العربية للتغيير: لا شرعية للجنة الوفاق وشعبنا من يقرر تركيبة المشتركة

اصدرت الحركة العربية للتغيير بيانا شديد اللهجة وذلك في اعقاب اجتماع ما يسمى ب”لجنة الوفاق” مع النائب ايمن عوده ومندوبين عن الحركة الاسلامية الجنوبية والتجمع في محاولة منها للتدخل في مستقبل القائمة المشتركة واعتبارها تملك “الوصاية” على القائمة المشتركة على الرغم من عدم تخويل اللجنة من كافة مركبات المشتركة،وهي لجنة تنحصر قراراتها فعليا بيد الجبهاويين او المقربين من الجبهة السيد محمد علي طه والسيد مصطفى كبها، فكيف يمكن لنا ان نقبل بذلك ؟ وكما يعرف الجميع لم ينتخبهم احد وتم فرضهم علينا بشكل غير ديموقراطي واثبت سلوكهم وبياناتهم عداءهم المرضي للعربيه للتغيير”.

وأضاف البيان: ” تفاجئنا بدعوة ما يسمى بلجنة الوفاق لمركبات القائمة المشتركة لجلسة بسبب قرب الانتخابات. اللجنة اياها التي اخرجت من بين يديها اكثر المعادلات والاتفاقات فشلاً في تاريخ السياسه العربية ( اتفاق التناوب المنقوص الذي ادخل المشتركة في دوامة وانهكها والتحيز الفاقع في توزيع المقاعد ). بطبيعة الحال تخلصت المشتركة من وطأة وثقل ظل هذه اللجنة بانتهاء الكنيست ال٢٠ ولكنها تحركت لفرض نفسها علينا مرة اخرى بمساعدة بعض مركبات او نواب المشتركة”.

واضاف البيان: “الجميع يعرف اننا في العربية للتغيير نرفض قطعيا التعامل مع هذه اللجنة التي نعتبرها لجنة معاديه للعربية للتغيير بممارساتها وتصريحاتها وبياناتها التحريضيه ومن يحركها من هنا ومن هناك وبالأدلّة الدامغة. وقد توجه النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير لزملائه في رئاسة المشتركة خطياً وطالبهم بعدم اجراء هكذا اجتماع لاننا نرفض المشاركة في اجتماع او تعامل مع اشخاص معادين لنا ولكنهم تصرفوا بعكس ذلك بل اكثر من هذا، اصدروا بيانا بأن الاحزاب الثلاثة تؤيد استمرار عمل هذه اللجنة مستقبلاً.
نحن معنيون باستمرار عمل القائمة المشتركة شرط تحسين عملها وادائها وتوزيع عادل للمقاعد طبقا لرغبة الشارع والشعب ونحن نعتبر ذلك عملا مقصوداً ومبيتا سيؤدي لفك القائمة المشتركة اذا استمر دور هؤلاء”.

ونوه البيان: “في لجنة الوفاق هناك شخصان فقط عمليا هما محمد علي طه ومصطفى كبها والاثنان محسوبان على الجبهة . كيف يمكننا قبول ذلك؟ ومن الذي اختار او انتخب هؤلاء؟ من الذي يعطيهم دورا وكأنهم المرجعيه او القيادة العليا للمشتركة ومنتخبيها وشعبنا في الداخل؟

وأنهى البيان: “لجنة الوفاق اياها هي لجنة شقاق وستؤدي تحركاتها هذه وشغفهم المبالغ به للحفاظ على دورهم لفك المشتركة والاختبار امام الاحزاب الشريكة الاخرى هل سيحطمون القائمة المشتركة كي يحافظوا على دور لجماعتهم في لجنة “الشقاق”؟. نعود ونؤكد بأن ما كان لن يكون وما فُرض علينا في الكنيست ال٢٠ وكان ظالما لن نكون مستعدين اصلا حتى لسماعه. والخيار امامهم جميعا اما توزيع عادل ولجنة وفاق مقبوله على المركبات الاربعة مجتمعه وليس على ٣ يناكفون رابعهم ويلاطفون “وفاقهم” من اجل مقعد او ترتيب بعيدا عن الشراكة الحقيقيه المستندة لرغبة الشارع. والحقيقه ان الرجوع للشعب والشارع في اختيار ممثليه هو الاصح وهو الاكثر ديموقراطيه ولا نعلم لماذا “يخاف” البعض من الاحتكام لشعبنا لتركيب القائمة المشتركة. وللحديث بقيّة”.