“صفقة القرن” .. بين التطرف الامريكي وسياسات الامر الواقع الاسرائيلية

كثيرة هي العناوين المتداولة حول صفقة القرن، والتي لم يكن ممكنا لأحد ان يتجرأ على طرحها لولا حالة الضعف التي تعيشها الساحتين الفلسطينية والعربية وشعور الكيان الاسرائيلي والادارة الامريكية انهما باتا قادرين على فرض مشروعهما وشروطهما على الطرفين الرسميين الفلسطيني والعربي اللذين يعيشان، وطنيا واقليميا، صراعات وانقسامات تغذيها الادارة الامريكية وادواتها..
ورغم عدم اعلانها بشكل رسمي من قبل الادارة الامريكية، الا ان ثلاثة من العناصر الرئيسية لصفقة القرن خرجت الى العلن في وقت مبكر. اولها القرار المتعلق بنقل السفارة الامريكية الى القدس هو قرار تم تأجيل الاعلان عنه وتبنيه من قبل الادارات الامريكية السابقة، رغم انه مقر رسميا من قبل الكونغرس منذ سنوات.. وثاني هذه العناصر قضية اللاجئين وحق العودة عبر السعي لتصفية هذه القضية من زاوية الابتزاز المالي الذي تتعرض له وكالة وباعتبارها احدى المرتكزات الاساسية التي يستند اليها حق العودة وايضا العبث بالمكانة القانونية للاجئين. وثالث هذه العناوبن التبني الواضح للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، حتى ولو كان هذا التبني يتناقض مع الشرعية الدولية ممثلة بقرارات الامم المتحدة وآخرها القرار رقم 2334 الذي صدر عن مجلس الامن اواخر عام 2016..
بهذه العناصر الثلاثة مضافا عليها القانون العنصري الذي اقره الكنيست الاسرائيلي مؤخرا، والذي لا يمكن الا ان يكون حصيلة تنسيق اسرائيلي امريكي، نكون امام لوحة لم تعد تحتاج، بنظر الامريكيين، سوى الى بعض الرتوش كي تعلن بشكل رسمي. بكلام ادق فان هناك بعض العناصر، ربما لم تنضج بعد، اما القسم المتعلق بالادارة الامريكية وباسرائيل فقد وضع على نار حامية، ولم يبق سوى العناصر التي تتطلب عملا وموافقة عربية وفلسطينية كقضايا الدولة وتبادل الاراضي والمشاريع الاقتصادية وقضية التطبيع وغيرها من عناوين لا زالت الولايات المتحدة غير مقتنعة بامكانية النجاح فيما لو طرحت الآن. والجولة الامريكية الاخيرة على المنطقة التي قادها صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنير وممثله جيسون جرينبلات تؤكد ذلك كونها لم تخرج بنتائج يمكن البناء عليها امريكيا واسرائيليا..
غير ان الامر المؤكد ان الادارة الامريكية واسرائيل لا يضيعان وقتهما، وهم يمارسان سياسة الامر الواقع في اكثر من قضية، ولعل اهمها ذلك القانون العنصري الذي يشكل مقدمة لسلسلة من القوانين والاجراءات التي ستتخذها اسرائيل تطبيقا لهذا القانون، وهو “قانون قومية الدولة”.. فهذا القانون إذ يعيد تأسيس اسرائيل من جديد باعتبارها دولة احتلال خارجة عن القانون، ويؤسس لاجراءات قادمة ضد الارض الفلسطينية خاصة الضفة وفي اراضي ٤٨ المعرضين للتهجير والترانسفير اكثر من اي وقت مضى.. فهو قانون يقدم اسرائيل على حقيقتها باعتبارها كيان عنصري لاديمقراطي ولا يعيش سوى على وقع سياسات التطرف والعدوان ضد شعبنا الفلسطيني..
