سكرتارية الجبهة: مظاهرة 11.8 علامة فارقة في مسيرة إسقاط “قانون القومية”

عقدت سكرتارية الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة اجتماعًا يوم الجمعة 17.8.2018 في مدينة حيفا. افتتح الاجتماع سكرتير الجبهة منصور دهامشة ببيان سياسي وتنظيمي تطرّق فيه إلى المستجدّات السياسية، لا سيما النضال ضد “قانون القومية”، والتطوّرات على صعيد القضية الفلسطينية، وانتخابات السلطات المحلية. واسمتعت السكرتارية إلى تقارير متعددّة، واتخذت القرارات السياسية التالية:

· قانون القومية ومظاهرة تل أبيب

تؤكد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ “قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي” (المعروف بـ”قانون القومية”) هو خطوة فاشية خطيرة، تهدف إلى تقويض حقوق الشعب العربي الفلسطيني برمّته، وحقوق الجماهير العربية المواطنة في دولة إسرائيل، وتؤسّس لنظام أبارتهايد رسمي.

لقد شكّلت مظاهرة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم السبت 11.8.2018 في تل أبيب، علامة فارقة في إطلاق صرخة الجماهير العربية الوطنية الموحّدة ضد هذا القانون، وفي إطلاق صرخة ديمقراطية لكتلة وازنة من المواطنين اليهود الرافضين للقانون. إنّ تدفق عشرات ألوف المتظاهرين العرب واليهود إلى ميدان رابين، تحت شعار إلغاء القانون العنصري وضمان المساواة لجميع المواطنين، هو ما يقضّ مضاجع هذه الحكومة، التي تراهن على كسر إرادة الجماهير العربية الوطنية من جهة وعلى عزلها سياسيًا من جهة أخرى.

تثمّن الجبهة عاليًا عمل طاقم النضال الجبهوي ودور مندوبي الجبهة في لجنة المتابعة العليا، سويةً مع جميع الشركاء والحلفاء الذين عملوا على إنجاح المظاهرة وتحويل الغضب الشعبي العارم إلى مقولة سياسية واضحة، شجاعة ومتّزنة، في مواجهة هذا القانون وهذه الحكومة. وتدين الجبهة تحريض جوقة اليمين بقيادة المايسترو بنيامين نتنياهو على المظاهرة والمتظاهرين، سعيًا لنزع شرعيتها وشرعية الجماهير العربية والقوى اليهودية المؤيدة لحقها في المساواة القومية والمدنية وتغيير نظام الأبارتهايد الذي يؤسّس له هذا القانون على رؤوس الأشهاد.

لقد أكدت الجبهة، منذ بداية الطريق، أنّ مطلب الساعة هو وحدة نضال الجماهير العربية وفي نفس الوقت منع عزل الجماهير العربية في هذه المعركة وبناء أوسع جبهة يهودية-عربية لمقاومة الفاشية. إن المهمّة الملحّة اليوم هي تحويل هذه المظاهرة التاريخية إلى رافعة لتوسعة وتكثيف النضال ضد هذا القانون حتى إسقاطه، وإسقاط هذه الحكومة معه، كنقطة تحوّل نحو إسقاط سياسة الاحتلال والفاشية والتنكّر لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

تؤكد الجبهة دعمها الكامل لكل قرارات لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة وخطواتهما النضالية على كل المستويات في مواجهة هذا التدهور الفاشي الخطير، مؤكدةً أنّ النهج المطلوب هو المقاومة والمواجهة وطرق كل باب والإقدام على كل ساح، وليس الانكفاء أو الانعزال الطوعي. وتدعو الجبهة إلى تعزيز وحدة الصف الكفاحية للأطر التمثيلية والوحدوية للجماهير العربية، بعيدًا عن العنتريات الاستعراضية الجوفاء.

· اتفاق التهدئة وصفقة القرن

تدين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الاعتداءات الإجرامية المتواصلة لجيش الاحتلال على قطاع غزة، وتحيّي الجماهير الشعبية المشاركة في “مسيرات العودة” والمقاومة الشعبية ضد الحصار. وتحذّر الجبهة من أن يكون “اتفاق التهدئة” المبرم بين حركة “حماس” وحكومة إسرائيل، بوساطة قطرية، مدخلاً لتمرير “صفقة القرن” الأمريكية من الباب الخلفي، بعد أن استعصى تمريرها بالضغط الذي مورس على القيادة الفلسطينية من قِبل الأنظمة الرجعية التي تتعكّز عليها إدارة ترامب. وتحذّر الجبهة من أي التفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار تفتيت القضية الفلسطينية ضمن مخطط “صفقة القرن”. وهذا هو السياق الأساسي للقاء وزير “الأمن” الإسرائيلي ليبرمان مع المبعوث القطري العمادي. وتؤكد الجبهة، مجددًا، أنّ المواجهة الوطنية الموحّدة لـ “صفقة القرن” ولأي مخطط ينتقص من حقوق الشعب العربي الفلسطيني، تقتضي إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

· الانتخابات المحلية والتحالفات

تؤكّد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ ما كان صحيحًا من حيث توجّه الجبهة نحو تسييس عملية انتخابات السلطات المحلية، أصبح أكثر صحةً وإلحاحًا اليوم في مواجهة السياسة الحكومة التي ستعمّق نهج “العصا والجزرة” وابتزاز الموقف الوطني والسياسي بالاحتياجات اليومية والمدنية وبالتواطؤ مع مظاهر العنف والجريمة. وتؤكّد الجبهة على خوض الانتخابات في أوسع تحالفات ممكنة، تضع نصب أعينها المصلحة العامة وتعزيز الحصانة الاجتماعية في مواجهة تحديات المرحلة.

· العنف وحوادث العمل

تعتبر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تقرير مراقب الدولة حول فوضى السلاح والجريمة في المجتمع العربي بمثابة لائحة اتهام على جبين الدولة، ووصمة عار في جبين الحكومة وأذرعها التي تتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المواطنين العرب، بل وتستخدم مظاهر العنف والجريمة في إطار سياسة تفتيت المجتمع العربي. وتدعو الجبهة إلى تكثيف العمل على كل المستويات، الشعبي والبرلماني والمجتمعي، لا سيما من خلال القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا، للنضال ضد هذه السياسة والحدّ من انفلات العنف والجريمة.

تحذّر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من استمرار وتزايد حوادث العمل القاتلة، والتي ينبع معظمها من سياسة الإهمال الحكومية وعدم اتخاذ إجراءات الحدّ الأدنى اللازمة للوقاية والأمان، وردع المقاولين والمستثمرين عن الاستهتار بحياة العاملين. وتثمّن السكرتارية جهود كتلة الجبهة النقابية في هذا الصدد.