ندوة حول قانون القومية في الناصرة

وصف القاضي المتقاعد سليم جبران، مناهج التعليم بالمجتمع العربي بأنها “كارثية” وقال ان اساليب التعليم لا تزال تعتمد على التلقين بدل البحث والتفكير والابداع. ودعا القاضي جبران الى ضرورة إحداث ثورة تعليمية في المجتمع العربي. جاءت اقول القاضي جبران هذه خلال ندوة نظمها نادي “ليونز” الناصرة، مساء الاثنين في قاعة فندق “اوليفييه – رمادا” تحت عنوان “ما بعد قانون القومية” شارك فيها القاضيان المتقاعدان توفيق كتيلي وسليم جبران، بينما تولى عرافة الندوة الدكتور الياس اسحاق.وشارك في الأمسية جمهور غفير من اعضاء النادي والضيوف الذي اصغوا الى الحديث عن هذا القانون الخطير والذي ينذر بعواقب وخيمة على حد قول القاضي كتيلي الذي قال بأن المخفي من وراء هذا القانون أعظم!!

من جانبه رفض القاضي جبران في حديث لصحيفة “حديث الناس” وصف اسرائيل بأنها دولة “ابرتهايد” او دولة عنصرية، وقال ان هنالك بعض القوانين العنصرية التي حارب وحاول التصدي لها في الفترة التي كان فيها قاضيا في محكمة العدل العليا، الا انه لم ينجح في الغائها مثل قانون جمع شمل العائلات الفلسطينية من الداخل ومناطق السلطة الفلسطينية ووصفه بانه يتناقض مع قانون اساس كرامة الانسان وحريته. كذلك قانون الابعاد عن الكنيست الذي صدر بحق النائبة حنين زعبي، وأضاف اليها قانون “لجان القبول” في مشاريع الاسكان التي تفرض شروطا لمنع العرب من شراء شقق في هذه المشاريع وتعزيز الاستيطان لليهود فقط، وهو ما نص عليه “قانون القومية” بشكل واضح وجعله تشريعا. كذلك قانون الاعفاء الذي صدر بحق كل الذين قاوموا عملية اخلاء المستوطنات من غزة، ورفض طلب الاعفاء عن عرب ادينوا بنفس التهم، وقانون رفع نسبة الحسم لضرب التمثيل العربي في الكنيست وغيرها من القوانين التي كانت تتناقض مع الضمير الانساني الحي.

وتطرق القاضي جبران الى قانون القومية من جوانبه المختلفة بما في ذلك الغاء اللغة العربية كلغة رسمية، متسائلا ما الفرق بين “لغة رسمية” و”لغة ذات مكانة خاصة”؟ مشيرا الى ان الهدف هو إذلال اللغة العربية والنيل منها. وقال ان القانون يتناقض مع وثيقة الاستقلال ومع قانون اساس كرامة الانسان وحريته، وقال ان تحقيق المساواة ممكن عن طريق محكمة العدل العليا لأن قانون القومية لا يتطرق الى كلمة مساواة على الطلاق بمعنى انه لا يفرضها ولا ينفيها، لذلك يمكن تحقيق المساواة من خلال قوانين اساس سابقة.وشكك القاضي جبران باحتمالات الغاء قانون القومية، قائلا انه لم يحدث ان ألغت المحكمة قانون اساس، لذلك يصعب التكهن في امكانية الغائه، وقال ان هذا يعتمد على نوعية القضاة الذين سيبتون في الالتماس، وخلفياتهم وتوجهاتهم. وتابع “ما يعزيني هو ان هنالك 52 عضو كنيست عارضوا القانون، فضلا عن عدد كبير من المثقفين والمفكرين وضباط الجيش ورجال الموساد. وفي نهاية الأمسية الثقافية السياسية تم تكريم القاضيين كتيلي وجبران من قبل نادي الـ”ليونز”.