المطالبة بتعيين لجنة تحقيق لتجاوزات مجلس طلعة عارة لقانون السلطات المحلية

لجنة المراقبة لمجلس محلي طلعة عارة توصي لوزارة الداخلية في تقاريرها وتوصياتها لسنة 2015 / 2016 بتعيين لجنة تحقيق لبحث تجاوزات ادارة المجلس لقانون السلطات المحلية والتصرف بالمال العام مناقضا للقانون . هذا وحسب التقارير المالية التي تدرسها اللجنة تجاوز العجز المالي الحالي للمجلس مبلغ يفوق 60 مليون شيكل .
هذا وقد عينت وزارة الداخلية محاسب مراقب للمجلس مع صلاحيات موسعة من خلالها تم تقييد صلاحيات الرئيس السيد مصطفي أغبارية ومحاسب المجلس بحيث لا يمكنهما صرف شيك واحد دون مراقبة وتأشير المحاسب المرافق .
هذا ويقوم حاليا محقق خاص بفحص بعض الملفات ذات الصلة بتجاوزات قانونية بحيث تطالب لجنة المراقبة في المجلس المكونة من بهجت توفيق جبارين رئيس اللجنة والاعضاء محمد نصر أغبارية ومحمد زيتاوي بتوسيع رقعة التحقيق لتعين لجنة موسعة لبحث جميع التجاوزات القانونية حسب توصيات اللجنة .
هذا وصادق جميع أعضاء اللجة على التوصيات وقد تم عرضها وتم موافقة هيئته المجلس بغالبية الاصوات لتكون التوصيات قانونية تقدم لوزارة الداخلية ومراقب الدولة .
ويذكر ان تدني الخدمات بشكل كبير لقرى المجلس مع ارتفاع العجز المالي لعشرات الملاين يثير التذمر والغضب لدى السكان ويوضح صورة للفشل الذريع للادارة الحالية .