بيان نقابة معا العمالية عن اضراب الهستدروت بخصوص حوادث العمل في فرع البناء

الهستدروت تقتل القتيل وتمشي في جنازته

إعلان الهستدروت عن الاضراب العام إحتجاجا على حوادث العمل في فرع البناء، لا ينبغي ان يخلق بلبلة –الهستدروت، هي طرف اساسي وشريك، للحكومة والمقاولين، في خلق الوضع الفوضوي، الذي يعيشه فرع البناء والذي يسبب الكثير من الحوادث القاتلة والخطيرة.

في السنوات القليلة الماضية تمكن عدد من الناشطين، والمنظمات الاهلية والنقابية البديلة والمستقلة عن الهستدروت، ان يطرح موضوع حوادث العمل على جدول العمل. وقد ساهم في هذا الموضوع بعض الصحافيين وعدد من أعضاء الكنيست، الامر الذي جعل حوادث العمل، ولأول مرة موضوعا هاما تستمر وسائل الإعلام من الإهتمام به.

والان نجد ان الهستدروت تعلن عن نزاع عمل عام، وذلك كي تظهر كمن يهتم أيضا في مصير عمال البناء. إلا ان الإعلان عن الإضراب في قطاعات عامة في الإقتصاد، لم يكن مقرونا بخطوات عملية لتحسين الوضع في فرع البناء نفسه. وعلى سبيل الاشارة ، في الأسبوع الاخير فقط ، تم فصل خمسة عاملين ممن يُشغّلُون الرافعات في ورشات البناء، بسبب رفضهم الإستمرار في العمل أثناء الرياح القوية التي اجتاحات البلاد يوم الخميس 1/11/18. شركات القوة البشرية التي يعمل هؤلاء العمال عندها، ومقاولو البناء الكبار، يشعرون بأنه ليس هناك من يقف أمامهم ويفعلون ما يريدونه دون رقيب أو حسيب.

لقد كانت الهستدروت العنصر المركزي في فرع البناء حتى سنوات ال-90 . لكنها ومنذ ذلك الحين تراجعت وفقدت مكانتها بعد ان تم تدمير العمل المنظم في فرع البناء أمام عيونها دون ان اعتراض على ذلك من طرفها.

خلال العقدين الأخيرين تعاونت الهستدروت بشكل منهجي، مع إتحاد المقاولين وسمحت بإستيراد العمال الأجانب. كما تستقطع الهستدروت من العمال الفلسطينيين في فرع البناء، قسم من رسوم العضوية لكنها تمتنع عن إتخاذ أية خطوات للدفاع عنهم من الإستغلال، ومن الظروف المهينة التي يمرون بها، في طريقهم الى العمل في إسرائيل. شركات البناء الكبرى، نقلت في هذه الفترة العمل، الى نظام المقاولين الفرعيين الذي ضرب بعرض الحائط حقوق العمال، والهستدروت لم ترفع صوتها ضد ذلك، او تقدم اي اعترض على ذلك.

إن المفتاح للتحول المطلوب في فرع البناء، هو تطوير قوة ووعي العمال أنفسهم، ودعم هؤلاء العمال الذي يرفضون القيام بعمل خطير. حيث بالامكان توظيف مسؤولين عن الآمان، في الورشات وأن تكون لديهم الصلاحيات بإرسال التقارير عن المخالفات القانونية التي تحدث، وحتى وقف العمل في الورشات، في حالة الخطر. إذا كانت الهستدروت تريد فعلا تقديم المساعدة والدعم لعمال البناء، فعليها أولا وقبل كل شيء، فك العلاقة العضوية مع إتحاد المقاولين، والإستماع الى مطالب وحاجيات العمال في الميدان.