لا نبالغ القول ان القضية الوطنية الفلسطينية تمر في مرحلة صعبة، وهي الآن بين مطرقة مشروع التطرف لدى الادارة الامريكية وسياسات الامر الواقع الاسرائيلية التي تتقدم على الارض بشكل تدريجي، خاصة فقي قضيتي الاستيطان والقدس. هذه الحال لم تأت دفعة واحدة بل هي نتيجة مفاوضات عمرها 25 عاماً من مفاوضات عبثية ورهانات فلسطينية وعربية فاشلة، بينما حكومة نتن ياهو تنفذ يومياً خططها الاستراتيجية والمرحلية بنهب الأرض وهدم المنازل وتهجير اهلها، وصولاً إلى ما يسمى بعرف اليمين واليمين الاسرائيلي المتطرف «إسرائيل الكبرى» من المتوسط حتى نهر الأردن. هذا كله بسبب سياسة الأوهام عند الذين ذهبوا إلى أوسلو الذين واصلوا السياسة ذاتها، رغم نتائجها المرئية والملموسة لدى الجميع. ناهيك عن تداعيات الانقسام في الصف الفلسطيني، الذي أدى إلى تفكيك وحدة الشعب والأرض، وفكك الوحدة الوطنية.
نعم صفقة ترامب لا زالت غامضة في تفاصيلها، لكن هناك قضايا تشكل جزءا محوريا واساسيا من الصفقة وباتت معالمها واضحة كقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والتطبيع. والوقائع الحالية لا تشير الى امكانية فلسطينية وعربية على تغيير معين في الموقف الامريكي من هذه القضايا.. وحتى لو كانت “الصفقة” لم تطرح بعد كمشروع متكامل، والارجح انها لن تعلن كوثيقة متكاملة ببنود وملاحق، لكنها موجودة كمشروع عام يتم تسريب بعض عناوينه بشكل متدرج ومقصود، وبعض عناوينه الرئيسية هي بالتأكيد اصبحت موجودة لدى بعض ادوات الادارة الامريكية ويتم تقديمها الى الاطراف المعنية بالتقسيط وكل حسب علاقته بهذا المشروع..
وبين هذا كله تبدو الاشتراطات هي سيدة الجولات الماراثونية للمبعوثين الامريكيين:
– شروط لاستئناف عملية التسوية السياسية أبلغتها اسرائيل للولايات المتحدة الأميركية، وهي:
١) رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن، سوى السيادة الإسرائيلية.
٢) رفض إخلاء أي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل.
٣) رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، حتى إلى المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967..
هذا هو البرنامج المقدم من «إسرائيل» وهو تتمة وترجمة لقوة الأمر الواقع ولدراما «صفقة القرن» التي تتناسل يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة لعجز النظامين الرسميين العربي والفلسطيني على مواجهتها، وهذا كله برسم المطبعين من انظمة عربية مع «إسرائيل»، ومن اطراف فلسطينية لم تفقد رهاناتها بعد على اوسلو ونسله..
بالمقابل فان اشتراطات إدارة ترامب تتراكم يوما بعد يوم منذ مجيئها. فالقدس، وفقا لهذه الادارة، خارج طاولة المفاوضات بل تم شطبها بقرار رئاسي امريكي. المفاوضات على الطاولة والمال على الطاولة، واذا لم يأت الفلسطينيون فلا مال ولا مساعدات. هذا هو لسان حال الادارة الامريكية وهذه شروطها على الشعب الفلسطيني والدول العربية:
– اشتراطات بشأن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لإبقائه مفتوحاً، وهو شرط لحشر الحالة الفلسطينية بالزاوية الضيقة، من أجل الرهان الفاشل على دور ادارة ترامب.
– اشتراطات بوقف أي تحركات رسمية فلسطينية، وبوقف التحرك السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، وخاصةً عدم تقديم شكاوى على جرائم «إسرائيل» لـِ «محكمة الجنايات الدولية».
– اشتراطات بالامتناع عن العودة للأمم المتحدة بمشاريع القرارات الثلاث: التصويت على العضوية العاملة لدولة فلسطين. عدم التصويت على قرار مؤتمر دولي للسلام بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ، والثالث عدم التصويت على قرار دعوة الأمم المتحدة لحماية أرض وشعب فلسطين، والتوافق على عدم الانضمام لمؤسسات الأمم المتحدة جديدة.
