اللجنة الفرعية لتلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات في الكنيست تطالب الشرطة بخطة عمل ووزارة البيئة بإنفاذ القانون

“إذا لم يبادر أحد لأي عمل، فإن الدولة سوف تتحول إلى محطة نفايات كبيرة”، هذا ما قالته رئيسة اللجنة الفرعية لتلوث الهواء الناتج عن حرق النفايات، عضو الكنيست ياعيل غيرمان، الأحد، خلال المداولات حول الأوضاع الميدانية المتعلقة بحرق النفايات. وفي نهاية الجلسة أضافت: “إذا تم افتتاح نقطة لوزارة حماية البيئة، وسيكون بمقدورها تشغيل مفتشين، وليس فقط تسجيل وتوثيق التقارير حول الحرائق، لربما سنبدأ بمحاربة هذه الظاهرة. سنطلب أيضا من وزارة الداخلية العمل في الأماكن التي لا تقوم فيها السلطات المحلية بأداء دورها. وستطلب اللجنة من النيابة العامة معطيات حول الملفات التي فتحت حول حرق النفايات ومواقع النفايات غير القانونية. لحرق النفايات تداعيات صحية خطيرة، ويوجد لذلك تداعيات اقتصادية بحتة. ما دام الموضوع لم يلق الاهتمام المناسب فإن المجرمين سيستفيدون من ذلك. طلبت من مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست فحص حجم الأموال السوداء التي يتم تداولها في هذا المجال. قد يتسبب ذلك في إقناع وزارة المالية أيضا”.

وقال إيال دفير، نائب المسؤول عن حماية البيئة في الشرطة: “الحديث لا يدور فقط حول النفايات، وإنما تبييض كميات كبيرة من الأموال وترخيص مصالح تجارية. حتى لو تم ضبط المتورطين، فلا يوجد الكثير مما يمكن فعله. القانون لا يسمح بفرض الغرامة أو العقوبة الجنائية، يجب توضيح القوانين”.

وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست غيرمان: “هيا قدم لنا خطة عمل. ما هي الأهداف وما هي القوى البشرية المطلوبة، لنرى ما هي الأهداف للمدى البعيد”، فأجاب دفير: “لدينا أيضا خطة وقائية مكتوبة، لكن حتى الآن لم يتم إغلاق المناقصة حول الساحة التي سيتم احتجاز الشاحنات التي سيتم ضبطها. هذا الأمر تأخر منذ سنة. حاليا نحن نقوم بضبط الشاحنات من خلال الإدارة المدنية، ولكن من يتابع الموضوع يعلم أنه لا يوجد حتى الآن مكان مخصص لتخزين واحتجاز الشاحنات، أما الأداة الوحيدة التي نمتلكها هي فرض غرامة 5000 شيكل، هذا مبلغ قليل مقابل الأرباح التي يحققونها”.

وقالت عضو الكنيست ياعيل كوهين باران: “حرق النفايات في المناطق الفلسطينية هو قنبلة من شأنها أن تعرض الصحة والبيئة للخطر. هناك عدة مناطق في البلاد تعاني من هذه الظاهرة وخاصة منطقة الشارون والجليل الغربي. الكثير من المواطنين يجدون أنفسهم يعانون من مخاطر صحية وتلوث يشمل مواد مسرطنة. الحديث هو حول مشكلة عميقة تتعلق بفشل السلطات المختصة بمعالجة موضوع النفايات في إسرائيل، وللأسف فإن وزارة حماية البيئة فشلت في معالجة المشكلة. هناك نقص في الموارد، قوة الردع والقوى البشرية وكذلك في الصلاحيات”.

وقال يهوشاع بردسان، من الدائرة القانونية في وزارة حماية البيئة: “القضايا الخاصة تتعلق بموضوع ساحة احتجاز الشاحنات لدى الشرطة الخضراء”، وردت رئيسة اللجنة: “يوجد لديكم أيضا قسم للرقابة والإنفاذ، إذا ما احتاج الأمر قوموا أنتم بالعمل حسب أمر النظافة وألزموا السلطات المحلية بكل المصروفات”. ورد بردسان قائلا: “لا يوجد هناك أي جهة لم تقم بإنفاذ قانون النظافة، ويمكن أيضا المطالبة بضعفي المصروفات، ولكن التجربة تدل أنه يجب متابعة إنفاذ قانون النظافة بشكل متتابع. لا يمكن للوزارة أن تدخل إلى نعل السلطة المحلية التي تجبي الأرنونا. وإذا كانت هناك وزارة عليها أن تتدخل بالسلطات المحلية وعملها إذا لم تقم بواجبها فهي وزارة الداخلية”.

وقال الدكتور يعقوب غارب من جامعة بن غوريون: “عندما يتم إعلام الجيش حول وجود حرق نفايات في منطقة “ب”، فإنه يصل بعد ساعة من ذلك. حيث الرماد الساخن. هناك حل وهو يستند إلى الإرادة المحلية للسكان الفلسطينيين الذين يعانون من وجود مثل هذه المحارق بالقرب من بيوتهم، فهم من يعانون أكثر من جيرانهم الإسرائيليين خارج الجدار. لدينا خطة واضحة. جندت 3 ملايين دولار من وزارة الخارجية السويدية لتمويل المشروع، قمت بالتنسيق حول الموضوع مع المقاطعة، ولكن هناك يتلاعبون بالسياسة. لو حصلنا على 3 ملايين من صندوق النظافة، لما كنا بحاجة إلى انتظار السويديين حتى يتمكنوا من إقناع الفلسطينيين في المقاطعة. وخلال الفترة التجريبية للمشروع نجحنا في خفض كمية الحرائق خلال 6 أشهر بنحو 90%”.

وستقوم رئيسة اللجنة، عضو الكنيست غيرمان بدعوة الدكتور غارب من أجل الاطلاع على خطته ودراستها. وأضافت: “يمكن أيضا نسخ الخطة ونقلها إلى مناطق أخرى. سنحصل على ميزانية من صندوق النظافة. إذا كان الموضوع مرتبطا بـ 5000 دولار شهريا لنصل إلى متوسط 7 دقائق من أجل الوصول إلى مصدر الحرائق، فإن هذا الأمر من الممكن أن يغير قواعد اللعبة”.