة طبيعية كان من المفروض ان تؤدي معطيات التي جاءت بتقرير مراقب الدولة الى زلزال يهزّ اجهزة تنفيذ القانون في الدولة، فما معنى ان تكون 95% من حالات إطلاق النار في داخل البلدات في اسرائيل هي داخل البلدات العربية تحديدًا؟ وما معنى التخاذل الخطير للشرطة ولأجهزة تنفيذ القانون والتقاعس بالتحقيق وتقديم لوائح اتهام؟ في محطة الشرطة بأم الفحم تبلغ نسبة تقديم لوائح الاتهام 1.2% فقط من مجمل ملفات التحقيق بهذه الجرائم، وفي الناصرة 3.7% وفي منطقة الطيبة 3.4%! هذه المعطيات تدين الشرطة بوضوح وهي بمثابة لائحة اتهام ضد الحكومة وضد كل اجهزة تنفيذ القانون في الدولة، وهي تؤكد على موقفنا بأن الشرطة تقف مكتوفة الايدي ولا تحرك ساكنًا لأنها معنيّة باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا”.
وأكد جبارين: “تفاقم العنف غير مرتبط بوجود او عدم وجود مراكز شرطة ولا بعدد أفراد الشرطة، لان الموضوع الأساسي يكمن في جوهر سياسة الشّرطة، وهي سياسة معادية للمواطن العربي. هذا التّقاعس الشرطوي ليس صدفة، بل هو جزء من سياسات فرّق تسد سلطوية فللمؤسّسة مصلحة في ان تستمرّ هذه الاحترابات الداخلية. من هنا نقول إن للشرطة كل القدرات لمواجهة العنف إذا ما أرادت ذلك، وهذا هو الأساس”.
واختتم جبارين حديثه قائلًا: “في ظل حالة العنف المستشرية الّتي نعاني منها والّتي تفقدنا الأمن والأمان في بلداتنا واحيائنا، وفي ظل تقاعس الشرطة والسُلطات المسؤولة عن تطبيق القانون، من الواجب علينا التكاتف والتعاضد وتوحيد جهودنا أكثر من أي وقت سابق، وعلينا إعلاء صرخة مجتمعية واحدة من أجل طرد العنف والجريمة والسلاح من بلداننا العربية”.