ورقة المطالب التي قدمتها الهستدروت تمهيدا للإضراب، يظهر بأنها لا تنوي القيام بأية خطوة، من شأنها وضع حد لسياسة المقاولين. تشمل الورقة بعض المطالب التي من الممكن ان تحسن الوضع مثل: إقرار الإجراءات التي تفرض إستعمال السقائل من النوع الأوروبي، كإمر إلزامي، وكذلك توسيع رقعة المسؤولية، عن موضوع الوقاية ليشمل المقاولين والمبادرين. وإدخال بند إلزامي في مناقصات حكومية حول موضوع الوقاية. غير أن مواضيع كثيرة وهامة، لم يتم ذكرها، أو تم طرحها بطريقة مبهمة وغامضة، مما يثير الشك، بأن الهستدروت تسعى الى الإتفاق على بعض التعديلات الشكلية، التي تسمح لها بإشهار نفسها، كمن حقق مكاسب كبرى.

وفي هذا المجال يبدو غريبا. لماذا لم تذكر ورقة العمل الهستدروتية، “تقرير لجنة آدم” من عام 2014، والذي دعا الى تشكيل هيئة مركزية واحدة لمعالجة حوادث العمل، علما بان هذا التقرير، يعتبر مرجعية لكل مؤسسات الحكومة ،بكل ما يتعلق مسألة الوقاية ومحاربة حوادث العمل. وبدل إعتماد توصيات “تقرير آدم”، تطرح الورقة مطلب غير واضح وخجول، ينص على “ضرورة زيادة عدد المفتشين والمهندسين، في مجال مديرية الآمان في العمل”. هذه الورقة لم تذكر عدد المفتشين أو المهندسين أو الميزانيات، التي تطالب بها الهستدروت.

إحدى المطالب الهامة التي أصبحت نقطة مركزية في المعركة ضد حوادث العمل – المطالبة بإقامة وحدة تحقيقات خاصة في الشرطة، للتحقيق في حوادث العمل – هذه النقطة لم تظهر ابدا في الورقة التي قدمتها الهستدروت. ويبدو أن الضغط الذي يمارسه المقاولين الكبار ضد إقامة وحدة التحقيقات، أدى بالهستدروت الى التنازل عنها. علما بأن إقامتها ستسمح بتقديم لوائح إتهام، ضد مقاولين ومدراء الذي كان إهمالهم لقوانين الوقاية يتسبب بقتل عمال.

بدل التهديدات بالإضراب العام في كافة فروع الإقتصاد الإسرائيلي، كان من الممكن ان تبادر الهستدروت الى الإضراب في فرع البناء وتنظيم الإعتصامات أمام ورشات البناء الخطيرة. طالما يبقى عمال البناء غير منظمين في نقابات، وطالما ليس هناك دعم قوي وحازم للعمال، الذين يرفضون العمل في ظروف خطيرة، أو دون الحد الأدنى من الحقوق سيكون من المستحيل حل أزمة حوادث العمل.

في الوضع الراهن لا يمكن إحداث تغييرا حقيقيا. حيث يعرف المقاولون، بأنه حتى ولو تم تنفيذ التهديد بالإضراب، فسيشمل ذلك في نهاية الأمر، الفروع التي تسيطر عليها الهستدروت. مثل: القطار، ومطار بن غوريون. لكن ورشات البناء تستمر بالعمل كالمعتاد، وحوادث العمل لن تتوقف.

إذا كان نريد إحداث التغيير الجذري في وضع عمال البناء وحماية وإنقاذ حياتهم، فلا يمكن أن نكتفي بخطوات شكلية، ومؤتمرات صحافية. نقابة معا العمالية، التي تعمل ليل نهار لحماية العمال، تتعاون في الموضوع مع العديد من النشطاء، والأطر لكشف الواقع المآساوي في فرع البناء، ولوضع الآليات التي تؤدي الى وقف الإهمال بحق عمال البناء، دون تمييز قومي أو ديني أو بالجنسية.

++++++

نقابة معا العمالية تعمل في فرع البناء منذ 15 سنة وأكثر، وهي تشارك اليوم في إئتلاف “عنوان عمال البناء” مع جمعية “عنوان للعامل” و”التلفيزيون الإجتماعي”، وتتعاون مع العديد من التنظيمات والناشطين والعمال وعائلات العمال الذين قتلوا، لرفع وعي العمال، وتنظيمهم للدفاع عن نفسهم وعن حقوقهم.