لجنة المالية تعقد جلسة خاصة لمناقشة توصيات لجنة لاندس حول اداء سلطة البث

عقدت لجنة المالية البرلمانية جلسة خاصة بحضور وزير الاتصالات جلعاد اردان(الليكود بيتنا) لمناقشة توصيات لجنة لاندس حول اداء سلطة البث. ادار الجلسة النائب نيسان سلومينسكي رئيس لجنة المالية البرلمانية وتحدث قائلا:” تبين لنا تجاوزات خطيرة جدا وأنماط عمل مسيئة جدا والكثير منها يقع في حدود العمل الجنائي، وعلى هذا الأساس توجهت لمراقب الدولة، لن نسمح للأمور أن تتدهور اكثر وسنحافظ على المال العام برمش العين”.”هنالك انقطاع تام بين وحدات واجزاء داخل سلطة البث ولا تجري بينهم اي قنوات اتصال، اداراتها المالية اعلنت فشلها اضافة إلى التجاوزات القانونية التي تصل حدود العمل الجنائي قي الكثير من الحالات، فقمت بالتوجه لمكتب مراقب الدولة، وبدوري اثني على دور وزير الاعلام اردان في حل مشلكة شبكة البث وانا اتمنى ان نتوصل الى حل يمكننا من اقاامة سلطة بث ناجعة وناجحة”. اضاف سلومينسكي

أما وزير الإعلام چلعاد اردان فتحدث في الجلسة وقال: “يجب علينا الاهتمام بتزويد المواطنين ببث اعلامي جماهيري بجودة عالية ولا مفر من اغلاقها. نحن بعد 10 اعوام من محاولات للاصلاح داخل سلطة البث وكلها بائت بالفشل، البث العام يحصل على مليارد شيكل سنويًا وهذا يشمل ميزانية الدولة والضريبة المفروضة على المواطنين ورعايات ومواد دعائية، وهنالك أهمية قصوى لأن يكون البث بجودة عالية، وانا موافق على استنتاجات وتوصيات لجنة لاندس، لا يمكن الاستمرار هكذا، نسب المشاهدة المنخفضة، فإسرائيل تتفوق على القنوات اللبنانية فقط بنسبة تعادل ال 3%، بإمكاننا ان نعمل بشكل جدي وتغيير صورة الوضع القائم من خلال رفع نسبة المشاهدة، وذلك من خلال تغييرات بنيوية ومضامينية وبذلك الوصول إلى توازن اقتصادي وبذلك تمويل عملية البث. هنالك حاجة لتوحيد وحدات الأخبار ضمن وحدة واحدة قوية، هذا الأمر اثار غضب لجان العمال.” لجنة التحقيق “لاندس” استنتجت خلال بحثها ان الاصلاحات داخل سلطة البث شبه مستحيلة ويجب اغلاقها على الفور، وامامنا فرصة تاريخية بصياغة الخطاب الاعلامي بما يتلائم مع الجيل الشاب، وانتاج مضامين متعددة الثقافات وتحكس القيمة المضافة، وعليه اقترح اقامة دائرة للبث الجماهيري، مع الحفاظ على البرامج الناجحة. وأما جانب ضريبة سلطة البث، فقد صرح اردان عن هدم رغبته جباية ضرائب جديدة حول سلطة البث، لأننا نريد تجديد الثقة، سيتم توفير 300 مليون ₪ سنويًا بل 720 مليون ₪ سنويًا”.اضاف اردان

وختم وزير الاعلام حديثه قائلا:”سأبدأ بالعمل في الأسبوع القادم على نشر مرسوم يقضي بنشر الخطة الاصلاحية ومبادىء العمل بالإضافة إلى قانون حكومي وعرضه على الحكومة في دورة الصيف القادمة. لا يمكن السكوت على الوضع القائم، فالبث الجماهيري على حافة الانهيار ويجب علينا انقاذه وتحويله لمنافس للاعلام التجاري”.

أما النائبة زهاڤا چالؤون قالت: “بهذه البساطة تم الاعلان عن انتهاء عهد البث الجماهيري من قبل وزير الاعلام ووزير المالية، هنالك تسييس لهذا الموضوع وينعكس من خلال الغاء ضريبة البث وتمويل الميزانية من خلال وزارة المالية، ولا يغفل علينا ان رئيس الحكومة بيبي نتنياهو هو احد رموز الفساد الأكبر في هذا المضمار، فهنالك من يريد بناء وحدة جديدة انتقائية يتم اختيار الاشخاص الملائمين بحسب اعتباراتهم السياسية ويحددون نماذج الصحفيين المستمرين بالعمل. نعم هنالك حاجة ماسة لاصلاح شمولي ولكن ليس بحسب اهواء اردان ولبيد وتوصيات لجنة لاندس.

وقال النائب عيساوي فريج: “اطلعنا على معطيات ومعلومات حول جباية ضريبة البث في لجنة المالية، ونحن ندرك أنها غير ملائمة اطلاقًا فهي تمس بالعمال والموظفين ولا تقترب من الجهاز الاداري الأعلى الذي يتحمل كسؤولية العجز المالي في الميزانية، وهذا يعكس توجه الحكومة فهي تضر اولا بالشرائح الضعيفة التي لا ناقة لها ولا بعير، نحن بحاجة إلى اشفاء واعادة بناء وليس هدم”.

أما النائب حمد عمّار فقد قال: انا ادعم اقامة سلطة بث جماهيرية وعامة ولكن عن اي سلطة نتحدث بعد اداءها المتعثر في قضايا الجباية؟ واذا كانت نسبة المشاهدة لا تتعدى ال 3%، هنالك حاجة ماسة لاغلاق السلطة الحالية واقامة سلطة جديدة.

وقد قال النائب روبي ريڤلين: احد اهم مميزات النظام الديمقراطي هو البث الجماهيري، ليس الرسمي ولا التجاري والمواطنين يدفعون ضريبة جراء سلطة بث جماهيرية من خلالها يستقي معلوماته والاخبار ويقوم بمعالجتها واستنتاج العبر واتخاذ المواقف، ولا يمكن لهذه السلطة ان تكمل عملها اذا فقدت الملكية الجماهيرية العلمة وغاب عن وعي المواطنين انه هو الذي يمول هذه المؤسسة وهو صاحب القول الفصل فيها، والغاء الضريبة هي مقولة سياسية ان من المواطنين توقفوا عن ملكيتها، لكن هذا لا يعفينا من الشروع بخطوات إصلاحية”.

اما النائب ايلان چالؤون فقد قال: هذا نقاش قيمي حول ماهية البث ومن الجسم المسؤول عنه وكيف يخدم الجمهور الواسع.”

قال السيد باروخ اسكروڤ رئيس لجنة الصحفيين في صوت إسرائيل: “لجنة التحقيق لاندس أحادية الاتجاه في عملها ولم تتعاون مع العمال والموظفين الذين يتميزون بقدراتهم العالية رغم أنماط التشغيل الغريبة والظروف التي يعملون بها، من أعد الخطة السيد لاڤين الذي اعتبرها غير كافية وسيئة”.

وقد قال السيد أمير چيلات رئيس سلطة البث: النقاش ليس حول اغلاق سلطة البث بل حول اعادة بناءها من اجل القيام بأدوارها الوظيفية، القانون القائم منذ العام 1965 لا يعكس الواقع المركب وعلى هذا الأساس يجب تغيير القانون.”.