الشروط الامريكية تعني افساح الطريق امام الحكومة اليمينية والعنصرية الاسرائيلية، من اجل التفرغ لإستكمال مخططات الدولة الإحتلالية الفاشية في منهجيتها المتعددة الألوان، منهجية الدولة العنصرية، والتفرغ لبرنامجها في إبتلاع الأرض الفلسطينية، طالما أن الإستيطان في رأي الإدارة الأمريكية الراهنة لا يمنع من مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين، وتعزز دورها الإقتلاعي والإقصائي العنصري، في جوهر طبيعتها ونشأتها، وهي «تشرعن» الإستيلاء على أراضي ملكية خاصة لفلسطينيين، وإبقاء الإستيطان ركيزة «التشريع» الإحتلالي، وفي جوهر طبيعته وأهدافه، و«إسرائيل» ذاتها إنبثقت ونشأت نتيجة ولادة مشوهة، قامت بها بالمجازر والحديد والدم والنار.
باختصار شديد اسرائيل تطرح «دولة اسرائيل الكبرى من بحر المتوسط إلى نهر الأردن» والادارة الامريكية تطرح «مؤتمر اقليمي بين اسرائيل ودول عربية والسلطة الفلسطينية تبدأ بتطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية بالانفراد الامريكي» للفلسطينيين حكم ذاتي للسكان بدون سيادة على الأرض، والسيادة على الأرض في القدس والضفة لاسرائيل الكبرى وما تبقى فيدرالية مع الأردن، وغزة على اكتاف مصر..
هذه هي عناوين المواقف الامريكية والاسرائيلية التي مهما تباينت في اقترابها او ابتعادها من بنود “صفقة القرن” والمدى الذي يمكن ان تصله، الا ان القاسم المشترك بين كل ما قدم حتى الآن هو ان المشروع الامريكي عبارة عن صفقة تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بغض النظر عن المسميات التي تطرح بهدف التخفيف من خطورتها. كما تستهدف الشعوب العربية في اكثر من قضية، ليس التطبيع اخطرها، ما يجعل من الترابط بين القضية الفلسطينية وعمقها العربي امرا واضحا ينبغي البناء عليه بمهمات مشتركة فلسطينية وعربية، من خلال جبهة مقاومة موحدة فلسطينية عربية وتحركات سياسية وشعبية متواصلة تفشل صفقة القران وافرازاتها..
اذ كان المشروع الامريكي الاسرائيلي المعنون تحت اسم “صفقة القرن” يستهدف الشعب الفلسطيني فيء حقوقه الوطنية ويستهدف الشعوب العربية في سيادتها وثرواتها وفي حقها وحريتها في اختيار مستقبلها السياسي والاقتصادي، فان هذا الاستهداف يجب ان يطرح امام النظام الرسمي العربي مهمة اعادة الاعتبار لذاته من مدخل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتوفير مقومات صموده السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال مجموعة عناوين:
اولا: اخراج المؤسسة الوطنية الفلسطينية من دائرة الإبتزاز المالي الذي تمارسه الولايات المتحدة والجهات المانحة وجرها الى مواقف تتلاقى مع مشروع ترامب التصفوي.
ثانياً: رسم موقف سياسي واضح من الإدارة الأميركية في رفض مشروع صفقة القرن، لأنه مشروع في خدمة المصالح الإسرائيلية، وضد المصالح الوطنية والقومية العربية.
ثالثاً: وقف التطبيع السرّي والعلني مع الكيان الإسرائيلي، بكل الأشكال، الإقتصادية والسياسية وغيرها، والعمل على عزل إسرائيل دولياً.
رابعاً: مقاطعة أية دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة.
خامساً: دعم شعبنا في مدينة القدس عبر مؤسساته الوطنية والأهلية في وجه الحصار والإحتلال الإسرائيلي.
سادساً: دعم وكالة الغوث (الأونروا) والمؤسسات الأهلية في المخيمات، لدعم حق العودة للاجئين.
سابعاً: عزل الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية وطرد مندوب إسرائيل منها.
اما على المستوى الفلسطيني فلم يعد مجديا الاستمرار في انتهاج سياسات واستراتيجيات مضى عليها اكثر من ربع قرن دون ان تتمكن من تحقيق الحد الادنى من طموحات الشعب الفلسطيني، بل على العكس من ذلك، فنتائج هذه السياسة تبدو كارثية على اكثر من مستوى. لذلك، فما هو مطروح على الشعب الفلسطيني ليس مجموعة خيارات حتى يختار افضلها. ليس امامنا سوى خيار الوحدة والصمود والمقاومة في اطار شراكة واستراتيجية نضالية جديد تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره مشروعا وطنيا تحرريا لشعب تحت الاحتلال..
