اطار لمتابعة قضايا حوادث العمل في المجالس والبلديات

أثارني الخبر المحزن قبل يومين الذي تلقته مدينة أم الفحم بمصرع إبنها شهيد لقمة العيش نعمان خليل عباس دعدوش (56 عامًا) إثر تعرّضه لحادث دهس تحت عجلات جرار في ورشة عمل وسط البلاد، وخبر اليوم بسقوط عامل فحماوي من علو في ورشة عمل بمركز البلاد واصيب بجراح بالغة. ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها عمّال أم الفحم إلى حوادث عمل كما أنه لم يكن نعمان الضحية الوحيدة كشهيد لقمة العيش، إذ لقي الشاب محمد نضال برغوث (21 عاما) من قرية الولجة، غرب بيت لحم، مصرعه، بعد سقوط حجر بوزن 50 كيلوغراما على رأسه خلال عمله في ورشة بناء في “بيت شيمش”، قرب مدينة القدس. كما لقيَ العامل محمد أكرم شواهنة (22 عاما) من جلجولية، مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في “هرتسليا”، بصيانة السخانات الشمسية، في مبنى تجري فيه أعمال ترميم بذات اليوم. ولقي منذ مطلع العام الجاري 36 عاملا مصارعهم إلى جانب إصابة مئات العمل بجروح متفاوتة في حوادث العمل.

ظاهرة حوادث العمل وإصابة مئات العمّل ومصرع العشرات ليست ظاهرة سببها فردي أو تقع على على مسؤولية العامل لوحده ، بل هي من مسؤوليّة المشغّل الذي يجب أن يضمن أن تكون ورشة العمل آمنة دون تعريض حياته لأي خطر. الكثير من عمّالنا لا يعرفون حقوقهم العمالية ويضطرون للعمل من أجل لقمة العيش دون أن يعلموا أن هناك حقوقًا لهم من ضمنها أن تكون ورش العمل آمنة وتحفظ سلامتهم. ففي نهاية المطاف هذه حياتهم ولا نتحدث عن حقوق للترف.

هناك دور للبلدية في هذا الموضوع، وباعتقادي على البلدية أن تبادر لإقامة ودعم إطار خاص للعمّال، يعمل على جمع شكاوى العمّال في ورش العمل وتوجيهها للجهات المختصّة من مؤسسات نقابية وحقوقيّة وتشريعيّة.

سيقول البعض هذا ليس دور البلدية وإنما دور المؤسسات النقابية، وأنا أرى بالعكس؛ المواطن العادي لا يعرف الجمعيّات وليس كل المؤسسات النقابيّة والمسؤولة لديها فروع في البلدات العربيّة. المواطن العادي عنوانه البلدية، ومن خلال وحدة خاصة تعمل على متابعة هذا الشأن وتوجيه العمّال للعناوين الصحيحة والتي تضمن بحصولهم على الارشادات اللازمة لضمان وقايتهم من الاصابات أثناء عملهم والمطالبة بتطبيق زيارة المراقبين لاماكن ورشات البناء وزيادة عددهم. وذلك لكي نستطيع تفادي المزيد من الحوادث.

لا نريد أن نرى المزيد من أبنائنا يتعرّضون لحوادث عمل قد تودي بحياتهم. جزء من دور البلدية هي تقديم خدمات تهم حياة المواطنين، وهذا موضوع هام جدًا. لدينا مئّات العمّال الذين يعملون في ورش البناء ولهم عائلات بالآلاف.. وهذه شريحة كبيرة في أم الفحم.

تستطيع البلدية ومن خلال هذا الاطار او الجسم أن تساهم باحداث تغيير وتقدّم معلومات للعامل وتبني وعيًا جديدًا بحقوقه، ويستطيع متابعة الملفات التي تخص حقوق العمّال وضمان سلامته الجسدية مع الجهات المختصّة.

نحن بحاجة ماسّة لمثل هذا الاطار في البلدية، وهي ضرورة لكي نرتقي بالعمل البلدي الذي يحتاجه المواطن والعامل الفحماوي، وهي فكرة ليس فقط لأم الفحم بل يجب أن نراها في جميع المجالس والبلديات العربيّة.

بقلم المحامية حنين اغبارية
*المرشحة الثانية في قائمة التحالف الوطني