دولة الكل

استوقفني بين النقاش على الشبكات الاجتماعية تواصل قطاعات كثيرة مع فكرة “ دولة الكل “ بديلا عن خطاب دولة كل مواطنيها، من بينهم من تساءل عن المعنى ؟ الجدوى ؟ عناصر الالتقاء الفصائلي ؟ الوسيلة ؟ عن المشروع الجديد، اكتب هدا المقال.

دولة الكل، تنطلق من الاعتراف بكامل الحقوق المدنية لكل بمن يرى في الدولة اطار قانوني للعلاقات مع القوى الحكومية ،،، وبين افراد المجتمع. دولة الكل، فيها مساواة من معدن الوجود الأولي بالاعتراف بأي تعريف داتي للفرد او المجموعة داخل اطار دولة هي للكل. دولة الكل، بالتأكيد هي نظام سياسي عادل، انطلاقا من المساواة الضمنية بالاعتراف بحق تقرير المصير في دولة اعطت الجميع احساس الانتماء للمجتمع الأهلي الرسمي والمدني. التمايز القومي خلال الاعتراف في التعريف الاساسي للنظام الحكومي بحق تقرير المصير الجميع في الدولة، هي دولة الكل.

للاسف طرح دولة المواطنين هو بعكس حركة الشعوب نحو التحرر من القمع والاستبداد والفساد والنظام الابوي ،،، خطاب دولة المواطنين يمنح قوة التحريك المجتمعي للنخبة الديمقراطية التشريعية بالدات، من مركزية الشيوعيون الكلاسيكية، بعكس الاعتراف بحق الجميع بالتمثيل والادارة والاعتراف في دولة هي دولة الكل. بعكس دولة المواطنين التي تفصل، بين مصير الفلسطينيين داخل اسرائيل، واخوتهم تحت طالة السياسة الاسرائيلية الاستيطانية منطقة b واللاجئين والمهجرين / دولة الكل/ تمنح الجميع مشروع سياسي جديد يمنح الجميع الأحقية بالحقوق المدنية دون أهمية تدكر للمواطنة ،،، للتدكير بالاصل الاستيطاني للدولة القانونية ،،، حتى حل الاحتلال الاسرائيلي حسب الثوابت.

دولة الكل، نمودج ادارة حكومي مدني يدفن المركزية الادارية ويمنح الجميع فرصة التمثيل الشكلي والحصول على مضامين المواطنة، بدون الاستغناء عن العمق التاريخي في دولة للجميع هي دولة للكل. دولة للكل شريطة للابداع، بعد الاعتراف بمعادن الدولة المختلفة تحت السيادة الدستورية. محاصرة الصهيونية الجديدة التي تقونن العنصرية يكون باعطاء سبب لكل انسان معني بالحقوق المدنية الاسرائيلية الحق بالحصول عليها من دولة سوية تدير امور سكان الدولة وامتدادها الاستيطاني دون الولاء للمواطنة الاسرائيلية المفروضة على “ الغرباء “ .

من جهة اخرى، دولة الكل – ضريبة تطوير – اي دولة، تتشكل هويتها التنموية، باستمرار لاعطاء كل المهاجرين والسكان الجدد والبالغين رشدًا، اسباب معنوية وتحفيزية جدية، للانتماء للاطار الوطني الدستوري، الدولة ، مثل جمهورية فرنسا، التي تقود العالم بابنائها المهاجرين والمستطلعين والبررة من جدوى الاعتراف بحق الجميع بالتمثيل وادارة الموارد الداتية- هل اختها جمهورية مصر بعد ثورة ٢٠١١ وصلت ؟ ربما ؟؟ ( مقال قادم اخر ).

تأكيدا على الفكرةـ اسوق ،،، دولة الكل ،،، فيها رد جدي على ازمة الثقة بين المواطنين والحلبة السياسية الي تعبر عنها نسب المشاركة السياسية الصفرية. حكومة وبرلمان نظامهم فيه اعتراف بحق تقرير المصير مع الحقوق المدنية لكل فئات المجتمع فيه استعادة للثقة بأن الحكومة لا تمثل دولة الاتئلاف الحكومي بل الكل.

كثيرا ما نسمع في مجال الصراع السياسي بين القوى السياسية، دولا واحزابا ومنظمات ومؤسسا ت من أجل الظفر بأكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم على صعيدي الثروة والقوة… كثيرا ما نسمع بـ (لعبة رفع سقف المواجهة والمطالب)، وهي كأي لعبة سياسية، لها قوانينها وأعرافها وظروفها، إلاّ أنها أيضا وكأي لعبة سياسية تحتاج إلى خبرة ودربة في العمل السياسي، وهي أيضا كأي لعبة سياسية، تحتاج إلى ثقافة معمقة بالواقع وما بتطلبه فن الصراع السياسي من معلومات سابقة ومتابعة لما يحدث في العالم والمنطقة والدول المجاورة والمتغيرات التي راحت تفاجأ العالم في كل لحظة، كل ما نحتاجه اليوم : رفع سقف الخطاب الى “ دولة الكل “ خلال الكل.

ممدوح ا.اغبارية