لقد أجمعنا كفلسطينيين على الحل الوطني، دولة فلسطينية بحدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194 الذي يكفل حق العودة الى الديار والممتلكات. ولكن المفاوضات مع الإسرائيليين خلال ربع قرن لم تكن ضمن هذا الإطار، بل كانت مرجعيتها ما يدور على طاولة المفاوضات وليس قرارات الشرعية الدولية. خيارنا الوطني سبق وان أعلناه في مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة عام 2005 وأعدنا التأكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني في 26 حزيران 2006 ، وفي حوارات القاهرة (2013+2011 و 2017) وفي قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 2015، و 2018 والمجلس الوطني في دورته الاخيرة وجميعها تنص على النقاط التالية:
1) طي صفحة المفاوضات الثنائية الفاشلة ورفض الضغوط والاشتراطات الامريكية والاسرائيلية.
2) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، سحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، سحب سجل السكان من الإدارة المدنية للإحتلال، وسحب سجل الأرض منها أيضاً.
3) إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة لجميع المؤسسات الفلسطينتية بالتمثيل النسبي الكامل، فنحن حركة تحرر وطني تحتاج إلى كل مكونات وتيارات وقوى شعبنا، ومن اجل ديمقراطية المجتمع الاهلي والمؤسسات البرلمانية والرئاسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بما يحصن نظامنا السياسي ويقطع الطريق على سياسات الانقسام، وسياسات التقاسم والكوتا ويعزز أواصر الوحدة الوطنية.
4) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 في 29 نوفمبر 2012 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194.
5) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
6) الدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بما يضمن قرارات ملزمة لقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ورحيل الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة للاجئين.
6) نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي (الاستيطان، الأسرى، القتل، حصار غزة، إلخ..).
7) إعادة صياغة مؤسسات السلطة وبرامجها، لتتحول من مشروع وهمي لبناء الدولة المستقلة تحت الاحتلال إلى سلطة وطنية لحركة التحرر الوطني لشعبنا، لوضع حد لواقع أنها “سلطة بلا سلطة تشكل وكيلاً للاحتلال واحتلال بلا كلفة”.
8) إطلاق المقاومة الشعبية، على طريق الانتفاضة الشاملة ونحو التحول إلى العصيان الوطني، لوضع حد لواقع الاحتلال بلا كلفة، ورفع ثمن بقائه، اقتصادياً (عبر المقاطعة) وسياسياً(في المحافل الدولية) ومادياً (في الميدان).
هذه هي الاستراتيجية الوطنية الموحدة بقرارات الاجماع الوطني في المجلس الوطني وفي المجلسين المركزيين لمنظمة التحرير الائتلافية، التي بادرنا إليها الى جانب أخوة آخرين في اطار جولات الحوار الوطني في الضفة وغزه وفي بيروت وموسكو. وهذا ما نناضل به ليشق طريقه باعتباره البديل الوطني الشامل والبديل لسياسات أوسلو الفاشلة على امتداد 25 عاماً .
ان «صفقة القرن» الترامبية، وإقامة «ناتو عربي» ضد عدو وهمي اسمه ايران، حلف عموده الفقري ودماغه «إسرائيلي» هذه الصفقة هي إمتداد لمسلسل الدراما بالمواصفات والشروط الأمريكية- الإسرائيلية، لا دولة فلسطينية .. ولا قدس الأقداس. وهي حقا فرصة أمام «إسرائيل»، التي تلعب لعبة الإعلام وتزوير الواقع والتاريخ بطرق مختلفة، بما فيها زج خبراء في الحرب النفسية، في حفلة الأقنعة، لإستعادة هيبة «الجيش الذي لا يقهر»، وقدرات «موساد» الذكية، وعن «دونية العرب» «وكي الوعي» العربي، لكن الواقع يفضح هذا الضجيج الذي ولَّى، و«إسرائيل» لن تخدم أي مخططات لأي بلد عربي، بقدر ما تبحث عن تفتيت محيطها العربي، وينقسم النظام العربي، في حروب داخلية وأهلية وطائفية ومذهبية واقليمية في المشرق العربي والشرق الأوسط. فليحذر الجميع مما هو آت !!

علي فيصل / عضو المكتب السياسي
للجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسطين