*نوّاب التجمع يصوتون ضد قانون “الولاء في الثقافة”: امتداد لقانون النكبة وقانون القوميّة*

قرّر نوّاب التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، اليوم الإثنين 5/11/2018، المشاركة في التصويت ضد قانون “الولاء في الثقافة” في القراءة الأولى، وذلك كخطوة استثنائيّة في فترة تعليقهم العمل البرلمانيّ ومقاطعة جلسات الكنيست لمدّة شهر، والتي بدأت منذ بدء أعمال الدورة البرلمانيّة الشتويّة في 15/10/2018. وقد جاء قرار المقاطعة هذا كإحدى الخطوات التي تهدف إلى استمرار التعبئة الجماهيريّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار التصعيد والتوسّع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون.

هذا، وجاء القرار الاستثنائيّ للتصويت ضد قانون “الولاء في الثقافة”، بسبب خطورة القانون الذي هو امتداد لقانون النكبة، وبسبب علاقته المباشرة مع قانون القومية. هذا ويهدف القانون إلى تخويل وزيرة الثقافة ريجيف، صلاحية تجميد أو تحديد ميزانية الجمعيّات والمؤسسات الثقافيّة التي تخالف بنود الولاء المنصوص عليها في هذا القانون، وبهذا يتم تحويل وزارة الثقافة إلى مؤسسة رقابة سياسية وعسكريّة وأمنيّة، وهو ما سيمسّ حرية الإبداع وحرية التعبير عن الرأي عند المبدعين الفلسطينيّين والمبدعين التقدميّين الرافضين للعنصريّة والظلم الاحتلال.

كما أن القانون هو التطبيق الثقافي للبند الأول من قانون القوميّة، الخاص بالطابع اليهودي للدولة، وتبعًا له يعاقب قانون الولاء الجديد كل من “يرفض وجود إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة”.

هذا وقد اجتمع منتدى الجمعيات الثقافية مع القائمة المشتركة، موضحين خطورة القانون وسبل العمل ضده، وضرورة تقوية ودعم المؤسسات الثقافية العربية لكي تستطيع محاربة هذا القانون، ومحاربة تأثيره الذي يهدف إلى الردع والإسكات وقمع حريّة التعبير والابداع، وهي ليست تأثيرات أقل خطورة من منع الميزانيات، التي تؤثر على الإنتاج الثقافي نتيجة ضعف موارد مؤسساتنا الثقافية الذاتية والمستقلة عن الدولة.

إنّ هذا القانون يعيد ويطرح أهمية مشروع الاستقلاليّة الثقافيّة للمواطنين الفلسطينيّين في الداخل، كحق جماعيّ لأصحاب الوطن ورفض تحويل الميزانيات الحكوميّة إلى أداة للترويض الثقافيّ والسياسيّ، كذلك على أنّ هناك حاجة لحماية حقوقنا وحرياتنا الثقافيّة في ظل السياسات العدائية لهذه الدولة.